المستجدات

الأخبار الجديدة

الاثنين، 17 نوفمبر 2014

تقرير عن وقفة احتجاجية لتجار سوق الحلود بإنزكان 17-11-2014

الجمعية المغربية لحقوق الانسان                                                       أيت ملول في  17/11/2014
    فرع إنزكان ايت ملول


                                       تقرير

على إثر الدعوة التي تلقاها المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بإنزكان أيت ملول لمؤازرة جمعية تجار الجلود بإنزكان في وقفتهم الاحتجاجية أمام  سوق الجلود بمجزرة إنزكان  اليوم الإثنين 17 نونبر 2014 على الساعة الثامنة والنصف صباحا احتجاجا على قرار المجلس البلدي  خلال الاجتماع الاستثنائي في 03/05/ 2011 حيث أصدر قراره الجائر بحدف سوق الجلود الذي يستفيذ منه أكثر من 400  بائع على مستوى الجنوب كله حيث يتوافذ عليه بائعوا  الجلود من جميع الأسواق بالجهة منذ ما يزيد عن 70 سنة (وهناك ثلاث أسواق فقط من هذا النوع بالمغرب كله ،بإنزكان ومراكش ثم فاس )و الذي يغذي ميزانية البلدية بالملايين من السنتيمات أسبوعيا حيث امتنعت البلدية من استخلاصها منذ يوليوز 2011  ويحتوي هذا السوق  على محلات قارة  تؤدي الرسوم الضريبة باستمرار . و قد نزل هذا القرار كالصاعقة  على التجار البسطاء بحيث سيحرمهم من مصدر عيشهم  ويضرب حقهم في الحياة والعيش الكريم  .و على إثر هذا القرار راسلت جمعية التجار جميع المسؤولين حينها( المجلس البلدي – السيد عامل إنزكان – السيد وزير الداخلية – السيد المندوب الجهوي للتجارة و الصناعة –النقابة الوطنية للتجار و المهنيين) و تلقت وعودا من السيد العامل السابق الذي وعدهم بعدم التأشير على هذا القرار ليفاجئوا في الأسبوع الماضي  الإثنين 10 نونبر 2014 بغلق السوق في جههم  ومنع  التجار من دخوله و جلهم يحمل بضائع من الجلود قطع بها مسافات كبيرة و كلفته مصاريف ثقيلة .وقد آزر الوقفة كذلك ممثلي بعض الإطارات الجمعوية والسياسية بالمنطقة و رفعت فيها شعارات تندد بهذا القرار و تحمل فيها المسؤولية  للمجلس البلدي و السيد العامل ممثل وزارة الداخلية من خلال وصايتها على المجالس البلدية اختتمت بكلمة لرئيس جمعية تجار الجلود وأخرى للجمعية المغربية لحقوق الانسان  ،وبعدها انتقل الجمع للاحتجاج أمام العمالة التي وجدوها مطوقة بأجهزة البوليس و أفراد من القوات المساعدة  الذين منعوا المحتجين من تنفيذ الوقفة  دخل على إثرها ممثلي جمعية الجلود في حوار مع عناصر من العمالة و اتفقوا على عقد اجتماع داخل العمالة والذي  خلص إلى عقد اجتماع ثان بحضور جميع الأطراف المعنية بالقرار يوم الخميس المقبل 20 نونبر 2014 .


                                             عن المكتب

 

بلاغ المكتب المركزي حول مقاطعة المنتدى العالمي لحقوق الانسان

لجمعية المغربية لحقوق الانسان 
المكتب المركزي 
بلاغ
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يقرر مقاطعة كافة أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان وتنظيم ندوة صحفية لتوضيح حيثيات ودواعي القرار
تدارس المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه الدوري العادي، ليوم السبت 15 نونبر 2014، مجموعة من القضايا المدرجة في جدول أعماله، ومن بينها الظروف التي يجري فيها الإعداد للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه مدينة مراكش أواخر شهر نونبر الجاري؛ وبعد تسجيله لخيبة أمل الجمعية والحركة الحقوقية من عدم استجابة الدولة لمطلبها في تصفية الأجواء السياسية قبل انعقاد المنتدى، بل وإمعانها في الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؛ وعلى ضوء وقوفه على إصرار المنظمين على الإشراك الصوري للجمعيات الحقوقية، وعدم التجاوب مع مقترحاتها ومشاريعها، والتعتيم المتعمد وغياب الشفافية في كل ما يتعلق بالبرامج والتدبير؛ وبناء على خلاصات النقاش ارتأى أن يبلغ الرأي العام الوطني والدولي قراره بعدم المشاركة في المنتدى ومقاطعة كافة أشغاله، على أنه سيتم تنظيم ندوة صحفية في الموضوع سيجري الإخبار بتاريخها لاحقا لشرح حيثيات ودواعي هذا القرار.
المكتب المركزي
الرباط، في 15 نونبر 2014

