مراسلة وزيرالعدل-المكتب المركزي -

السيد رئيس الحكومة
إلى السيد وزير العدل والحريات
السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الموضــوع: طلب التدخل العاجل من أجل تنفيذ توصية عاجلة وفورية من الأمم المتحدة إلى الحكومة المغربية

تحية طيبة وبعد،

توصل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراسلة من أسرة محمد حاجب، المعتقل الإسلامي بسجن تيفلت بالمغرب على خلفية ما يسمى بالإرهاب، تفيد أنها تلقت من الأمم المتحدة توصية عاجلة وفورية إلى الحكومة المغربية ، و التي تبنتها مجموعة العمل حول الإعتقال التعسفي في دورتها 64 /2012 للأمم المتحدة التي انعقدت بتاريخ 27 و 30 غشت 2012 تحت عدد 40/2012 ، و التي بعثتها الأمم المتحدة إلى الحكومة المغربية بتاريخ 3 أكتوبر 2011 و التي أكدت من خلالها على ضرورة إطلاق سراح ابنها محمد حاجب المعتقل الإسلامي .
وأفادت رسالة العائلة ،أن الحكومة المغربية وكعادتها لم تلتفت إلى إعلان الأمم المتحدة القاضي بتمتيع المعتقل الإسلامي بالسراح الفوري رغم غياب الأدلة المادية المعتمدة من طرف محكمة سلا المكلفة بالإرهاب ، وأكدت العائلة أن تصريحات إبنها لدى الفرقة الوطنية بالمعاريف قد انتزعت منه تحت التعذيب و لم يلتفت قاضي التحقيق و لا المحكمة إلى تصريحاته وهو أمامها بعيدا عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول ممارسات التعذيب التي تعرض لها لانتزاع اعترافات تمت محاكمته على أساسها، وهو مانتجت عنه محاكمة انتفت فيها شروط وضمانات الحق في محاكمة عادلة
وعليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يطالبكم السيد رئيس الحكومة ، والسيد وزيرالعدل والحريات ، والسيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، كل من موقعه ومسؤولياته العمل من أجل التجاوب السريع للدولة المغربية مع توصية الأمم المتحدة بالإطلاق الفوري لسراح المعتقل الإسلامي محمد حاجب.

وفي انتظار التوصل بما يفيد ذلك، تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المركزي
الرئيسة: خديجة رياضي

اقرء المزيد

نداء-مسيرة وطنية من أجل قضاء مستقل والحد من الافلات من العقاب-

                                                  نـــــــــــداء

"من أجل سلطة قضائية مستقلة كفيلة بجعل حد للإفلات من العقاب"

تنظم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب مسيرة وطنية حقوقية بالرباط يوم الأحد 02 دجنبر 2012 تحت شعار"من أجل سلطة قضائية مستقلة كفيلة بجعل حد للإفلات من العقاب"،وذلك في إطار مواصلة نضالها إلى جانب مختلف مكونات الحركة الحقوقية والديموقراطية المغربية من أجل التفعيل الكامل للتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ،وأساسا منها :
- الحقيقة والتي يجب على القضاء تحمل مسؤولياته في إجلائها في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك بإعمال العدالة ، وانصاف الضحايا وعائلاتهم والمجتمع برمته.
- الاسراع بتفعيل توصيات الإدماج الاجتماعي الخاصة بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضعا موضع التنفيذ.
- الإعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية 
- حفظ الذاكرة فلا مستقبل لشعب بدون ذاكرة 
- لإصلاحات المؤسساتية والدستورية والتشريعية والقانونية والتربوية الكفيلة بوضع اللبنات الأولى لدولة الحق والقانون 
- إلغاء عقوبة الإعدام 
- المصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية 
- وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب حتى لايتكررماجرى 
وتعتبرهيئة أن آلية القضاء المستقل والكفء والنزيه يمكنها كذلك أن تشكل: 
- دعامة أساسية لحماية الحقوق والحريات، خصوصا مع الإفراط المسجل في استعمال القوة من طرف القوات العمومية في مواجهة الحركات الإحتجاجية السلمية في الآونة الأخيرة 
- حصنا لحماية المكتسيات الحقوقية وجعل المنظومة الكونية لحقوق الإنسان مرجعا يستند إليه في القضاء بين المواطنين والمواطنات دون أي تمييز .
- تكريس قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حدا للإفلات من العقاب.
وهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تنادي مختلف الإئتلافات الحقوقية المغربية ،وكافة المكونات الديموقراطية من أحزاب سياسية وهيآت نقابية و نسائية وشبابية وجمعوية إلى الإنخراط في هذه المسيرة ودعم مطالبها ،وستنطلق المسيرة يوم الأحد 02 دجنبر 2012 من ملتقى شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني (قرب عمارة السعادة) على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
هيئة المتابعة

