المكتب المركزي للجمعية
المغربية لحقوق الإنسان يحيي حركة 20 فبراير بمناسبة انطلاق
سنتها الثالثة من النضال من أجل إسقاط الاستبداد والفساد والظلم والقهر
سنتها الثالثة من النضال من أجل إسقاط الاستبداد والفساد والظلم والقهر
ويحيي نضال شعوب العالم بمناسبة 20 فبراير اليوم العالمي
للعدالة الاجتماعية
يحيي المنتظم الدولي، يوم 20 فبراير من كل سنة، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية؛ وهو اليوم الذي قررت الأمم المتحدة اتخاذه مناسبة، للتأكيد على الترابط الوثيق بين إعمال جميع حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية، و على ضرورة تبني نظم اقتصادية قائمة على مبادئ العدل، والانصاف، والديمقراطية، والشفافية والمساءلة؛ وقادرة على القضاء على الفقر، وتعزيز الشغل القار والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، وتحقيق الرفاه الاجتماعي و التنمية. غير أن هذه المرامي و الأهداف مازالت بعيدة المنال، بسبب الانعكاسات المدمرة للعولمة الليبرالية المتوحشة على أوضاع الشعوب، وانتهاك الدول الإمبريالية لحقها في تقرير المصير، واستيلاء الشركات المتعددة الاستيطان على ثرواتها، وانتشار الحروب، والمجاعة، والأمية والأوبئة، وغياب الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. إن هذه الأوضاع هي التي جعلت شعوب العديد من بلدان العالم تنتفض، وإن استمرارها هو ما سيجعلها تواصل انتفاضتها إلى حين تحقيق التغيير المنشود والضروري لإقامة الديمقراطية الفعلية، التي ستمكنها من تقرير مصيرها والاستفادة من ثرواتها، وبناء مجتمع الكرامة والحرية والمساواة والتضامن.
و يتزامن مع احياء هذا اليوم العالمي تخليد حركة 20 فبراير، وعموم القوى الديمقراطية التي دعمتها، الذكرى الثانية لانطلاقها. فبعد سنتين من النضال من أجل إسقاط الاستبداد والفساد والظلم والقهر، عرفت السنة الثانية من نضال الحركة مواصلة الحرب الإعلامية التعتيمية والتغليطية ضدها؛ كما تميزت، بشكل أكبر، بحملة قمعية انتقامية من شباب الحركة في محاولة للقضاء الكلي عليها، تجسدت في الاعتداءات الجسدية، والاعتقالات، والمحاكمات غير العادلة وجرائم البلطجة.
ويتضح من خلال الملاحظة و الرصد، أنه بالرغم من مرور سنتين من نضال الحركة، فإن جوهر المطالب التي رفعتها لم تتحقق حتى الآن؛ وأن الدستور الذي قدم كإجابة لتلك المطالب، لم يغير شيئا، بعد سنة ونصف من إقراره، من واقع الاستبداد والفساد والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان؛ فيما تراجعت الدولة عن أغلب الالتزامات التي قدمتها في بداية الحركة، وبقيت العديد من الوعود المقدمة للنقابات حبرا على ورق. وفي المقابل فإن تصاعد النضالات الشعبية في عدد من المناطق التي ساهمت الحركة بنضالها السلمي الجماهيري في رفع الوعي السياسي والحقوقي لدى مواطنينها ومواطناتها، مما مكنهم من نزع الخوف وإسقاط الطابوهات، غالبا ما تواجه بحملات قمعية واسعة، حالما ترفع شعارات ومطالب ضد الفساد والنهب والفقر، ومن أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة؛ كما هو الحال بالنسبة لنضالات ساكنة إميضر التي استمرت لأكثر من سنة، والاحتجاجات التي شهدتها مناطق أخرى عديدة، كالحسيمة، والعرائش، وتازة، وإفني، وخنيفرة، وطنجة ومراكش وغيرها.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يخلد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذكرى الثانية لانطلاق حركة 20 فبراير، ويحيي نضال شعوب العالم من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية :
1. يطالب بجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية كشرط لتحقيق الديموقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية؛