الخميس، 6 نوفمبر 2014

وقفة احتجاجية بالرباط ضد الهحوم على الحمعية



تعميم لكافة فروع الجمعية:
لنتعبأ لإنجاح الوقفة الاحتجاجية الوطنية ليوم الأحد 16 نونبر 2014  بالرباط
لصد الهجمة المخزنية والعدوانية ضد الجمعية والحركة الحقوقية وضد حقوق الإنسان

 تفعيلا لقرار المجلس الوطني، في دورته الثانية المنعقدة بالرباط يوم 12 أكتوبر الأخير، قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اجتماعه الدوري، ليوم السبت فاتح نونبر 2014، الدعوة لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية الوطنية بالرباط، يوم الأحد 16 نونبر 2014، على الساعة الحادية عشر صباحا، أمام مقر البرلمان، تحت شعار: "من أجل الحقوق والحريات مناضلون/ات وفي وجه الهجمة المخزنية صامدون/ات"؛ نظرا لاستمرار السلطات في التضييق على عمل الجمعية وحرمان فروعها من إقامة أنشطتها في القاعات العمومية، ومتابعة واعتقال مناضليها ومناضلاتها.
لا يخفى على مناضلات ومناضلي الجمعية التعبئة القوية التي يتطلبها الإعداد لهذه المحطة النضالية، من أجل الحضور القوي والمكثف لكل الفروع واللجن التحضيرية بالرباط، يوم 16 نونبر 2014، لنقول بصوت واحد في وجه أعداء الجمعية وحقوق الإنسان: إن القمع والمنع لن يثنينا عن أداء رسالتنا الحقوقية النبيلة، والاستمرار في النضال من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وإشاعة ثقافتها في كل أبعادها الكونية والشمولية.
وإن المكتب المركزي بالمناسبة، ونظرا لوحدة مصير سائر الحقوقيين/ات والديمقراطيين/ات عامة، يدعو مناضلات ومناضلي الجمعية لتحسيس كل المناضلات والمناضلين وكافة القوى الديمقراطية الغيورة على حقوق الإنسان للمشاركة في هذه المحطة النضالية ضد القمع والتضييق الممارس من طرف الدولة المغربية، ومن أجل الديمقراطية والكرامة والحرية والحفاظ على المكانة المتميزة للحركة الحقوقية ببلادنا.   

المكتب المركزي

الرباط يوم السبت فاتح نونبر 2014

الأحد، 2 نوفمبر 2014

تقرير حول منع نشاط حقوقي بأيت ملول

الجمعية المغربية لحقوق الانسان                                                       أيت ملول في  01/11/2014
    فرع إنزكان ايت ملول
                                                     تقرير حول منع نشاط عمومي بأيت ملول
تنفيذا لقرار المجلس الوطني الأخير للجمعية المغربية لحقوق الانسان  الذي يدعو جميع الفروع لتنظيم نشاط عمومي في قاعة عمومية يوم 01 نونبر 2014  ،وضع المكتب المحلي طلبا لاستغلال قاعة العروض بدار الحي امبارك أعمر التي يسيرها المجلس البلدي  لأيت ملول و قوبل بالموافقة لكون القاعة شاغرة  في التوقيت المطلوب السادسة والنصف مساء من يوم السبت 01 نونبر ولكن عندما تقدم المكتب بإشعار السلطة المحلية بالمقاطعة الاولى يوم الخميس رفض السيد القائد تسلمه بدعوى أن الفرع المحلي حديث العهد بالتجديد ولم يحصل بعد على الوصل وقد فندنا ذلك بكون الجمعية قانونية بموجب قانون الحريات العامة وليس هناك أي مانع قانوني لإقامة النشاط وحملناه المسؤولية ولما قمنا بزيارة مدير دار الحي أخبرنا بأن الترخيص موجود ولكن السلطة تدخلت ومنعت النشاط وبعد نقاش موسع بين المناضلين قررنا تنفيذ وقفة احتجاجية أمام الدار في التوقيت المحدد .لنفاجأ اليوم السبت بغلق أبواب دار الحي  مع تواجد مجموعة من الشباب بداخلها في جو من البهرجة بالدفوف والزغاريد مع استعمال أجهزة  صوتية .و في الوقت المحدد حضر مناضلات و مناضلواالفرع المحلي والإطارات الجمعوية والنقابية والسياسية المدعوة للنشاط وتم تنفيذ وقفة احتجاجية بشعارات قوية تندد بالحصار المفروض على الجمعية محليا و وطنيا و اختتمت بكلمة للمكتب المحلي و أخرى لرئيس المكتب الجهوي  .