اقرء المزيد

تأجيل محاكمة معتقلي إفني

الجمعية المغربية لحقوق الانسان افني في:27/11/2012
فرع افني 

تقرير عن محاكمة المعتقلين

تم تاجيل محاكمة المعتقلين السياسيين اعضاء الجمعية الوطنية للمعطلين والجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع افني صبيحة اليوم 27/11/2012 بمحكمة الاستئناف باكادير الى غاية الخميس 29نونبر2012 حيث محاكمة بقية المعتقلين وعلى غير العادة لم يتم احضار المعتقلين حسن بوغابة وعبد المولى هلاب الى جلسة اليوم وتم تبليغ المحاميين بالتاجيل في الوقت نفسه اكد لنا حسن بوغابة انه يتعرض بشكل ممنهج لمضايقات وتعنيف لفضي من طرف رئيس المعقل المدعو خالد بجناح الانضباط د بسجن ايت ملول حيث اشبعه هدا الاخير وابلا من السب والشتم دون اي سبب يدكر في المقابل ومند صبيحة اليوم توافد عدد كبير من المناضلين والمناضلات والمتضامنين من ابناء المدينة والسياح الاجانب الى مكان اعتصام عائلات المعتقلين امام عمالة الاقليم حيث تم تنظيم غداء جماعي وفتح اوراش داخل المعتصم مند صبيحة اليوم كما عرفت محكمة الاستئناف باكادير حضور عدد كبير من الطلبة وابناء الاقليم القاطنين بمدينة اكادير ونواحيها والدين تفاجئوا لعدم احضار المعتقلين رغم تعين الجلسة لهم من طرف نفس المحكمة

اقرء المزيد

دعوة لعقد جمع عام لتجديد المكتب المحلي لإنزكان أيت ملول

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان                    أيت ملول : 25 نونبر 2012

    فرع إنزكان أيت ملول          دعوة لعقد الجمع العام لتجديد المكتب المحلي

يتشرف المكتب المحلي لدعوتكم لحضور الجمع العام لتجديد المكتب المحلي المنتهية ولايته ،وذلك يوم الأحد 02 دجنبر 2012 على الساعة الرابعة مساء 16h بمقر الجامعة الوطنية للتعليم بأيت ملول .

                                            و حضوركم ضرورة  نضالية

                                                     عن المكتب 

اقرء المزيد

حرمان طلبة من متابعة الدراسة الجامعية -مراسلات-

الجمعية المغربية لحقوق الانسان                                                           أيت ملول في 21/11/2012

    فرع إنزكان أيت ملول

                                                                                                   

مراسلة عدد  28/2 1

                                              - إلى السيد: رئيس جامعة ابن زهر–أكادير-                                      

 الموضوع:   طلب فتح تحقيق في قرار رفض إدارة كلية الآداب و العلوم الإنسانية – إبن زهر-بأكاديرتسجيل    بعض الطلبة الموظفين الناجحين  بسلك الماستر للغة الامازيغية.                          .

       تحية طيبة وبعد ,

 بناء على الشكاية المرفوقة بعريضة  التي توصل بها مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع إنزكان أيت ملول يوم  21 /11/2012 و الموقعة من  طرف بعض الطلبة الموظفين الذين اجتازوا امتحانات ولوج سلك الماستر للغة الأمازيغية موسم 2012/2013 بنجاح في شقيه الكتابي و الشفاهي الاتية أسمائهم ( محمد أبدرار – لحسن بن الحاج – محمد والدي – زينب أوزيك – يعقوبي نوري – عبد الرحمان طالبي – فاطمة بلا – سفيان بوناكة –عبد الرحيم بن بيه ) يستنكرون فيها قرارمجلس الكلية القاضي برفض تسجيلهم رغم ورود أسمائهم في القائمة النهائية الرسمية للطلبة الناجحين، بدعوى تطبيق "الكوطا" من طرف مجلس الكلية والذي لم يتم التصريح بها مسبقا ولم تكن مرفقة باللائحة الأولية ،حيث عمدت الإدارة إلى إصدار لائحة ثانية مرفوقة بعبارة "الكوطا " تخص فقط الموظفين من الطلبة ضاربة عرض الحائط قرارات اللجنة الساهرة على الامتحانات و مبدأ تكافؤ  الفرص في المباريات المنصوص عليه في الدستور المغربي و كذلك الحق في متابعة الدراسة الجامعية ،مع العلم أن هؤلاء الطلبة لم يشطب على أسمائهم في اللائحة المعدلة ،مما ينم على وجود شطط في إقصائهم من التسجيل ،كما يتبين كذلك من خلال اللائحة النهائية أن منطق "الكوطا" المحدد في 20في المئة الذي تبرر به الادارة قرارها لم يطبق على جميع الموظفين .

