البيان المركزي حول أحداث 14 غشت بمصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـيـان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمعية لمغربية لحقوق الإنسان تستنكر الاستعمال المفرط للقوة والذخيرة الحية
في فض الاعتصامات بمصر وتعبر عن تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم

تواكب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بانشغال كبير، التطورات المقلقة والمفجعة التي ما فتئت تشهدها الأوضاع في مصر، والتي بلغت ذروتها يوم 14 غشت الجاري، بفعل لجوء السلطات المصرية، من شرطة وجيش، إلى الاستعمال المفرط للقوة لحمل المعتصمين على فض اعتصاماتهم بميداني النهضة ورابعة العدوية، مستخدمة وسائل متعددة بما فيها الذخيرة الحية؛ وهو ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، كما نتج عنه اندلاع مواجهات عنيفة بين الجيش والشرطة وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، شملت مجموعة من المدن والمحافظات، نجم عنها بدورها وقوع إصابات وضحايا، ورافقتها أحداث اقتحام وإحراق وتخريب للعديد من المؤسسات والكنائس والمعدات.
والمكتب المركزي للجمعية، وهو يجدد موقفه الداعي إلى الاحترام الكامل للحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين، وإلى امتثال جميع الأطراف لإرادة الشعب المصري واختياراته الحرة والديمقراطية، والتجاوب مع مختلف مطالبه وتطلعاته المشروعة؛ فإنه يعرب عما يلي:
- إدانته للاستعمال المفرط للقوة والسلاح أثناء عملية إنهاء الاعتصامات السلمية بمختلف الميادين والمناطق، من طرف قوات الشرطة والجيش، وما صاحبه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
- استنكاره لإعلان السلطات المصرية العودة للعمل بنظام حالة الطوارئ، وحظر التجول في عدة محافظات.
- تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم، ومع الشعب المصري في هذه المحنة.
- أمله في مباشرة حوار وطني واسع بين جميع مكونات الشعب المصري، لوضع أسس بناء دولة مصرية ديمقراطية تقر بالتعدد وتحترم فيها حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
- مطالبته السلطات القضائية المصرية بفتح تحقيق نزيه ومحايد حول:
· استعمال العنف من طرف قوات الشرطة والجيش لفض اعتصامات سلمية للمدنيين، في مخالفة واضحة لمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وأيضا مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة، وإطلاع الرأي العام على نتائجه.
· المزاعم بخصوص تورط بعض المعتصمين في استعمال العنف ضد المواطنين والقوات العمومية، واتخاذ ما يلزم لوقف كل أشكال العنف التي تمس المؤسسات والممتلكات والأفراد.

المكتب المركزي
الرباط، في 14/08/2013.

اقرء المزيد

الوقفة الاحتجاجية أمام قنصلية إسبانيا بأكادير للتنديد بقرار العفو على مغتصب الاطفال

الجمعية المغربية لحقوق الانسان - إنزكان أيت ملول-                   03 غشت 2013

  تقرير حول مؤازرة الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها فعاليات المجتمع المدني بأكادير

مساء اليوم السبت 03 غشت تجمعت حشود من المواطنات والمواطنين من مختلف الأعمار و يمثلون مختلف التنظيمات الديموقراطية (سياسية - حقوقية نقابية وجمعوية ) و شباب المدينة بالقرب من قنصلية إسبانيا بأكادير على الساعة الخامسة مساء  للإحتجاج على قرار العفو الملكي الذي استفاذ منه 48 إسبانيا و من بينهم مجرم و مغتصب مجموعة من أطفال مغاربة من مدينة القنيطرة و المسمى دانيال كالفان و المحكوم عليه ب 30 سنة سجنا نافذة و بتعويض الضحايا استن

فذ منها فقط سنة ونصف  .في البداية لوحظ تطويق محيط القنصلية بأجهزة البوليس السري و العلني  و يمنعون الاقتراب منها و طردوا مجموعة من الشباب الذين حضروا في الموعد و لكن بحرصهم  فرضوا تنفيذ الوقفة على بعد أمتار قليلة من القنصلية رفعت خلالها شعارات منددة بقرار العفو دامت ساعة  و نصف تقريبا .