                                             عن المكتب :

                                                                  


بلاغ حول منع نشاط حقوقي بأيت ملول

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان                                                    أيت ملول  في 01/11/2014
فرع إنزكان أيت ملول
بلاغ عن قرار منع الجمعية
من استغلال دارالحي مبارك أوعمر

   في إطار الحملة المخزنية التي تقودها وزارة الداخلية في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد قيام المكتب المحلي للجمعية بإنزكان أيت ملول بكافة الإجراءات القانونية والشكلية للحصول على ترخيص لاستغلال دار الحي مبارك أوعمر  التي يسيرها المجلس البلدي لأيت ملول،وذلك لتنظيم عرض حول "واقع الحريات العامة بالمغرب" تفاجأ المكتب المحلي عشية يوم الجمعة 31 اكتوبر2014 بقرار منع استغلال القاعة المذكورة من طرف السلطة المحلية المتمثلة في السيد القائد على المقاطعة الاولى بأيت ملول بمبرر غير قانوني (مكتب الجمعية حديث العهد بتجديد أعضاءه ولم يحصل بعد على الوصل)، وقد جاء هذا المنع بعد موافقة إدارة دار الحي على إقامة النشاط و إعداد ترخيص للجمعية .لنتفاجأ يوم السبت 01 نونبر موعد العرض  بإغلاق دار الحي بالسلاسل في سابقة من نوعها وإنزال للمخبرين لأخد صور للمناضلات والمناضلين أتناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الفرع أمام دار الحي ، وهذا ما يكرس الهجوم الشرس على الجمعية من طرف الدولة المغربية. وباستحضار المنشور  رقم 99/28 الصادر في 5 نونبر 1999 للوزير الأول والمتعلق باستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بالحريات العامة وحقوق الأفراد والجماعات يتضح أن قرار المنع هذا  قد ضرب عرض الحائط المنشور المذكور سلفا وكذا الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن في ظل السياق الذي تعرفه منظومة حقوق الانسان على المستوى الدولي والتطورات التي يعرفها المجتمع.
-  بالإضافة الى ما سبق فإن قرار المنع غير قانوني ويشوبه عيب يتجلى في كونه غير معلل مما يتناقض مع  القانون  رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية خصوصا القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي".
- وأمام هذا التصرف الغريب و الخطير واللامسؤول واللاقانوني و الذي يمس حق التجمعات العمومية والحريات العامة فإننا نعلن ما يلي :
v   اعتذارنا  لكل المنخرطين والمنخرطات والهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية وكل الجماهير الشعبية عن اضطرار المكتب إلغاء العرض و نعدكم بأنه سنستمر في المطالبة بحق الجمعية في إقامة أنشطتها في القاعات العمومية. 
v   نحيي كافة المناضلات والمناضلين على إنجاح الوقفة أمام دار الحي مبارك أوعمر.
v   تشبتنا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإطار حقوقي، وإستعدادنا لمواجهة كل أشكال المنع.
v    تنديدنا للتراجع الخطير في  مجال الحقوق والحريات والتي يعتبر قرار المنع   هذا إحدى تجلياته الواضحة.
v    إستمرارنا في مهمتنا المتمثلة في التوعية بحقوق الإنسان والدفاع عنها وفضح ممارسات الدولة المغربية.

                                                                                            عن المكتب :


شارك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More