وبناء عليه نطلب منكم السيد الرئيس فتح تحقيق في نتائج مباراة ولوج سلك الماستر للغة الأمازيغية بكلية الآداب و العلوم الانسانية بأكادير،قصد إنصاف الطلبة المتضررين من الإقصاء من متابعة الدراسة الجامعية .

وفي انتظار التوصل العاجل بما يفيد قيامكم بواجبكم بجوابكم تقبلوا عبارات مشاعرنا الصادقة.

                                              و السلام

نسخة موجهة لكل من :

         السيد : وزير التعليم العالي.

         السيد :  والي ولاية جهة سوس ماسة درعة بأكادير  .

       السيد : المجلس الوطني لحقوق الانسان –فرع أكادير-.  

                                                                     عن المكتب :

اقرء المزيد

بيان الاعتداء السافر على نشطاء حقوقيين بالرباط

بيــــــــــان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء السافر ضد نشطاء حقوق الإنسان الفاضح لزيف خطابات الدولة حول الحرية والديمقراطية

وتطالب بالاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير الداعية إلى بناء مجتمع العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والكرامة و جعل حد للاستبداد والفساد

دعت حركة 20 فبراير إلى وقفة يومه الأحد 18 نونبر 2012 بالرباط، للاحتجاج على الميزانية الضخمة المخصصة للقصر في مشروع قانون المالية لسنة 2013، المعد من طرف الحكومة. وقبل بداية الوقفة، وبعيدا عن المكان المعلن تنظيمها فيه، داهمت القوات العمومية بعنف شديد وبشكل همجي كل من وقف بجانب الطريق واعتدت بالضرب والركل والهراوة واللكمات وبالسب والشتم والألفاظ النابية على العديد من المواطنات والمواطنين.

وقد تعرض لهذا الاعتداء عدد من مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ضمنهم : خديجة رياضي وعبد الحميد أمين وعبد السلام العسال وحسن أحراث وخديجة عناني إضافة إلى العديد من مناضليها ومناضلي هيئات أخرى ونشطاء حركة 20 فبراير، منهم محمد علال الفجري وحمزة محفوظ وحمزة عدنان وربيعة أمين ومحمد القرطاشي ومحمد الأدبي ومحمد شراق والحسين بوسحابي والتهامي حمداش والحسين الهناوي وسعيد بنعلي أولحاج ويونس دراز وغسان بنوازي ومحمد أحرشي والمختار النحال ومنتصر إتري وفتيحة أنوار وخديجة قصاب...وغيرهم

وإن المكتب المركزي للجمعية لحقوق الإنسان، وهو يجدد دعمه لمطالب حركة 20 فبراير المتجسدة في الكرامة والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية ولنضالها ضد السياسات العمومية المنتهكة لحقوق الإنسان، والمجسدة للفساد والاستبداد، يعبر عما يلي :

1. تضامنه مع ضحايا هذه الهجمة القمعية الشنيعة التي تفضح كل خطابات الدولة والحكومة حول احترام الحقوق والحريات؛

2. إدانته الشديدة لهذا الاعتداء القمعي للقوات العمومية والمسؤولين الأمنيين على المناضلين والمناضلات في الشارع العام في انتهاك سافر للقانون وفي خرق مفضوح للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب؛

3. استنكاره لاستمرار قمع الآراء المعارضة وتصاعد انتهاك الحريات والحق في التعبير وفي التظاهر السلمي؛

4. مطالبته الدولة المغربية بوقف الاعتداءات على حركة 20 فبراير وتوقيف هذه الحملة التصعيدية ضد مناضليها ومناضلاتها وإطلاق سراح معتقليها والاستجابة لمطالبها الداعية إلى جعل حد للاستبداد والفساد وإلى بناء مجتمع الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية؛

5. نداءه إلى كافة الهيئات الديمقراطية والغيورة على حقوق الإنسان والمناضلة من أجل الكرامة الإنسانية إلى التعبير عن التضامن مع ضحايا انتهاك الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وكل أشكال القمع السياسي، وتقوية النضال من أجل الحقوق والحريات ببلادنا.

