تأجيل محاكمة معتقلي إفني

فرع افني للجمعية المغربية لحقوق الانسان

تقرير عن محاكمة معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان وبقية رفاقهم

شهدت محكمة الاستئناف بمدينة اكادير صباح اليوم 11/12/2012 محاكمة المعتقلين السياسيين اثر الأحداث الأخيرة التي شهد تها مدينة سيدي افني بحضور عدد كبير وغير مسبوق لمجموعة من المناضلين والإطارات التقدمية ونخص بالذكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سيدي افني وطلبة جامعة ابن زهر وفروع الجمعية الوطنية للمعطلين افني-اكادير-انزكان-بيوكرى بالإضافة إلى عائلات المعتقلين . وقد تم تقسيم ملفات المعتقلين إلى ثلاثة ملفات معزولة يضم الأول حسن بوغابة وعبد المولى هلاب الدين تم اتهامهم بغلق الميناء وعدم الامتثال للأوامر والمقاومة في حين يضم الملف الثاني الحسن بوالهدير ومحمد اقدا المتهمين بالمشاركة في احداث2اكتوبر الدامية ويضم الملف الثالت كل من زين العابدين الراضي وعبد الله الحيحي ويوسف الركيني ومحمد حمودة هدا الملف يضم اكبر عدد من التهم منها التجمهر المسلح والتحريض عليه والضرب والجرح وإلحاق خسائر بسيارات مملوكة للدولة واهانة موظفين عموميين ...وقد تم تقديم المتهمين في الملفات الثلاثة بشكل معزول .
وقد دخل كل المعتقلون بشارات النصر إلى قاعة الجلسات والتي تم ردها بأخرى من طرف الحضور الأمر الذي لم يروق رئيس الجلسة الذي طالب بالهدوء من الحضور .
وقد حولت هيئة الدفاع المكونة من أربعة محاميين يتقدمهم الاستاد رزق الله المحاكمة إلى محاكمة سياسية والطعن في المحاضر شكلا ومضمونا ،ورغم محاولات القاضي بأسئلته التي تحمل طابع الإدانة إلا أن كل المعتقلين نفو ما نسب إليهم واعتبرو المحاكمة سياسية الغرض منها تصفية الحسابات مع المناضلين بمدينة سيدي افني في حين شهد الطور الثالت من المحاكمة أي ملف زين العابدين الراضي وعبد الله الحيحي ويوسف الركيني ومحمد حمودة مرافعات جد قوية من طرف هيئة الدفاع وخاصة تدخل كل من المعتقلين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان زين العبدين الراضي وعبد الله الحيحي الدين اكدو على عدم استقلالية القضاء بالمغرب وعابو على المحكمة اعتقال ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان عوض اعتقال المسؤولين الحقيقيين معلنين بشكل مباشر الدفاع عن مواقفهما النضالية وتشبتهما بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإطار كفاحي داخل دولة استبدادية من اجل تثبيت كافة حقوق الإنسان ورغم مقاطعة القاضي لمداخلة عبد الله الحيحي فان هدا الأخير استطاع أن يحول أسئلة القاضي إلى حجج تبين تواطؤ السلطات المحلية في اعتقال هؤلاء النشطاء .
وبعد هده المرافعات حدد رئيس الجلسة يوم 18/12/2012 كتاريخ للنطق بالحكم على المعتقلين الثمانية ومباشرة بعد دالك خرجت الحشود الحاضرة في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بشعارات وهتافات منادية بالحرية للمعتقلين ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن الأوضاع المزرية التي تعيشها مدينة سيدي وبعد أكثر من ساعة على الشعارات القوية التي تخللتها شعارات الجمعية الوطنية للمعطلين الدين احتفلوا بذكرى استشهاد نجية ادايا في نفس الوقفة وكذلك سعيدة المنبهي، تدخل عضو المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي افني الذي حيى مداخلات كل من هيئة الدفاع و معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأكد على أن المحاكمة سياسية بامتياز ورغم كل ما قدم من حجج لدحض التهم الملفقة فان رئيس الجلسة من خلال نظراته وتجاوبه السلبي مع هيئة الدفاع يتضح انه مسير بأوامر فوقية وأكد في ذات الوقت على النضال من اجل الإفراج الفوري عن المعتقلين مهما كانت ظروف المحاكمة وتدخل كداك أعضاء الجمعية الوطنية للمعطلين وطلبة ابن زهر الدين ساروا في نفس منحى مداخلة المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. 



                                 عن مكتب فرع سيدي افني

اقرء المزيد

انتخاب أعضاء المكتب المحلي لفرع إنزكان أيت ملول

الجمعية المغربية لحقوق الانسان             أيت ملول : في  09/12/2012

   فرع انزكان أيت ملول

                                               بلاغ بتجديد المكتب المحلي

انعقد الجمع العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان لتجديد المكتب المحلي اليوم الاحد 09 دجنبر 2012 على الساعة الرابعة مساء ،بتأطير عضو اللجنة الإدارية الحسين ألحوس بمقر الجامعة الوطنية للتعليم بأيت ملول ،وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما تم انتخاب المكتب المسير الجديد ،وبعد ذلك تم توزيع المهام بين أعضاءه على الشكل الاتي :

