الجمعـية
الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان – المكتب المركزي-
بيان بمناسبة اليوم العالمي للطالب 17 نونبر 2012
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 17 نونبر 2012 الذكرى السنوية الواحدة والستين لليوم العالمي للطالب الذي تم إقراره سنة 1941 من طرف الحركة الطلابية العمالية ،وذلك إحياء لذكرى التصفية الجماعية التي تعرض لها أكثر من 1200 طالب ف
بيان بمناسبة اليوم العالمي للطالب 17 نونبر 2012
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 17 نونبر 2012 الذكرى السنوية الواحدة والستين لليوم العالمي للطالب الذي تم إقراره سنة 1941 من طرف الحركة الطلابية العمالية ،وذلك إحياء لذكرى التصفية الجماعية التي تعرض لها أكثر من 1200 طالب ف
ي
معسكرات الاعتقال النازية يوم 29 نونبر 1939 على إثر النضالات المتصاعدة التي
خاضتها الحركة الطلابية ضد الاحتلال النازي الألماني.
وهذه السنة، نخلد ذكرى 17 نونبر في ظروف تتسم بحراك اجتماعي سياسي في المنطقة العربية والمغاربية أدت إلى سقوط رموز الاستبداد في بعض الدول. كما تشهد العديد من الدول الأوربية " اليونان ،إسبانيا ،البرتغال ..." احتجاجات شعبية ضد السياسات الاقتصادية النيوليبرالية المتوحشة ومن ارتفاع نسبة البطالة واتساع دائرة التهميش جراء سياسة التقشف المتبعة. وقد أبانت كل هذه الأحداث عن قدرات هائلة للشباب في تحريك عملية. ولم يتخلف المغرب عن هذه الدينامية النضالية حيث بادر الشباب بالتظاهر السلمي من أجل اسقاط الاستبداد والفساد ،من أجل الحرية والمساواة،الكرامة والعدالة الاجتماعية . ورغم حملات القمع والتشويش والحصار الإعلامي والمحاكمات الصورية ومحاولات الإجهاز على الحق في التظاهر والتعبير السلميين ،قد استطاعت حركة 20فبراير وضمنها الطلبة من الصمود لما يفوق سنة ونصف معلنة تحديها لآلية القمع المخزني وموضحة أن الشباب المغربي قادر على العطاء ومهتم بالسياسة النبيلة الداعية إلى إقرار الديمقراطية في معناها الشامل .
كما تخلد الجمعية هذه السنة اليوم العالمي للطالب وسط إجراءات حكومية قمعية تحاول فرض الحصار والعسكرة على الجامعة ومحيطها لترهيب الطلبة وحظر كافة أشكال الاحتجاج، استعدادا لتنفيذ توصياتها في ضرب مجانية التعليم وتجسيدا لخطتها االرامية إلى مخزنة الجامعة. حيث يعرف الدخول الجامعي وضعا استثنائيا جراء المقاربة الأمنية للتستر والتغطية على فشل المنظومة التعليمية وضعف البنيات التحتية و الاكتظاظ وقلة الأطر واستمرار الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطالب.
كما يعرف الدخول الجامعي الحالي نزوعات عنيفة مشبوهة تهدف إلى افتعال صراعات جانبية لطمس المشاكل الحقيقة داخل الجامعة وخلق أوهام تزيح سكة النضال الطلابي النقابي عن أهدافه المتمثلة في إقرار تعليم ديمقراطي علمي وشعبي.