المكتب المركزي

الرباط، في 18 نونبر 2012

http://www.youtube.com/watch?v=VDdL31cBVhg

اقرء المزيد

بيان _اليوم الوطني للاعلام _

تحت شعار"لا لانتهاك حرية الصحافة،  لا للهيمنة على الإعلام العمومي" تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومعها الحركة الحقوقية والديمقراطية، اليوم الوطني للإعلام 15 نونبر، وتؤكد أن حرية الرأي والتعبير والصحافة هي إحدى الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا يمكن بدونها بناء دولة الحق والقانون،

وبهذه المناسبة تسجل الجمعية ما يلي:

·  استمرار الحواجز القانونية والعملية والإجراءات القمعية والمضايقات والمتابعات والمحاكمات أمام ممارسة حرية التعبير والصحافة ؛

·  التردي الخطير لحرية التعبير والصحافة وتراجع تصنيف المغرب في سلم حرية الصحافة - الذي أعلنت عنه منظمة صحافيون بلا حدود نهاية شهر يناير - ب3 نقط مقارنة مع السنة الماضية ليصل إلى 138 مرتبا وراء الجزائر وتونس وموريتانيا.

·  غياب الضمانات الدستورية والقانونية والعملية لممارسة الحق في الوصول إلى المعلومة رغم تنصيص الدستور عليها، وعدم توفر شروط حماية مصدر الخبر والمعلومة وممارسة الحق في الإعلام بدون أي شكل من أشكال التضييق والحصار.

·  تردي أوضاع الإعلام السمعي البصري واستمرار الدولة في تجاهل مطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية بشأن تطوير الإعلام العمومي وتخليصه من الرداءة ومن الاحتكار وهيمنة الفكر الوحيد وجعله خدمة عمومية.

وعليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن:

·  استنكارها للاحتكار المخزني للإعلام العمومي وإقصاء عدد من القوى الديمقراطية من بينها الجمعية من حقها في استعماله ؛

·  تنديدها بالتعتيم والحصار الإعلامي المرفوق بالدعايات الكاذبة والتلفيق الذي تواجه به الحركات الاحتجاجية والاجتماعية وخاصة حركة 20 فبراير؛

·  إدانتها للهجوم على الصحافة والصحافيين وللاعتداءات الجسدية التي يتعرضون لها من طرف القوات العمومية والمصالح الأمنية، معبرة عن تضامنها معهم وفي مقدمتهم مصورو الصحف المغربية ضحايا التدخلات القمعية، والصحافيون عبد الحفيظ السريتي المعتقل السياسي السابق الممنوع من بطاقة الاعتماد وعمر بروكسي الذي سحبت منه تعسفا وصحافيو جريدة بيان اليوم المعتصمون والذين تعرضوا لطرد تعسفي من العمل وعلي المرابط بعد الهجوم على بيته... وغيرهم

·  شجبها للمنع الذي تعرضت له قناة "الجزيرة مباشر" من تصوير برنامجين حواريين بالمغرب كان من المقرر أن تستضيف خلالهما سياسيين وجمعويين مغاربة، واستنكارها لاستمرار منع عدد من القنوات من التواجد في المغرب، مع المطالبة بتمكين الصحفيين من بطائق الاعتماد التي حرموا منها من طرف وزارة الاتصال في الحكومة السابقة.

إن الجمعية وهي تسجل باستنكار شديد استمرار انتهاك حرية الصحافة والهيمنة على الإعلام العمومي، تطالب ب:

· رفع كل الحواجز أمام ممارسة حرية التعبير والصحافة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية ومفهوم الخطوط الحمراء، ونهج سياسة إعلامية عمومية ديمقراطية و تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان، وضمان حق الاختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات، على قاعدة احترام التعددية في الرأي وما يتطلبه ذلك من ضمان لحرية الإبداع لدى الصحافيين والصحافيات، وتحسين ظروف عملهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة

· احترام الحق في الولوج إلى الخبر والوصول إلى المعلومة، والحق في حماية مصدرهما، ضمانا للحق في الإعلام بحرية، في إطار المسؤولية وأخلاقيات المهنة؛

· جعل حد لتوظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع بعض المنابر الصحفية  عبر استصدار أحكام جائرة  وغرامات وتعويضات خيالية رامية إلى تصفيتها، وللتمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصحف واستثناء غيرها وذلك بوضع معايير شفافة وواضحة في توزيع الدعم العمومي.