1-   الرئيس : العربي باري هدي           

2-   نائبة الرئيس : فاطمة أوعسو      

3-   النائب الثاني للرئيس : سعيد مكراز 

4-   الكاتب : خالد اغميرو                    

5-   نائب الكاتب : ابراهيم كيني         

6-   الأمين أحمد بولهم                     

7-   نائبة الامين : لطيفة الزاهي

8-   مستشارة : غزلان أزوين

9-   مستشار : عبد اللطيف وحمان

اقرء المزيد

فرع طاطا amdh يدين ممارسات الشرطة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين استعمال شرطي لجهازه التناسلي في قمع الاحتجاجات
ديسمبر 8, 2012 / 10:15 ص
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا محاولة إشهار ضابط شرطة لجهازه التناسلي في وجه عضو مكتب الجمعية والمحتجين، وقال بيان للجمعية “على إثر المعركة النضالية البطولية التي يخوضها الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بطاطا، تعرض المناضل الحقوقي عمي فضيلي، لحركات استفزازية، وصلت إلى التهديد من طرف ضابط شرطة، الذي لم يشف غليله من المشاركة في الهجمة الشرسة لقوات القمع في مواجهة المعطلين، في وقت متأخر من ليل 04 دجنبر وكذا يوم 05 منه، ليترصده في أحد الأزقة، ويحاول الاعتداء عليه، بعد أن أقدم على حركة رعناء تتمثل في محاولة إشهار جهازه التناسلي، هذه الحركة التي أقدم عليها سابقا في مواجهة جميع المعطلين والهيئات المساندة بالقرب من عمالة الإقليم”.
وأضافت الجمعية أن “الشرطي اعتاد اقتراف هذه السلوكات اللا أخلاقية والفجة ، في مناسبات عدة” والتي تنم، حسب الجمعية، “عن المستوى اللا أخلاقي المتدني لرجل السلطة”.
وأدانت الجمعية هذه “ا

لسلوكات الرعناء والمضايقات التي يتعرض لها المناضل الحقوقي عمي فضيلي عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا، والتي تعتبر من السلوكات المريضة غير المقبولة قانونا و لا أخلاقا”.
وطالب الجهات المسؤولة بـ”التدخل والعمل على عدم تكرار هذه السلوكات الغبية والمريضة، التي تحاول التضييق على حرية التعبير والتظاهر واتخاذ إجراءات جازرة في حق هذا الضابط صاحب الممارسات المتعجرفة”.
ولوحت الجمعية بعزمها على “اتخاذ كل الأشكال النضالية التي من شانها أن تكون ردا رادعا لهذا الشخص المعروف في أوساط الجميع بممارساته الشاذة”.
من جهتها استنكرت الإطارات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية بإقليم طاطا ما اعتبرته “العدوان الهمجي الذي تعرض له مناضلو ومناضلات الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب فرع طاطا يوم الثلاثاء 4 دجنبر 2012 بمقر عمالة طاطا بأمر مباشر من عامل الاقليم، في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا، بعدما كانوا يخوضون اعتصاما منذ يوم الاثنين 3 دجنبر 2012 للمطالبة بالحق في التشغيل والكرامة، حيث تم وبشكل تعسفي ومتناقض مع أبسط حقوق الانسان رفس وضرب وتعنيف المعطلين والمعطلات من قبل مختلف قوات القمع العمومية بقيادة كل من كولونيل القوات المساعدة ورئيس مفوضية الشرطة وباشا مدينة طاطا ،حيث نجم عن هذا العدوان إصابات بليغة في صفوف المناضلين المعتصمين”.

اقرء المزيد

تأجيل محاكمة معتقلي إفني

تقرير عن محاكمة معتقلي سيدي افني

عرفت محكمة الاستئناف بمدينة اكادير صبيحة اليوم الخميس6دجنبر2012 تأجيل محاكمة معتقلي الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة سيدي افني وهم أعضاء كل من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحركة20 فبراير ومن بينهم ابن اللاجئ السياسي أمين حمودة،تأجيل المحاكمة إلى غاية الثلاثاء11دجنبر2012 جاء بطلب من هيئة الدفاع التي طالبت كذلك بالسراح المؤقت للمعتقلين للمرة الثانية على التوالي دون أي رد بالإيجاب على هدا الطلب ،ومباشرة بعد دلك تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف من طرف أبناء الإقليم الدارسين بجامعة ابن زهر بالإضافة إلى بعض العائلات والمتضامنين الدين حضرو الجلسة .وقد أكدت عضوة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي حضرت الجلسة من مدينة الرباط على التراجع الخطير الذي يشهده المغرب في مجال حرية التعبير وان محاكمة أعضاء
الجمعية المغربية فرع سيدي افني محاكمة سياسية الغرض منها إسكات كل الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان بالمدينة ،في المقابل عرف معتصم عائلات المعتقل

ين بمدينة سيدي افني توافد عدد كبير من النساء والشباب مند صبيحة اليوم وتنظيم غداء جماعي أمام عمالة الإقليم رافعين لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين دون قيد أو شرط ومحاسبة المسؤولين عن الأوضاع المزرية التي تعيشها المدينة في شتى المجالات.
كما تعرف مدينة سيدي افني استنفارا امنيا وكرا وفرا بين القوات العمومية المتمثلة في عشر سيارات من القوات المساعدة والتدخل السريع والأمن الوطني وبين مجموعة من الشباب الدين منعوا من الاستفادة من بطائق الإنعاش الوطني بسبب مشاركتهم في مختلف الوقفات والاحتجاجات التي تشهدها المدينة ،هدا الاستنفار جاء نتيجة محاولة الشباب المذكور نصب خيمة أمام عمالة الإقليم والاعتصام بداخلها لكن تدخل القوات العمومية للحيلولة دون دلك أدى إلى تحويل مكان الاعتصام من أمام عمالة الإقليم إلى حي بولعلام مما يندر بنشوب مواجهات بين الطرفين في أية لحظة.