2. يجدد تضامنه مع شباب حركة 20 فبراير ضحايا الآلة القمعية، والأجهزة الأمنية والقضاء المسخر، ويطالب بإطلاق سراح معتقلي الحركة وكافة المعتقلين السياسيين؛
3. يجدد التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعم حركة 20 فبراير كحركة جماهيرية شعبية، ديمقراطية، سلمية، مكافحة، مستقلة، وحدوية وموحدة من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر وإقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي؛
4. يطالب بإجلاء الحقيقة في قضية شهداء الحركة ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيها، كيفما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم؛
5. يؤكد استمرار الجمعية في النضال من أجل دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا، يضع حدا للاستبداد ويقر بالسيادة للشعب وينبني على المعايير الكونية لحقوق الإنسان، ويضمن المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛
6. يوجه تحية عالية للشبان والشابات الذين بادروا إلى إطلاق حركة 20 فبراير، وواجهوا القمع والاعتقال والعنف البوليسي والبلطجي بعزيمة وإصرار، وغيروا بذلك الصورة النمطية للمجتمع اتجاه الشباب، وأبرزوا دورهم الفعال في التغيير؛
7. يحيي القوى الديمقراطية التي دعمت الحركة، وساهمت في إنجاح مظاهراتها ومختلف أنشطتها، وفي مقدمتها الحركة الحقوقية؛
8. يشد على أيدي المحامين والمحاميات، الذين تجندوا للدفاع عن معتقلي الحركة في مختلف المدن المغربية؛
9. يعتز بالصحافة التي قامت بواجبها بكل مهنية وتجرد، وأساسا منها عدد من المنابر الإلكترونية، التي واكبت نضالات الحركة وعرفت بمطالبها، في احترام للقيم النبيلة لمهنة الصحافة وأخلاقياتها؛
وبهذه المناسبة أيضا، يوجه المكتب المركزي نداءه إلى كل القوى الديمقراطية لدعم حركة 20 فبراير، و تعزيز صفوفها ووحدتها واستقلاليتها من أجل تحقيق أهدافها النبيلة.
المكتب المركزي
الرباط في 20 فبراير 2013
يحيي المنتظم الدولي، يوم 20 فبراير من كل سنة، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية؛ وهو اليوم الذي قررت الأمم المتحدة اتخاذه مناسبة، للتأكيد على الترابط الوثيق بين إعمال جميع حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية، و على ضرورة تبني نظم اقتصادية قائمة على مبادئ العدل، والانصاف، والديمقراطية، والشفافية والمساءلة؛ وقادرة على القضاء على الفقر، وتعزيز الشغل القار والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، وتحقيق الرفاه الاجتماعي و التنمية. غير أن هذه المرامي و الأهداف مازالت بعيدة المنال، بسبب الانعكاسات المدمرة للعولمة الليبرالية المتوحشة على أوضاع الشعوب، وانتهاك الدول الإمبريالية لحقها في تقرير المصير، واستيلاء الشركات المتعددة الاستيطان على ثرواتها، وانتشار الحروب، والمجاعة، والأمية والأوبئة، وغياب الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. إن هذه الأوضاع هي التي جعلت شعوب العديد من بلدان العالم تنتفض، وإن استمرارها هو ما سيجعلها تواصل انتفاضتها إلى حين تحقيق التغيير المنشود والضروري لإقامة الديمقراطية الفعلية، التي ستمكنها من تقرير مصيرها والاستفادة من ثرواتها، وبناء مجتمع الكرامة والحرية والمساواة والتضامن.
و يتزامن مع احياء هذا اليوم العالمي تخليد حركة 20 فبراير، وعموم القوى الديمقراطية التي دعمتها، الذكرى الثانية لانطلاقها. فبعد سنتين من النضال من أجل إسقاط الاستبداد والفساد والظلم والقهر، عرفت السنة الثانية من نضال الحركة مواصلة الحرب الإعلامية التعتيمية والتغليطية ضدها؛ كما تميزت، بشكل أكبر، بحملة قمعية انتقامية من شباب الحركة في محاولة للقضاء الكلي عليها، تجسدت في الاعتداءات الجسدية، والاعتقالات، والمحاكمات غير العادلة وجرائم البلطجة.