· إشراك الحركة الحقوقية في العمل الجاري بخصوص مراجعة عدد من القوانين التي تهم الصحافة والإعلام والنشر.

عن المكتب المركزي

الرباط في 15 نونبر

 

اقرء المزيد

بلاغ المكتب المركزي - 10 نونبر 2012-

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي ليوم 10 نونبر 2012

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 10 نونبر 2012، وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

توقف المكتب المركزي عند عدد من المستجدات التي تهم حقوق الإنسان ببلادنا ومن ضمنها:

- نجاح الوقفة الجماعية للحركة الحقوقية بمناسبة اليوم الوطني للمختطف رغم الأجواء الممطرة والباردة بالمشاركة المكثفة والحضور النوعي للفعاليات الحقوقية وأهمية الكلمات التي ألقيت والحضور الجيد للصحافة.

- موافقة الحكومة على مشاريع القوانين الخاصة بالمصادقة على ثلاثة بروتوكولات :  البروتوكول الملحق بالاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب والبروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساسية والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية بشأن مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وفي انتظار الإجراءات الفعلية للتصديق، يطالب المكتب المركزي الدولة بالعمل على تنفيذ ما تصادق عليه من صكوك دولية خاصة بحقوق الإنسان، بدءا بإصدارها في الجريدة الرسمية وملاءمة التشريع المحلي معها ثم احترامها في الواقع.

- صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السجون الذي أكد رسميا ما فضحته العديد من تقارير الهيآت الحقوقية المغربية والدولية من انتهاكات خطيرة  ممنهجة تعرفها سجون المغرب، مما سيدعم نضال الحركة الحقوقية المغربية ضد الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد السجناء بدءا بإعفاء المندوب العام للسجون الحالي وإرجاع السجون تحت مسؤولية وزارة العدل والحريات.

كما تداول في شأن عدد من القضايا، منها ما يهم ملفات انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها:

1.      إلغاء جلسة محاكمة معتقلي اكديم إزيك قبل انعقادها للمرة الثانية، كما تم في يناير 2012، مما يشكل انتهاكا متواصلا لحق هؤلاء المعتقلين في محاكمة عادلة ويجعلهم في وضعية احتجاز بعد سنتين من الاعتقال التعسفي.

2.      الاعتداءات المتواصلة على المهاجرين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء والاعتقال التعسفي لعدد منهم وفي مقدمتهم المناضل الحقوقي كامارا لاي، الذي تم الإفراج عنه في إطار سراح مؤقت، وفتح ملف جديد له في إطار سياسة الضغط التي يتعرض لها بسبب نشاطه الحقوقي البارز، والمنع التعسفي والقمعي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد من النشطاء الحقوقيين الآخرين والصحافيين من ولوج بناية المحكمة الابتدائية بالرباط عند انطلاق جلسة محاكمته، وسيصدر المكتب المركزي بيانا خاصا بخصوص مستجدات وضع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء وملف المناضل كامارا لاي الذي استقبله المكتب المركزي خلال انعقاد اجتماعه يومه، وما تعرض له من تعسفات من طرف الشرطة بعد إطلاق سراحه وسحب بطاقة إقامته وعدم إرجاع محجوزاته.

3.      الاعتداءات المتواصلة ضد عمال منجم بوازار بورزازات الذين يعبر المكتب المركزي عن تضامنه معهم وإدانته لما يتعرضون له من انتهاكات سافرة لحقوقهم في تواطؤ مكشوف للسلطات مع الشركة المنجمية وسكوتها عن خرقها الواضح للحقوق النقابية لهؤلاء العمال، وتواصل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنطقة متابعة تطورات هذا الملف.

4.      استمرار نضالات ساكنة إميضر ضد التهميش والتفقير، والاستغلال الفاحش لثروات المنطقة والاستحواذ عليها وتجفيف المياه الجوفية من طرف الشركة المنجمية  ونجاح القافلة التي نظمتها اللجنة الوطنية للتضامن مع سكان إميضر يومي 9 و10 نونبر.

5.      الإضراب المتواصل للطلبة الممرضين، الذين زارت لجنة من ممثليهم المكتب المركزي، المطالبين بحوار جاد ومسؤول مع وزير الصحة والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

6.      إدانة المكتب المركزي للقمع العنيف الذي ووجهت به الوقفة التخليدية للذكرى الأولى لاستشهاد المناضل كمال الحساني ببني بوعياش، مطالبا بفتح تحقيق في ما تعرض له المشاركون فيها من عنف واعتداء من طرف القوات العمومية، ومذكرا بمطلبه بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص ملف الشهيد .