والمكتب المركزي إذ يستحضر باعتزاز الدور الرائد للحركة الطلابية في وضع البنيات الأساسية للحركة الحقوقية المتجلية في التأسيس سنة 1972 للجنة مناهضة القمع بالمغرب والتي شارك فيها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فإنه يعلن ما يلي:
يحيي عاليا التضحيات الجسيمة للحركة الطلابية من أجل الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم ؛
يؤكد استمرار الجمعية في الدفاع عن حق الطلبة في التعبير عن مطالبهم المشروعة والدفاع عنها وخاصة حقهم النقابي المشروع في إطار منظمتهم النقابية ا . و.ط. م ؛
يجدد دعم الجمعية ومؤازرتها لضحايا القمع المخزني الذي يستهدف الحركة الطلابية منددا بالمحاكمات الصورية التي تطال الطلبة واستمرار الحصار القمعي للجامعة وانتهاك حرمتها في تحد سافر لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الانسان وفي مقدمتها الحق في التنظيم والتعبير ؛
يطالب بإطلاق سراح كافة الطلبة المعتقلين بسبب نشاطهم النقابي والسياسي ومن ضمنهم الطلبة مناضلي حركة 20فبراير ؛
يؤكد على الانخراط الفعلي والواسع للحركة الطلابية في نضالات حركة 20 فبراير مما سيعطي للحراك الشعبي دفعة قوية ويساهم في تطوير حركة 20فبراير والحركة الطلابية ؛
يطالب الدولة باحترام استقلالية الجامعة وحرمتها من خلال رفع الحصار عنها وإيقاف كل المتابعات والمطاردات في حق المناضلين النقابيين والسياسيين ؛
يجدد مطالبته بضمان المساواة في فرص ولوج التعليم العالي للجميع وتوفير البنيات والموارد الضرورية لذلك وجعل الجامعة المغربية فضاء لنشر المعرفة وللتكوين والإبداع والنقاش الديمقراطي لتلعب دورها الحقيقي في بناء المجتمع المتعدد والمتسامح وإشاعة القيم الإنسانية المتنورة ؛
يؤكد على رفضه للمقاربة الأمنية لمشاكل الجامعة للتستر عن العجز الحاصل في تدبير الشأن التعليمي ويؤكد على ضرورة إشراك مكونات الجامعة وضمنها الطلبة في وضع مقاربات وسياسات تستجيب لطموحات الجماهير الشعبية في تعليم علمي وجيد وموحد ;
يدين الإجهاز على حقوق الطلبة الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية، ويدعو إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم البيداغوجية والديمقراطية والمادية ؛
يدين ويرفض بشدة العنف بين الفصائل داخل الجامعة ويحذر من مغبة استغلاله من طرف الدولة لفرض حصارها وتدخلها في الحرم الجامعي ويدعو جميع الفصائل السياسية إلى نبذ العنف واعتماد آليات الحوار لمعالجة الخلافات ؛
وأخيرا يطالب الدولة المغربية بإقرار فشل سياستها التعليمية وإحداث تغيير جدري بنيوي يستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يضمن ويصون حق الطلبة والطالبات الولوج للتعليم العالي دون تمييز ويصون حقوقهم السياسية والنقابية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
المكتب المركزي
08 نونبر 2012
وهذه السنة، نخلد ذكرى 17 نونبر في ظروف تتسم بحراك اجتماعي سياسي في المنطقة العربية والمغاربية أدت إلى سقوط رموز الاستبداد في بعض الدول. كما تشهد العديد من الدول الأوربية " اليونان ،إسبانيا ،البرتغال ..." احتجاجات شعبية ضد السياسات الاقتصادية النيوليبرالية المتوحشة ومن ارتفاع نسبة البطالة واتساع دائرة التهميش جراء سياسة التقشف المتبعة. وقد أبانت كل هذه الأحداث عن قدرات هائلة للشباب في تحريك عملية. ولم يتخلف المغرب عن هذه الدينامية النضالية حيث بادر الشباب بالتظاهر السلمي من أجل اسقاط الاستبداد والفساد ،من أجل الحرية والمساواة،الكرامة والعدالة الاجتماعية . ورغم حملات القمع والتشويش والحصار الإعلامي والمحاكمات الصورية ومحاولات الإجهاز على الحق في التظاهر والتعبير السلميين ،قد استطاعت حركة 20فبراير وضمنها الطلبة من الصمود لما يفوق سنة ونصف معلنة تحديها لآلية القمع المخزني وموضحة أن الشباب المغربي قادر على العطاء ومهتم بالسياسة النبيلة الداعية إلى إقرار الديمقراطية في معناها الشامل .