ويتضح من خلال الملاحظة و الرصد، أنه بالرغم من مرور سنتين من نضال الحركة، فإن جوهر المطالب التي رفعتها لم تتحقق حتى الآن؛ وأن الدستور الذي قدم كإجابة لتلك المطالب، لم يغير شيئا، بعد سنة ونصف من إقراره، من واقع الاستبداد والفساد والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان؛ فيما تراجعت الدولة عن أغلب الالتزامات التي قدمتها في بداية الحركة، وبقيت العديد من الوعود المقدمة للنقابات حبرا على ورق. وفي المقابل فإن تصاعد النضالات الشعبية في عدد من المناطق التي ساهمت الحركة بنضالها السلمي الجماهيري في رفع الوعي السياسي والحقوقي لدى مواطنينها ومواطناتها، مما مكنهم من نزع الخوف وإسقاط الطابوهات، غالبا ما تواجه بحملات قمعية واسعة، حالما ترفع شعارات ومطالب ضد الفساد والنهب والفقر، ومن أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة؛ كما هو الحال بالنسبة لنضالات ساكنة إميضر التي استمرت لأكثر من سنة، والاحتجاجات التي شهدتها مناطق أخرى عديدة، كالحسيمة، والعرائش، وتازة، وإفني، وخنيفرة، وطنجة ومراكش وغيرها.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يخلد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذكرى الثانية لانطلاق حركة 20 فبراير، ويحيي نضال شعوب العالم من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية :
1. يطالب بجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية كشرط لتحقيق الديموقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية؛
2. يجدد تضامنه مع شباب حركة 20 فبراير ضحايا الآلة القمعية، والأجهزة الأمنية والقضاء المسخر، ويطالب بإطلاق سراح معتقلي الحركة وكافة المعتقلين السياسيين؛
3. يجدد التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعم حركة 20 فبراير كحركة جماهيرية شعبية، ديمقراطية، سلمية، مكافحة، مستقلة، وحدوية وموحدة من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر وإقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي؛
4. يطالب بإجلاء الحقيقة في قضية شهداء الحركة ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيها، كيفما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم؛
5. يؤكد استمرار الجمعية في النضال من أجل دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا، يضع حدا للاستبداد ويقر بالسيادة للشعب وينبني على المعايير الكونية لحقوق الإنسان، ويضمن المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛
6. يوجه تحية عالية للشبان والشابات الذين بادروا إلى إطلاق حركة 20 فبراير، وواجهوا القمع والاعتقال والعنف البوليسي والبلطجي بعزيمة وإصرار، وغيروا بذلك الصورة النمطية للمجتمع اتجاه الشباب، وأبرزوا دورهم الفعال في التغيير؛
7. يحيي القوى الديمقراطية التي دعمت الحركة، وساهمت في إنجاح مظاهراتها ومختلف أنشطتها، وفي مقدمتها الحركة الحقوقية؛
8. يشد على أيدي المحامين والمحاميات، الذين تجندوا للدفاع عن معتقلي الحركة في مختلف المدن المغربية؛
9. يعتز بالصحافة التي قامت بواجبها بكل مهنية وتجرد، وأساسا منها عدد من المنابر الإلكترونية، التي واكبت نضالات الحركة وعرفت بمطالبها، في احترام للقيم النبيلة لمهنة الصحافة وأخلاقياتها؛
وبهذه المناسبة أيضا، يوجه المكتب المركزي نداءه إلى كل القوى الديمقراطية لدعم حركة 20 فبراير، و تعزيز صفوفها ووحدتها واستقلاليتها من أجل تحقيق أهدافها النبيلة.
المكتب المركزي
الرباط في 20 فبراير 2013