اقرء المزيد

محاكمة معتقلي إفني يوم 06 دجنبر بأكادير

غدا الخميس 06 دجنبر 2012 على الساعة العاشرة صباحا بمحكمة 

الإستئناف بأكادير ستعقد 

جلسة محاكمة معتقلي الإحتجاجات الأخيرة بسيدي إفني بما فيهم 

مناضليي الجمعية المغريبة 

لحقوق الإنسان، لدا ندعو كافة الإطارات الديمقراطية والمناضلين 

الديمقراطيين لمؤازرة المعتقلين 

وحضور الوقفة التي ستنظم أمام محكمة الإستئناف بأكادير.

 

اقرء المزيد

تأجيل الجمع العام لتجديد المكتب الى يوم 9 دجنبر

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع إنزكان أيت ملول - 
 
  إخبار و دعوة لحضور الجمع العام لتجديد المكتب المحلي 


نظرا لعدم توفر النصاب القانوني في الجمع العام السابق سينعقد جمع عام ثان بمن حضر لانتخاب المكتب و ذلك يوم الاحد 09 دجنبر على الساعة الرابعة مساء بمقر الجامعة الوطنية للتعليم بأيت ملول .

اقرء المزيد

مراسلة وزيرالعدل-المكتب المركزي -

السيد رئيس الحكومة
إلى السيد وزير العدل والحريات
السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الموضــوع: طلب التدخل العاجل من أجل تنفيذ توصية عاجلة وفورية من الأمم المتحدة إلى الحكومة المغربية

تحية طيبة وبعد،

توصل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراسلة من أسرة محمد حاجب، المعتقل الإسلامي بسجن تيفلت بالمغرب على خلفية ما يسمى بالإرهاب، تفيد أنها تلقت من الأمم المتحدة توصية عاجلة وفورية إلى الحكومة المغربية ، و التي تبنتها مجموعة العمل حول الإعتقال التعسفي في دورتها 64 /2012 للأمم المتحدة التي انعقدت بتاريخ 27 و 30 غشت 2012 تحت عدد 40/2012 ، و التي بعثتها الأمم المتحدة إلى الحكومة المغربية بتاريخ 3 أكتوبر 2011 و التي أكدت من خلالها على ضرورة إطلاق سراح ابنها محمد حاجب المعتقل الإسلامي .
وأفادت رسالة العائلة ،أن الحكومة المغربية وكعادتها لم تلتفت إلى إعلان الأمم المتحدة القاضي بتمتيع المعتقل الإسلامي بالسراح الفوري رغم غياب الأدلة المادية المعتمدة من طرف محكمة سلا المكلفة بالإرهاب ، وأكدت العائلة أن تصريحات إبنها لدى الفرقة الوطنية بالمعاريف قد انتزعت منه تحت التعذيب و لم يلتفت قاضي التحقيق و لا المحكمة إلى تصريحاته وهو أمامها بعيدا عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول ممارسات التعذيب التي تعرض لها لانتزاع اعترافات تمت محاكمته على أساسها، وهو مانتجت عنه محاكمة انتفت فيها شروط وضمانات الحق في محاكمة عادلة
وعليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يطالبكم السيد رئيس الحكومة ، والسيد وزيرالعدل والحريات ، والسيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، كل من موقعه ومسؤولياته العمل من أجل التجاوب السريع للدولة المغربية مع توصية الأمم المتحدة بالإطلاق الفوري لسراح المعتقل الإسلامي محمد حاجب.

وفي انتظار التوصل بما يفيد ذلك، تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المركزي
الرئيسة: خديجة رياضي

اقرء المزيد

نداء-مسيرة وطنية من أجل قضاء مستقل والحد من الافلات من العقاب-

                                                  نـــــــــــداء

"من أجل سلطة قضائية مستقلة كفيلة بجعل حد للإفلات من العقاب"