7.      يهنئ المكتب المركزي المعتقلين السياسيين مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالقنيطرةباستعادتهم لحريتهم، بعد إطلاق سراحهم، منددا بالحكم الجائر ضدهم بما قضوا من العقوبة.

8.      وتداول المكتب المركزي حول عدد من الملفات التي تهم الاعتداءات على المدافعين على حقوق الإنسان إلى جانب ما تعرض له الناشط كامارا لاي من اعتقال ومتابعة، ووقف عند:

·   الاعتقالات الجديدة والمتابعات وسط شباب حركة 20 فبراير ( المحمدية، وتيفلت ...)

·   مداهمة منزل رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسمارة والاعتداء عليه

·   عقد الجلسة الأولى لمحاكمة الناشط الحقوقي محمد الهشماني بالمحكمة الابتدائية بتمارة عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والتي اعتبرها المكتب النمركزي في رسالة تضامن للهيئة محاكمة جائرة تستهدف الأخ الهشماني بسبب نشاطه الحقوقي.

·   اعتداء رجال الأمن (منهم من استعمل السلاح الأبيض) على نشطاء حقوقيين بالعيون من ضمنهم عضو اللجنة الإدارية للجمعية ورئيس فرعها المحلي.

·   الاعتداءات المتواصلة ضد مجموعات الأطر العليا المعطلة والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.

9. وتوقف عند وضعية المعتقلين السياسيين والمعتقلين ضحايا المحاكمات الجائرة ونضالاتهم وعائلاتهم ضد ما يتعرضون له من اعتداءات:

·        معتقلي حركة 20 فبراير بالدار البيضاء وتنظيم عائلاتهم لإضراب عن الطعام يوم العيد في الفضاء العام.

·        الإضراب عن الطعام لمعتقلي حركة 20 فبراير ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإفني

·        إضرابات عن الطعام لعدد من المعتقلين الإسلاميين في السجون واستمرار تجاهل مطالبهم ومطالب أسرهم ومطالب الحركة الحقوقية بإعادة النظر في ملفاتهم التي عرفت تجاوزات وخروقات كثيرة، وحالات التعذيب والعنف ضدهم في السجون والتي كشفت عنها تقارير دولية وتقارير وطنية الرسمية منها وغير الرسمية.

·        الإضراب عن الطعام لأم آدم زراري ببرشيد احتجاجا على ما يتعرض لها ابنها من تعسفات منذ اعتقاله بتهمة صنع صاروخ وحرمانه من اجتياز امتحان الباكالوريا.

وقرر المكتب المركزي تكليف فريق الاعتقال السياسي للجمعية الذي أعد برنامجا للعمل ولائحة للمعتقلين السياسيين خلال سنة 2012، بمتابعة هذه القضايا.

10.      وبمناسبة القافلة التضامنية مع المقاوم الشيخ ابراهيم النوحي التي ستنظمها كل من الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أيام 16 و17 و18 نونبر، على إثر تعرضه لمحاكمة جائرة أصدرت حكما تعسفيا ضده، يجدد المكتب المركزي تضامنه مع المقاوم ابراهيم النوحي ويدعو إلى إنجاح القافلة وفضح التوظيف السياسي للقضاء من طرف الدولة.

11.      تطرق االمكتب المركزي بغضب كبير للانتحار الذي أقدم عليه أحد المحكومين بالإعدامبالسجن المركزي بالقنيطرة مذكرا بالأوضاع الكارثية للمحكومين بالإعدام ومجددا مطالب الحركة الحقوقية بشأن تغيير هذه الأحكام بأحكام محدودة المدة وتحسين ظروف المعنيين بها في إطار خطة ترمي إلى إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية وغير المجدية.

12.      تداول المكتب المركزي بخصوص ما جاء في الصحافة من بعض ما صرحت به المواطنة كريمة البرحيحي وخطيبها بشأن تعرضها للاختطاف في الشارع ــ واطلع على بيان وزارة الداخلية بخصوص التهديد بالمتابعة القضائية ضد كل من يصدر خبرا بأي اختطاف ــ  مذكرا الحكومة المغربية بأنها مطالبة بفتح تحقيق في تصريحات المواطنة المعنية وليس بإصدار البلاغات التهديدية التي تذكرنا بسنوات الجمر والرصاص، وقرر المكتب المركزي بعث مراسلة لوزير العدل في الموضوع.

