السيد رئيس الحكومة
إلى السيد وزير العدل والحريات
السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
الموضــوع: طلب التدخل العاجل من أجل تنفيذ توصية
عاجلة وفورية من الأمم المتحدة إلى الحكومة المغربية
تحية طيبة وبعد،
توصل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراسلة من أسرة محمد حاجب، المعتقل الإسلامي بسجن تيفلت بالمغرب على خلفية ما يسمى بالإرهاب، تفيد أنها تلقت من الأمم المتحدة توصية عاجلة وفورية إلى الحكومة المغربية ، و التي تبنتها مجموعة العمل حول الإعتقال التعسفي في دورتها 64 /2012 للأمم المتحدة التي انعقدت بتاريخ 27 و 30 غشت 2012 تحت عدد 40/2012 ، و التي بعثتها الأمم المتحدة إلى الحكومة المغربية بتاريخ 3 أكتوبر 2011 و التي أكدت من خلالها على ضرورة إطلاق سراح ابنها محمد حاجب المعتقل الإسلامي .
وأفادت رسالة العائلة ،أن الحكومة المغربية وكعادتها لم تلتفت إلى إعلان الأمم المتحدة القاضي بتمتيع المعتقل الإسلامي بالسراح الفوري رغم غياب الأدلة المادية المعتمدة من طرف محكمة سلا المكلفة بالإرهاب ، وأكدت العائلة أن تصريحات إبنها لدى الفرقة الوطنية بالمعاريف قد انتزعت منه تحت التعذيب و لم يلتفت قاضي التحقيق و لا المحكمة إلى تصريحاته وهو أمامها بعيدا عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول ممارسات التعذيب التي تعرض لها لانتزاع اعترافات تمت محاكمته على أساسها، وهو مانتجت عنه محاكمة انتفت فيها شروط وضمانات الحق في محاكمة عادلة
وعليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يطالبكم السيد رئيس الحكومة ، والسيد وزيرالعدل والحريات ، والسيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، كل من موقعه ومسؤولياته العمل من أجل التجاوب السريع للدولة المغربية مع توصية الأمم المتحدة بالإطلاق الفوري لسراح المعتقل الإسلامي محمد حاجب.
وفي انتظار التوصل بما يفيد ذلك، تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المركزي
الرئيسة: خديجة رياضي
تحية طيبة وبعد،
توصل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراسلة من أسرة محمد حاجب، المعتقل الإسلامي بسجن تيفلت بالمغرب على خلفية ما يسمى بالإرهاب، تفيد أنها تلقت من الأمم المتحدة توصية عاجلة وفورية إلى الحكومة المغربية ، و التي تبنتها مجموعة العمل حول الإعتقال التعسفي في دورتها 64 /2012 للأمم المتحدة التي انعقدت بتاريخ 27 و 30 غشت 2012 تحت عدد 40/2012 ، و التي بعثتها الأمم المتحدة إلى الحكومة المغربية بتاريخ 3 أكتوبر 2011 و التي أكدت من خلالها على ضرورة إطلاق سراح ابنها محمد حاجب المعتقل الإسلامي .
وأفادت رسالة العائلة ،أن الحكومة المغربية وكعادتها لم تلتفت إلى إعلان الأمم المتحدة القاضي بتمتيع المعتقل الإسلامي بالسراح الفوري رغم غياب الأدلة المادية المعتمدة من طرف محكمة سلا المكلفة بالإرهاب ، وأكدت العائلة أن تصريحات إبنها لدى الفرقة الوطنية بالمعاريف قد انتزعت منه تحت التعذيب و لم يلتفت قاضي التحقيق و لا المحكمة إلى تصريحاته وهو أمامها بعيدا عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول ممارسات التعذيب التي تعرض لها لانتزاع اعترافات تمت محاكمته على أساسها، وهو مانتجت عنه محاكمة انتفت فيها شروط وضمانات الحق في محاكمة عادلة
وعليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يطالبكم السيد رئيس الحكومة ، والسيد وزيرالعدل والحريات ، والسيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، كل من موقعه ومسؤولياته العمل من أجل التجاوب السريع للدولة المغربية مع توصية الأمم المتحدة بالإطلاق الفوري لسراح المعتقل الإسلامي محمد حاجب.
وفي انتظار التوصل بما يفيد ذلك، تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المركزي
الرئيسة: خديجة رياضي
0 التعليقات:
إرسال تعليق