تنظم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب مسيرة وطنية حقوقية بالرباط يوم الأحد 02 دجنبر 2012 تحت شعار"من أجل سلطة قضائية مستقلة كفيلة بجعل حد للإفلات من العقاب"،وذلك في إطار مواصلة نضالها إلى جانب مختلف مكونات الحركة الحقوقية والديموقراطية المغربية من أجل التفعيل الكامل للتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ،وأساسا منها :
- الحقيقة والتي يجب على القضاء تحمل مسؤولياته في إجلائها في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك بإعمال العدالة ، وانصاف الضحايا وعائلاتهم والمجتمع برمته.
- الاسراع بتفعيل توصيات الإدماج الاجتماعي الخاصة بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضعا موضع التنفيذ.
- الإعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية 
- حفظ الذاكرة فلا مستقبل لشعب بدون ذاكرة 
- لإصلاحات المؤسساتية والدستورية والتشريعية والقانونية والتربوية الكفيلة بوضع اللبنات الأولى لدولة الحق والقانون 
- إلغاء عقوبة الإعدام 
- المصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية 
- وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب حتى لايتكررماجرى 
وتعتبرهيئة أن آلية القضاء المستقل والكفء والنزيه يمكنها كذلك أن تشكل: 
- دعامة أساسية لحماية الحقوق والحريات، خصوصا مع الإفراط المسجل في استعمال القوة من طرف القوات العمومية في مواجهة الحركات الإحتجاجية السلمية في الآونة الأخيرة 
- حصنا لحماية المكتسيات الحقوقية وجعل المنظومة الكونية لحقوق الإنسان مرجعا يستند إليه في القضاء بين المواطنين والمواطنات دون أي تمييز .
- تكريس قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حدا للإفلات من العقاب.
وهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تنادي مختلف الإئتلافات الحقوقية المغربية ،وكافة المكونات الديموقراطية من أحزاب سياسية وهيآت نقابية و نسائية وشبابية وجمعوية إلى الإنخراط في هذه المسيرة ودعم مطالبها ،وستنطلق المسيرة يوم الأحد 02 دجنبر 2012 من ملتقى شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني (قرب عمارة السعادة) على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
هيئة المتابعة

اقرء المزيد

تأجيل محاكمة معتقلي إفني

الجمعية المغربية لحقوق الانسان افني في:27/11/2012
فرع افني 

تقرير عن محاكمة المعتقلين

تم تاجيل محاكمة المعتقلين السياسيين اعضاء الجمعية الوطنية للمعطلين والجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع افني صبيحة اليوم 27/11/2012 بمحكمة الاستئناف باكادير الى غاية الخميس 29نونبر2012 حيث محاكمة بقية المعتقلين وعلى غير العادة لم يتم احضار المعتقلين حسن بوغابة وعبد المولى هلاب الى جلسة اليوم وتم تبليغ المحاميين بالتاجيل في الوقت نفسه اكد لنا حسن بوغابة انه يتعرض بشكل ممنهج لمضايقات وتعنيف لفضي من طرف رئيس المعقل المدعو خالد بجناح الانضباط د بسجن ايت ملول حيث اشبعه هدا الاخير وابلا من السب والشتم دون اي سبب يدكر في المقابل ومند صبيحة اليوم توافد عدد كبير من المناضلين والمناضلات والمتضامنين من ابناء المدينة والسياح الاجانب الى مكان اعتصام عائلات المعتقلين امام عمالة الاقليم حيث تم تنظيم غداء جماعي وفتح اوراش داخل المعتصم مند صبيحة اليوم كما عرفت محكمة الاستئناف باكادير حضور عدد كبير من الطلبة وابناء الاقليم القاطنين بمدينة اكادير ونواحيها والدين تفاجئوا لعدم احضار المعتقلين رغم تعين الجلسة لهم من طرف نفس المحكمة

اقرء المزيد

دعوة لعقد جمع عام لتجديد المكتب المحلي لإنزكان أيت ملول

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان                    أيت ملول : 25 نونبر 2012

    فرع إنزكان أيت ملول          دعوة لعقد الجمع العام لتجديد المكتب المحلي

يتشرف المكتب المحلي لدعوتكم لحضور الجمع العام لتجديد المكتب المحلي المنتهية ولايته ،وذلك يوم الأحد 02 دجنبر 2012 على الساعة الرابعة مساء 16h بمقر الجامعة الوطنية للتعليم بأيت ملول .

                                            و حضوركم ضرورة  نضالية

                                                     عن المكتب 

اقرء المزيد

حرمان طلبة من متابعة الدراسة الجامعية -مراسلات-

الجمعية المغربية لحقوق الانسان                                                           أيت ملول في 21/11/2012

    فرع إنزكان أيت ملول

                                                                                                   

مراسلة عدد  28/2 1

                                              - إلى السيد: رئيس جامعة ابن زهر–أكادير-                                      

 الموضوع:   طلب فتح تحقيق في قرار رفض إدارة كلية الآداب و العلوم الإنسانية – إبن زهر-بأكاديرتسجيل    بعض الطلبة الموظفين الناجحين  بسلك الماستر للغة الامازيغية.                          .

       تحية طيبة وبعد ,

 بناء على الشكاية المرفوقة بعريضة  التي توصل بها مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع إنزكان أيت ملول يوم  21 /11/2012 و الموقعة من  طرف بعض الطلبة الموظفين الذين اجتازوا امتحانات ولوج سلك الماستر للغة الأمازيغية موسم 2012/2013 بنجاح في شقيه الكتابي و الشفاهي الاتية أسمائهم ( محمد أبدرار – لحسن بن الحاج – محمد والدي – زينب أوزيك – يعقوبي نوري – عبد الرحمان طالبي – فاطمة بلا – سفيان بوناكة –عبد الرحيم بن بيه ) يستنكرون فيها قرارمجلس الكلية القاضي برفض تسجيلهم رغم ورود أسمائهم في القائمة النهائية الرسمية للطلبة الناجحين، بدعوى تطبيق "الكوطا" من طرف مجلس الكلية والذي لم يتم التصريح بها مسبقا ولم تكن مرفقة باللائحة الأولية ،حيث عمدت الإدارة إلى إصدار لائحة ثانية مرفوقة بعبارة "الكوطا " تخص فقط الموظفين من الطلبة ضاربة عرض الحائط قرارات اللجنة الساهرة على الامتحانات و مبدأ تكافؤ  الفرص في المباريات المنصوص عليه في الدستور المغربي و كذلك الحق في متابعة الدراسة الجامعية ،مع العلم أن هؤلاء الطلبة لم يشطب على أسمائهم في اللائحة المعدلة ،مما ينم على وجود شطط في إقصائهم من التسجيل ،كما يتبين كذلك من خلال اللائحة النهائية أن منطق "الكوطا" المحدد في 20في المئة الذي تبرر به الادارة قرارها لم يطبق على جميع الموظفين .