كما تخلد الجمعية هذه السنة اليوم العالمي للطالب وسط إجراءات حكومية قمعية تحاول فرض الحصار والعسكرة على الجامعة ومحيطها لترهيب الطلبة وحظر كافة أشكال الاحتجاج، استعدادا لتنفيذ توصياتها في ضرب مجانية التعليم وتجسيدا لخطتها االرامية إلى مخزنة الجامعة. حيث يعرف الدخول الجامعي وضعا استثنائيا جراء المقاربة الأمنية للتستر والتغطية على فشل المنظومة التعليمية وضعف البنيات التحتية و الاكتظاظ وقلة الأطر واستمرار الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطالب.
كما يعرف الدخول الجامعي الحالي نزوعات عنيفة مشبوهة تهدف إلى افتعال صراعات جانبية لطمس المشاكل الحقيقة داخل الجامعة وخلق أوهام تزيح سكة النضال الطلابي النقابي عن أهدافه المتمثلة في إقرار تعليم ديمقراطي علمي وشعبي.
والمكتب المركزي إذ يستحضر باعتزاز الدور الرائد للحركة الطلابية في وضع البنيات الأساسية للحركة الحقوقية المتجلية في التأسيس سنة 1972 للجنة مناهضة القمع بالمغرب والتي شارك فيها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فإنه يعلن ما يلي:
يحيي عاليا التضحيات الجسيمة للحركة الطلابية من أجل الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم ؛
يؤكد استمرار الجمعية في الدفاع عن حق الطلبة في التعبير عن مطالبهم المشروعة والدفاع عنها وخاصة حقهم النقابي المشروع في إطار منظمتهم النقابية ا . و.ط. م ؛
يجدد دعم الجمعية ومؤازرتها لضحايا القمع المخزني الذي يستهدف الحركة الطلابية منددا بالمحاكمات الصورية التي تطال الطلبة واستمرار الحصار القمعي للجامعة وانتهاك حرمتها في تحد سافر لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الانسان وفي مقدمتها الحق في التنظيم والتعبير ؛
يطالب بإطلاق سراح كافة الطلبة المعتقلين بسبب نشاطهم النقابي والسياسي ومن ضمنهم الطلبة مناضلي حركة 20فبراير ؛
يؤكد على الانخراط الفعلي والواسع للحركة الطلابية في نضالات حركة 20 فبراير مما سيعطي للحراك الشعبي دفعة قوية ويساهم في تطوير حركة 20فبراير والحركة الطلابية ؛
يطالب الدولة باحترام استقلالية الجامعة وحرمتها من خلال رفع الحصار عنها وإيقاف كل المتابعات والمطاردات في حق المناضلين النقابيين والسياسيين ؛
يجدد مطالبته بضمان المساواة في فرص ولوج التعليم العالي للجميع وتوفير البنيات والموارد الضرورية لذلك وجعل الجامعة المغربية فضاء لنشر المعرفة وللتكوين والإبداع والنقاش الديمقراطي لتلعب دورها الحقيقي في بناء المجتمع المتعدد والمتسامح وإشاعة القيم الإنسانية المتنورة ؛
يؤكد على رفضه للمقاربة الأمنية لمشاكل الجامعة للتستر عن العجز الحاصل في تدبير الشأن التعليمي ويؤكد على ضرورة إشراك مكونات الجامعة وضمنها الطلبة في وضع مقاربات وسياسات تستجيب لطموحات الجماهير الشعبية في تعليم علمي وجيد وموحد ;
يدين الإجهاز على حقوق الطلبة الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية، ويدعو إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم البيداغوجية والديمقراطية والمادية ؛
يدين ويرفض بشدة العنف بين الفصائل داخل الجامعة ويحذر من مغبة استغلاله من طرف الدولة لفرض حصارها وتدخلها في الحرم الجامعي ويدعو جميع الفصائل السياسية إلى نبذ العنف واعتماد آليات الحوار لمعالجة الخلافات ؛
وأخيرا يطالب الدولة المغربية بإقرار فشل سياستها التعليمية وإحداث تغيير جدري بنيوي يستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يضمن ويصون حق الطلبة والطالبات الولوج للتعليم العالي دون تمييز ويصون حقوقهم السياسية والنقابية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
المكتب المركزي
08 نونبر 2012
0 التعليقات:
إرسال تعليق