13.      تابع المكتب المركزي قضية الموظف عبد المجيد اللويز والسيد محمد رضا المتابعين بتهمة تسريب وثائق تكشف عن المنح التي تلقاها وزير المالية السابق والخازن العام، بمناسبة انعقاد الجلسة الثالثة لمحاكمتهما، مطالبا من جديد بتوقيف هذه المتابعة وفتح تحقيق بشأن مضامين الوثائق التي تم الكشف عنها.

14.      وفي مجال حقوق الشعوب توقف المكتب المركزي عند عدد من المستجدات من بينها :

·  القصف الذي تعرض له السودان من طرف الجيش الإسرائيلي، ومجزرة بني وليد بليبيا التي تطرقت بعض تقارير الهيآت الحقوقية الدولية لوقائعها ومطالبتها بتحقيق حول ما ارتكب خلالها من جرائم، وعمليات القصف المتكررة لغزة وما نتج عنها من انتهاك للحق في الحياة للعديد من المواطنين، وكل ذلك في صمت رهيب من طرف الإعلام الدولي الذي بات مسيطرا عليه من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

·  ما يجري في عدد من الدول في منطقة المشرق من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كسحب الجنسية لعشرات النشطاء في البحرين والقمع اليومي للمظاهرات السلمية فيها والتي جعلت العديد من المنظمات تطالب بزيارتها للتحقيق في تلك الانتهاكات، وقمع المظاهرات بالسعودية وبالكويت واستعداد هذه الأخيرة لإصدار قانون يجرم المس بالذات الأميرية ، ...

 

15. وبخصوص القضايا الداخلية، تداول المكتب المركزي حول:

           

-  مواصلة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية لعملها، بعقدها الاجتماع الثاني يوم 6 نونبر، والإعداد للاجتماع الثالث المقرر يوم الأحد 18 نونبر بالمقر المركزي للجمعية.

 

-  متابعة تنفيذ عدد من الشراكات الجديدة التي وقعتها الجمعية مع كل من وزارة العدل وسفارة هولندا والاستعداد لعقد أخرى مع هذه الأخيرة ومع سفارة النرويج وهيآت أخرى.

 

- وضع الترتيبات للإعداد والمشاركة في السلسلة البشرية ضد العنف اتجاه النساء التي ستنظم من طرف ربيع الكرامة يوم 8 دجنبر 2012 بالرباط ما بين البرلمان ووزارة العدل.

 

-  الاستعداد لإحياء الأيام الحقوقية التالية :

+ 17 نونبر : اليوم العالمي للطالب

+ 20 نونبر : اليوم العالمي لحقوق الطفل

+ 25 نونبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء

+ 29 نونبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت شعار : "من أجل قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".

+ 9 دجنبر اليوم العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واليوم العالمي لمحاربة الرشوة

+ 10 دجنبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

المكتب المركزي

السبت 10 نونبر 2012

 

اقرء المزيد

لجنة دعم amdh ب كندا - بيان-

Comité de soutien à l’AMDH au Québec

Communiqué

L’emploi du masculin comprend le féminin afin d’alléger le texte. 

Le Comité de soutien à l’AMDH au Québec est un organisme ouvert à toute personne attachée à la défense des droits humains au Maroc.
Depuis son indépendance en 1956, le Maroc vit sous un régime autoritaire. À l’ombre du printemps de la démocratie en Afrique du Nord et au Proche-Orient, un mouvement pro-démocratie, le Mouvement du 20 février, a fait son apparition dans ce pays. Le pacifisme des militants de ce mouvement ne leur a été d’aucun secours face à un régime répressif et liberticide. D’autres mouvements populaires tout aussi pacifiques n’ont pas été non plus épargnés par la machine répressive. Chaque région au Maroc a eu droit à sa part d’oppression.
Dans un pays où la justice est à la botte de l’exécutif, la liste des prisonniers politiques et des prisonniers d’opinion ne cesse de s’allonger.

Le Comité de soutien à l’AMDH au Québec exprime:

- Sa condamnation de l’usage systématique de la torture dans les commissariats de police et en prison;

- Son soutien aux revendications légitimes du Mouvement du 20 février et de toutes les luttes populaires pacifiques, à savoir: un État de droit, la démocratie et le respect des libertés individuelles et collectives;

- Son soutien aux revendications de dignité et de justice du mouvement ‘‘Sur la voie de 96’’ d’Imider et à la caravane de solidarité avec ses habitants qui s’est déroulée le 9 novembre dernier.