وبناء عليه نطلب منكم السيد الرئيس فتح تحقيق في نتائج مباراة ولوج سلك الماستر للغة الأمازيغية بكلية الآداب و العلوم الانسانية بأكادير،قصد إنصاف الطلبة المتضررين من الإقصاء من متابعة الدراسة الجامعية .

وفي انتظار التوصل العاجل بما يفيد قيامكم بواجبكم بجوابكم تقبلوا عبارات مشاعرنا الصادقة.

                                              و السلام

نسخة موجهة لكل من :

         السيد : وزير التعليم العالي.

         السيد :  والي ولاية جهة سوس ماسة درعة بأكادير  .

       السيد : المجلس الوطني لحقوق الانسان –فرع أكادير-.  

                                                                     عن المكتب :

اقرء المزيد

بيان الاعتداء السافر على نشطاء حقوقيين بالرباط

بيــــــــــان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء السافر ضد نشطاء حقوق الإنسان الفاضح لزيف خطابات الدولة حول الحرية والديمقراطية

وتطالب بالاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير الداعية إلى بناء مجتمع العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والكرامة و جعل حد للاستبداد والفساد

دعت حركة 20 فبراير إلى وقفة يومه الأحد 18 نونبر 2012 بالرباط، للاحتجاج على الميزانية الضخمة المخصصة للقصر في مشروع قانون المالية لسنة 2013، المعد من طرف الحكومة. وقبل بداية الوقفة، وبعيدا عن المكان المعلن تنظيمها فيه، داهمت القوات العمومية بعنف شديد وبشكل همجي كل من وقف بجانب الطريق واعتدت بالضرب والركل والهراوة واللكمات وبالسب والشتم والألفاظ النابية على العديد من المواطنات والمواطنين.

وقد تعرض لهذا الاعتداء عدد من مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ضمنهم : خديجة رياضي وعبد الحميد أمين وعبد السلام العسال وحسن أحراث وخديجة عناني إضافة إلى العديد من مناضليها ومناضلي هيئات أخرى ونشطاء حركة 20 فبراير، منهم محمد علال الفجري وحمزة محفوظ وحمزة عدنان وربيعة أمين ومحمد القرطاشي ومحمد الأدبي ومحمد شراق والحسين بوسحابي والتهامي حمداش والحسين الهناوي وسعيد بنعلي أولحاج ويونس دراز وغسان بنوازي ومحمد أحرشي والمختار النحال ومنتصر إتري وفتيحة أنوار وخديجة قصاب...وغيرهم

وإن المكتب المركزي للجمعية لحقوق الإنسان، وهو يجدد دعمه لمطالب حركة 20 فبراير المتجسدة في الكرامة والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية ولنضالها ضد السياسات العمومية المنتهكة لحقوق الإنسان، والمجسدة للفساد والاستبداد، يعبر عما يلي :

1. تضامنه مع ضحايا هذه الهجمة القمعية الشنيعة التي تفضح كل خطابات الدولة والحكومة حول احترام الحقوق والحريات؛

2. إدانته الشديدة لهذا الاعتداء القمعي للقوات العمومية والمسؤولين الأمنيين على المناضلين والمناضلات في الشارع العام في انتهاك سافر للقانون وفي خرق مفضوح للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب؛

3. استنكاره لاستمرار قمع الآراء المعارضة وتصاعد انتهاك الحريات والحق في التعبير وفي التظاهر السلمي؛

4. مطالبته الدولة المغربية بوقف الاعتداءات على حركة 20 فبراير وتوقيف هذه الحملة التصعيدية ضد مناضليها ومناضلاتها وإطلاق سراح معتقليها والاستجابة لمطالبها الداعية إلى جعل حد للاستبداد والفساد وإلى بناء مجتمع الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية؛

5. نداءه إلى كافة الهيئات الديمقراطية والغيورة على حقوق الإنسان والمناضلة من أجل الكرامة الإنسانية إلى التعبير عن التضامن مع ضحايا انتهاك الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وكل أشكال القمع السياسي، وتقوية النضال من أجل الحقوق والحريات ببلادنا.