اقرء المزيد

البيان المركزي حول قمع الاحتجاج على العفو على مغتصب الاطفال

الرباط في 3 غشت 2013  
                                           بــــــــــــــــــيـــــــــــان    

                                         
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين قمع الوقفة الاحتجاجية على قرار العفو
عن المجرم "دانييل كلفان"- مغتصب أطفال القنيطرة، وتحيي صمود المحتجين
في وجه التدخل القمعي

شهد شارع محمد الخامس بالرباط مساء هذا اليوم (الجمعة 02 غشت 2013) حضورا مكثفا لمختلف الفعاليات المجتمعية من هيئات حقوقية ونقابية وسياسية ونسائية وشبابية وجمعوية وصحافيين وفنانين، استجابوا للدعوة للتظاهر السلمي أمام مبنى البرلمان للتعبير عن الاستنكار الشديد لقرار العفو الملكي الصادر لصالح المجرم "دانيال كالفان" مغتصب 11 طفلا بمدينة القنيطرة.
ومنذ بداية توافد المتظاهرين/ات للمكان المقرر للوقفة السلمية، تم إنزال أعداد كبيرة من مختلف أصناف القوات العمومية مدججة بالهراوات حيث تدخلت بعنف لمنع الوقفة في استعمال مفرط للقوة، وهو ما أسفر عن عشرات الجرحى وعدد من المعتقلين الذين تم تعنيفهم داخل سيارات الشرطة وإطلاق سراحهم.
وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لحد الآن لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن الاعتداءات مست عددا من القيادات الحقوقية والسياسية والنقابية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء حركة 20 فبراير، والصحافيات والصحافيين والفنانات والفنانين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية. وعددا من المواطنين/ات المارين بشارع محمد الخامس، من بينهم أطفال (مثال الطفلة نور الهدى عواد - 07 سنوات - التي تم الاعتداء عليها رفقة أختها وأمها).
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذه الخروقات الفاضحة للحق في الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنين/ات، يسجل ويعبر عما يلي:
1/ تحيته للحضور المكثف لمختلف مكونات المجتمع لهذه الوقفة وصمودها في وجه القمع، وتعبيرها الواضح عن استنكارها لقرار العفو عن مجرم ارتكب جرائمه في حق 11 طفلا، ولم يقض من العقوبة المحكوم بها وهي 30 سنة سوى سنتين و08 أشهر، مما يشكل إفلاتا من العقاب وتشجيعا لمرتكبي هذه الجريمة في حق أطفالنا وطفلاتنا في تكرار جرائمهم، واستهانة واحتقارا للعدالة وتعطيلا لأحكام القضاء الذي أدان المتهم ب 30 سنة سجنا.
2/ إدانته الشديدة للعنف الممارس ضد متظاهرين سلميين، في انتهاك واضح لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
3/ مطالبته وزير العدل والحريات بتحمل مسؤولياته كاملة في إعطاء أمره للنيابة العامة قصد فتح تحقيق في هذه الاعتداءات وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة، احتراما للحقوق والحريات وتطبيقا للقانون، من أجل وضع حد لإفلات المسؤولين على انتهاك حقوق الإنسان من العقاب.
4/ دعوته مختلف مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية للتحرك العاجل قصد بلورة صيغ العمل المشتركة للتصدي لهذه الهجمة التي تستهدف الحقوق والحريات ببلادنا؛ والوقوف ضد الإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب الأطفال المغاربة.