المكتب المركزي

الرباط، في 18 نونبر 2012

http://www.youtube.com/watch?v=VDdL31cBVhg

اقرء المزيد

بيان _اليوم الوطني للاعلام _

تحت شعار"لا لانتهاك حرية الصحافة،  لا للهيمنة على الإعلام العمومي" تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومعها الحركة الحقوقية والديمقراطية، اليوم الوطني للإعلام 15 نونبر، وتؤكد أن حرية الرأي والتعبير والصحافة هي إحدى الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا يمكن بدونها بناء دولة الحق والقانون،

وبهذه المناسبة تسجل الجمعية ما يلي:

·  استمرار الحواجز القانونية والعملية والإجراءات القمعية والمضايقات والمتابعات والمحاكمات أمام ممارسة حرية التعبير والصحافة ؛

·  التردي الخطير لحرية التعبير والصحافة وتراجع تصنيف المغرب في سلم حرية الصحافة - الذي أعلنت عنه منظمة صحافيون بلا حدود نهاية شهر يناير - ب3 نقط مقارنة مع السنة الماضية ليصل إلى 138 مرتبا وراء الجزائر وتونس وموريتانيا.

·  غياب الضمانات الدستورية والقانونية والعملية لممارسة الحق في الوصول إلى المعلومة رغم تنصيص الدستور عليها، وعدم توفر شروط حماية مصدر الخبر والمعلومة وممارسة الحق في الإعلام بدون أي شكل من أشكال التضييق والحصار.

·  تردي أوضاع الإعلام السمعي البصري واستمرار الدولة في تجاهل مطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية بشأن تطوير الإعلام العمومي وتخليصه من الرداءة ومن الاحتكار وهيمنة الفكر الوحيد وجعله خدمة عمومية.

وعليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن:

·  استنكارها للاحتكار المخزني للإعلام العمومي وإقصاء عدد من القوى الديمقراطية من بينها الجمعية من حقها في استعماله ؛

·  تنديدها بالتعتيم والحصار الإعلامي المرفوق بالدعايات الكاذبة والتلفيق الذي تواجه به الحركات الاحتجاجية والاجتماعية وخاصة حركة 20 فبراير؛

·  إدانتها للهجوم على الصحافة والصحافيين وللاعتداءات الجسدية التي يتعرضون لها من طرف القوات العمومية والمصالح الأمنية، معبرة عن تضامنها معهم وفي مقدمتهم مصورو الصحف المغربية ضحايا التدخلات القمعية، والصحافيون عبد الحفيظ السريتي المعتقل السياسي السابق الممنوع من بطاقة الاعتماد وعمر بروكسي الذي سحبت منه تعسفا وصحافيو جريدة بيان اليوم المعتصمون والذين تعرضوا لطرد تعسفي من العمل وعلي المرابط بعد الهجوم على بيته... وغيرهم

·  شجبها للمنع الذي تعرضت له قناة "الجزيرة مباشر" من تصوير برنامجين حواريين بالمغرب كان من المقرر أن تستضيف خلالهما سياسيين وجمعويين مغاربة، واستنكارها لاستمرار منع عدد من القنوات من التواجد في المغرب، مع المطالبة بتمكين الصحفيين من بطائق الاعتماد التي حرموا منها من طرف وزارة الاتصال في الحكومة السابقة.

إن الجمعية وهي تسجل باستنكار شديد استمرار انتهاك حرية الصحافة والهيمنة على الإعلام العمومي، تطالب ب:

· رفع كل الحواجز أمام ممارسة حرية التعبير والصحافة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية ومفهوم الخطوط الحمراء، ونهج سياسة إعلامية عمومية ديمقراطية و تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان، وضمان حق الاختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات، على قاعدة احترام التعددية في الرأي وما يتطلبه ذلك من ضمان لحرية الإبداع لدى الصحافيين والصحافيات، وتحسين ظروف عملهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة

· احترام الحق في الولوج إلى الخبر والوصول إلى المعلومة، والحق في حماية مصدرهما، ضمانا للحق في الإعلام بحرية، في إطار المسؤولية وأخلاقيات المهنة؛

· جعل حد لتوظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع بعض المنابر الصحفية  عبر استصدار أحكام جائرة  وغرامات وتعويضات خيالية رامية إلى تصفيتها، وللتمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصحف واستثناء غيرها وذلك بوضع معايير شفافة وواضحة في توزيع الدعم العمومي.

· إشراك الحركة الحقوقية في العمل الجاري بخصوص مراجعة عدد من القوانين التي تهم الصحافة والإعلام والنشر.

عن المكتب المركزي

الرباط في 15 نونبر

 

اقرء المزيد

بلاغ المكتب المركزي - 10 نونبر 2012-

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي ليوم 10 نونبر 2012

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 10 نونبر 2012، وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

توقف المكتب المركزي عند عدد من المستجدات التي تهم حقوق الإنسان ببلادنا ومن ضمنها:

- نجاح الوقفة الجماعية للحركة الحقوقية بمناسبة اليوم الوطني للمختطف رغم الأجواء الممطرة والباردة بالمشاركة المكثفة والحضور النوعي للفعاليات الحقوقية وأهمية الكلمات التي ألقيت والحضور الجيد للصحافة.

- موافقة الحكومة على مشاريع القوانين الخاصة بالمصادقة على ثلاثة بروتوكولات :  البروتوكول الملحق بالاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب والبروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساسية والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية بشأن مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وفي انتظار الإجراءات الفعلية للتصديق، يطالب المكتب المركزي الدولة بالعمل على تنفيذ ما تصادق عليه من صكوك دولية خاصة بحقوق الإنسان، بدءا بإصدارها في الجريدة الرسمية وملاءمة التشريع المحلي معها ثم احترامها في الواقع.

- صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السجون الذي أكد رسميا ما فضحته العديد من تقارير الهيآت الحقوقية المغربية والدولية من انتهاكات خطيرة  ممنهجة تعرفها سجون المغرب، مما سيدعم نضال الحركة الحقوقية المغربية ضد الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد السجناء بدءا بإعفاء المندوب العام للسجون الحالي وإرجاع السجون تحت مسؤولية وزارة العدل والحريات.

كما تداول في شأن عدد من القضايا، منها ما يهم ملفات انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها:

1.      إلغاء جلسة محاكمة معتقلي اكديم إزيك قبل انعقادها للمرة الثانية، كما تم في يناير 2012، مما يشكل انتهاكا متواصلا لحق هؤلاء المعتقلين في محاكمة عادلة ويجعلهم في وضعية احتجاز بعد سنتين من الاعتقال التعسفي.

2.      الاعتداءات المتواصلة على المهاجرين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء والاعتقال التعسفي لعدد منهم وفي مقدمتهم المناضل الحقوقي كامارا لاي، الذي تم الإفراج عنه في إطار سراح مؤقت، وفتح ملف جديد له في إطار سياسة الضغط التي يتعرض لها بسبب نشاطه الحقوقي البارز، والمنع التعسفي والقمعي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد من النشطاء الحقوقيين الآخرين والصحافيين من ولوج بناية المحكمة الابتدائية بالرباط عند انطلاق جلسة محاكمته، وسيصدر المكتب المركزي بيانا خاصا بخصوص مستجدات وضع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء وملف المناضل كامارا لاي الذي استقبله المكتب المركزي خلال انعقاد اجتماعه يومه، وما تعرض له من تعسفات من طرف الشرطة بعد إطلاق سراحه وسحب بطاقة إقامته وعدم إرجاع محجوزاته.

3.      الاعتداءات المتواصلة ضد عمال منجم بوازار بورزازات الذين يعبر المكتب المركزي عن تضامنه معهم وإدانته لما يتعرضون له من انتهاكات سافرة لحقوقهم في تواطؤ مكشوف للسلطات مع الشركة المنجمية وسكوتها عن خرقها الواضح للحقوق النقابية لهؤلاء العمال، وتواصل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنطقة متابعة تطورات هذا الملف.

4.      استمرار نضالات ساكنة إميضر ضد التهميش والتفقير، والاستغلال الفاحش لثروات المنطقة والاستحواذ عليها وتجفيف المياه الجوفية من طرف الشركة المنجمية  ونجاح القافلة التي نظمتها اللجنة الوطنية للتضامن مع سكان إميضر يومي 9 و10 نونبر.

5.      الإضراب المتواصل للطلبة الممرضين، الذين زارت لجنة من ممثليهم المكتب المركزي، المطالبين بحوار جاد ومسؤول مع وزير الصحة والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

6.      إدانة المكتب المركزي للقمع العنيف الذي ووجهت به الوقفة التخليدية للذكرى الأولى لاستشهاد المناضل كمال الحساني ببني بوعياش، مطالبا بفتح تحقيق في ما تعرض له المشاركون فيها من عنف واعتداء من طرف القوات العمومية، ومذكرا بمطلبه بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص ملف الشهيد .

7.      يهنئ المكتب المركزي المعتقلين السياسيين مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالقنيطرةباستعادتهم لحريتهم، بعد إطلاق سراحهم، منددا بالحكم الجائر ضدهم بما قضوا من العقوبة.

8.      وتداول المكتب المركزي حول عدد من الملفات التي تهم الاعتداءات على المدافعين على حقوق الإنسان إلى جانب ما تعرض له الناشط كامارا لاي من اعتقال ومتابعة، ووقف عند:

·   الاعتقالات الجديدة والمتابعات وسط شباب حركة 20 فبراير ( المحمدية، وتيفلت ...)

·   مداهمة منزل رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسمارة والاعتداء عليه

·   عقد الجلسة الأولى لمحاكمة الناشط الحقوقي محمد الهشماني بالمحكمة الابتدائية بتمارة عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والتي اعتبرها المكتب النمركزي في رسالة تضامن للهيئة محاكمة جائرة تستهدف الأخ الهشماني بسبب نشاطه الحقوقي.

·   اعتداء رجال الأمن (منهم من استعمل السلاح الأبيض) على نشطاء حقوقيين بالعيون من ضمنهم عضو اللجنة الإدارية للجمعية ورئيس فرعها المحلي.

·   الاعتداءات المتواصلة ضد مجموعات الأطر العليا المعطلة والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.

9. وتوقف عند وضعية المعتقلين السياسيين والمعتقلين ضحايا المحاكمات الجائرة ونضالاتهم وعائلاتهم ضد ما يتعرضون له من اعتداءات:

·        معتقلي حركة 20 فبراير بالدار البيضاء وتنظيم عائلاتهم لإضراب عن الطعام يوم العيد في الفضاء العام.

·        الإضراب عن الطعام لمعتقلي حركة 20 فبراير ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإفني

·        إضرابات عن الطعام لعدد من المعتقلين الإسلاميين في السجون واستمرار تجاهل مطالبهم ومطالب أسرهم ومطالب الحركة الحقوقية بإعادة النظر في ملفاتهم التي عرفت تجاوزات وخروقات كثيرة، وحالات التعذيب والعنف ضدهم في السجون والتي كشفت عنها تقارير دولية وتقارير وطنية الرسمية منها وغير الرسمية.

·        الإضراب عن الطعام لأم آدم زراري ببرشيد احتجاجا على ما يتعرض لها ابنها من تعسفات منذ اعتقاله بتهمة صنع صاروخ وحرمانه من اجتياز امتحان الباكالوريا.

وقرر المكتب المركزي تكليف فريق الاعتقال السياسي للجمعية الذي أعد برنامجا للعمل ولائحة للمعتقلين السياسيين خلال سنة 2012، بمتابعة هذه القضايا.

10.      وبمناسبة القافلة التضامنية مع المقاوم الشيخ ابراهيم النوحي التي ستنظمها كل من الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أيام 16 و17 و18 نونبر، على إثر تعرضه لمحاكمة جائرة أصدرت حكما تعسفيا ضده، يجدد المكتب المركزي تضامنه مع المقاوم ابراهيم النوحي ويدعو إلى إنجاح القافلة وفضح التوظيف السياسي للقضاء من طرف الدولة.

11.      تطرق االمكتب المركزي بغضب كبير للانتحار الذي أقدم عليه أحد المحكومين بالإعدامبالسجن المركزي بالقنيطرة مذكرا بالأوضاع الكارثية للمحكومين بالإعدام ومجددا مطالب الحركة الحقوقية بشأن تغيير هذه الأحكام بأحكام محدودة المدة وتحسين ظروف المعنيين بها في إطار خطة ترمي إلى إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية وغير المجدية.

12.      تداول المكتب المركزي بخصوص ما جاء في الصحافة من بعض ما صرحت به المواطنة كريمة البرحيحي وخطيبها بشأن تعرضها للاختطاف في الشارع ــ واطلع على بيان وزارة الداخلية بخصوص التهديد بالمتابعة القضائية ضد كل من يصدر خبرا بأي اختطاف ــ  مذكرا الحكومة المغربية بأنها مطالبة بفتح تحقيق في تصريحات المواطنة المعنية وليس بإصدار البلاغات التهديدية التي تذكرنا بسنوات الجمر والرصاص، وقرر المكتب المركزي بعث مراسلة لوزير العدل في الموضوع.

13.      تابع المكتب المركزي قضية الموظف عبد المجيد اللويز والسيد محمد رضا المتابعين بتهمة تسريب وثائق تكشف عن المنح التي تلقاها وزير المالية السابق والخازن العام، بمناسبة انعقاد الجلسة الثالثة لمحاكمتهما، مطالبا من جديد بتوقيف هذه المتابعة وفتح تحقيق بشأن مضامين الوثائق التي تم الكشف عنها.

14.      وفي مجال حقوق الشعوب توقف المكتب المركزي عند عدد من المستجدات من بينها :

·  القصف الذي تعرض له السودان من طرف الجيش الإسرائيلي، ومجزرة بني وليد بليبيا التي تطرقت بعض تقارير الهيآت الحقوقية الدولية لوقائعها ومطالبتها بتحقيق حول ما ارتكب خلالها من جرائم، وعمليات القصف المتكررة لغزة وما نتج عنها من انتهاك للحق في الحياة للعديد من المواطنين، وكل ذلك في صمت رهيب من طرف الإعلام الدولي الذي بات مسيطرا عليه من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

·  ما يجري في عدد من الدول في منطقة المشرق من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كسحب الجنسية لعشرات النشطاء في البحرين والقمع اليومي للمظاهرات السلمية فيها والتي جعلت العديد من المنظمات تطالب بزيارتها للتحقيق في تلك الانتهاكات، وقمع المظاهرات بالسعودية وبالكويت واستعداد هذه الأخيرة لإصدار قانون يجرم المس بالذات الأميرية ، ...

 

15. وبخصوص القضايا الداخلية، تداول المكتب المركزي حول:

           

-  مواصلة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية لعملها، بعقدها الاجتماع الثاني يوم 6 نونبر، والإعداد للاجتماع الثالث المقرر يوم الأحد 18 نونبر بالمقر المركزي للجمعية.

 

-  متابعة تنفيذ عدد من الشراكات الجديدة التي وقعتها الجمعية مع كل من وزارة العدل وسفارة هولندا والاستعداد لعقد أخرى مع هذه الأخيرة ومع سفارة النرويج وهيآت أخرى.

 

- وضع الترتيبات للإعداد والمشاركة في السلسلة البشرية ضد العنف اتجاه النساء التي ستنظم من طرف ربيع الكرامة يوم 8 دجنبر 2012 بالرباط ما بين البرلمان ووزارة العدل.

 

-  الاستعداد لإحياء الأيام الحقوقية التالية :

+ 17 نونبر : اليوم العالمي للطالب

+ 20 نونبر : اليوم العالمي لحقوق الطفل

+ 25 نونبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء

+ 29 نونبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت شعار : "من أجل قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".

+ 9 دجنبر اليوم العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واليوم العالمي لمحاربة الرشوة

+ 10 دجنبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

المكتب المركزي

السبت 10 نونبر 2012

 

اقرء المزيد