مرفق: لائحة أولية بأسماء ضحايا التدخل القمعي ضد الوقفة الاحتجاجية السلمية:
محمد الزهاري، محمد النوحي، الطيب مضماض، خديجة عناني، حسن محفوظ، عبد الرزاق بوغنبور، أمين عبد الحميد، يوسف أفتيح، خديجة رياضي، فدوى ماروب، عزيز إدامين، يوسف الريسوني، عادل الخلفي، محمد العوني، الحسين بوسحابي، عبد الله الفناتسة، عبد الكبير الجراري، سمير لبرادلي، عبد الحكيم سيكوك، شاكر مازغ، منتصر الإدريسي، نجيب بوتغالين، رضا بنعثمان، شاكر اليحياوي، حليمة المرسلي، لينا مضماض، رفيق العسال، مهدي مجهد، ماريكة، عادل يوسفي، منعم البكاري، هشام خربوش، شيماء منصور، محمد منصور، اسماعيل الكراري، أيوب بنكروم، لطيفة البوحسيني، جلال حلمي، بشرى لوكيلي الإدريسي، أمينة زيوال، يونس الصغير، يونس لزرق، فاطمة الإفريقي، توفيق بوعشرين، حسناء، لطيفة أحرار، محمد الشوبي .....

المكتب المركزي

اقرء المزيد

البيان المركزي حول العفو على دانيال مغتصب الاطفال

بيـــــــــــــــــــــان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر قرار العفو 

على الإسباني  مغتصب 11 طفلا مغربيا   

تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومعها مختلف مكونات المجتمع المغربي والدولي، بالكثير من الاستغراب قرار العفو الملكي الذي استفاد منه، بمعية معتقلين اسبانيين آخرين، الاسباني "دانييل كالفين" المحكوم بثلاثين سنة سجنا نافذا، بعد إدانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا بمدينة القنيطرة.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت قد كلفت، حينها، محاميين من مناضليها بمدينة القنيطرة لمؤازرة الأطفال الضحايا وعائلاتهم، وتتبعت كل أطوار المحاكمة، وعبرت عن تقديرها لشجاعة القضاء في هذا الملف.

 والمكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يعتبر أن قرار تمتيع هذا الجاني، الذي أدين باغتصاب 11 طفلا لا زال البعض منهم في سنواته الأولى، وهو ما سيترك لا محالة أثاره المدمرة على نفسيتهم وأجسادهم، قرار ليس له ما يسوغه؛ يعلن مساندته لكل المبادرات الرامية إلى المطالبة بالتراجع عن هذا القرار، حماية لحقوق الضحايا وعائلاتهم ومراعاة لمبادئ وأسس العدالة والإنصاف، ويعبر عما يلي:

1.  استنكاره الشديد لقرار العفو، الذي يعد تعطيلا لأحكام القضاء وطعنا في مصداقيته، وتشجيعا على الإفلات من العقاب واحتقارا لكرامة الشعب المغربي، خاصة وأنه لم يكد يمضي من العقوبة المقررة في حقه غير اثنين وثلاثين شهرا.

2.   اعتباره أن إعمال العدالة في حق مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء، يجب ألا يتسم بأية انتقائية، لاسيما وأن الأمر يتعلق بجان خطير ارتكب جرائم متكررة في حق أطفال أبرياء.

3.  مطالبتها باعتماد اللجنة المكلفة بالعفو، بوزارة العدل والحريات، لمعايير الشفافية والنزاهة في أشغالها، وبإيلاء الأولوية للفئات الهشة، من المرضى، وذوي الإعاقة، والمسنين والنساء حوامل...

4.  تفكيرها في اتخاذ جميع المبادرات الممكنة، من أجل متابعة هذا الجاني أمام المحاكم الدولية والأوروبية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات المهتمة بحقوق الطفل.

وفي الأخير، فإن الجمعية، وهي تضم صوتها إلى صوت كافة القوى المدافعة عن حقوق الإنسان في حركتها المناهضة لهذا الإجراء المجافي للعدالة والإنصاف، تدعو مناضلاتها ومناضليها للانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم على الساعة العاشرة ليلا  أمام مبنى البرلمان.

المكتب المركزي:

الرباط في 02 غشت 2013.

اقرء المزيد