Le Comité de soutien à l’AMDH au Québec appelle à:

- La libération de tous les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion au Maroc;

- La libération des détenus subsahariens.
Fait à Montréal, le 14 /11/2012

اقرء المزيد

مستجدات معتقلي إفني

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

           فرع افني 

أكد لنا عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الله الحيحي أن كل المعتقلين الثمانية المرحلين من سجن تزنيت وهم في حالة إضراب مفتوح عن الطعام يعانون من الم شديد ودوار والإحساس بالتقيؤ ونخص بالذكر الحسن بوالهدير وعبد المولى هلاب الذي سوف يتم تقديمه للطبيب يوم غد الخميس15نونبر2012 نتيجة وضعيته الصحية الحرجة والتي زاد ت منها إدارة السجن التي عمدت إلى توزيعهم على زنازن متفرقة حيث عمدوا إلى عدم جمعهم في زنزانة واحدة بل تم الرمي بالمعتقل عبد المولى هلاب في زنزانة تضم 18 من معتقلي الحق العام بدون اسرة بل يفترشون الأرض وخصصت إدارة السجن شبرين لكل واحد منهم في شهادة حية لعبد المولى هلاب وكدلك لحسن بوغابة الذي اتصل بمكتب الفرع المحلي عشية اليوم وهو في ظروف سيئة 
كما لم يتمكن مكتب الفرع المحلي من ربط الاتصال ببقية المعتقلين بسبب تفريق بعضهم عن بعض ونخص بالذكر نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بافني زين العابدين الراضي الذي تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ في اليومين الأخيرين حسب شهادته وشهادة عبد الله الحيحي الذي بقيت حالته الصحية لا باس بها مقارنة مع بقية المعتقلين .وقد تم التنديد بهدا التصرف الغير مسؤول من طرف النيابة العامة وادارة سجن ايت ملول بكلمة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها بمعتصم العائلات مساء اليوم 14/11/2012.

عن مكتب الفرع المحلي

اقرء المزيد

ندوة فكرية حقوقية حول التعليم - فرع الدارالبيضاء-

ينهي مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء إلى علم كافة المهتمين والعاملين بقطاع التعليم (مدرسين، أساتذة باحثين، طلبة، تلاميذ وأوليائهم...)
أنه تقرر تنظيم ندوة فكرية حقوقية تحت شعار:
" التعليم قضية وطنية وحق إنساني للجميع"
وذلك يوم السبت 17 نونبر 2012 ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا بكلية العلوم ابن امسيك
( المدرج رقم 7) بمساهمة مناضلين نقابيين و أساتذة باحثين

اقرء المزيد

المكتب المركزي يهنئ الناشط الحقوقي -كمارا لاي-

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

        تهنئ المناضل كمارا لاي على مغادرته السجن وتطالب بتوقيف المتابعة ضده
       وتندد بتوظيف القضاء من طرف الدولة للاعتداء على النشطاء الحقوقيين

على إثر الاعتقال التعسفي الذي طال المدافع عن حقوق الإنسان كمارا لاي ومتابعته بتهمة مفبركة وإيداعه بسجن سلا، وتمتيعه فيما بعد بالسراح المؤقت بفضل المساندة الواسعة للعديد من الجمعيات الحقوقية الديمقراطية والمناضلات والمناضلين بالمغرب والخارج يعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تهنئته على استرجاع حريته ويعلن ما يلي:
- اعتباره أن اعتقال ومتابعة كمارا لاي جاء بسبب نشاطه الحقوقي ودوره في الدفاع عن المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بالمغرب بدليل الأسئلة التي وجهت إليه أثناء تفتيش بيته حول التقارير الحقوقية التي وجدت بحوزته وحول انتمائه للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين.

- تنديده بإمعان الدولة في استعمال القضاء ضد المناضلين لتكميم الأفواه المنادية باحترام حقوق الإنسان، وبالأساليب المشينة والحاطة من الكرامة التي استعملتها العناصر التي أشرفت على اعتقال كمارا لاي والتحقيق معه وعدم تمكينه من ممتلكاته وبطاقة إقامته التي تم حجزها.

- تنديده بالتضييق الذي تعرض له أصدقاء كمارا لاي وعدد من المواطنين والمواطنات بمنعهم ــ من طرف القوات العمومية المرابطة أمام المحكمة ــ من حضور جلسات المحاكمة .

- إدانته لمنع الملاحظين الوطنيين والدوليين من ضمنهم مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ولوج بناية المحكمة وملاحظة محاكمة كامارا لاي في جلسة يوم الجمعة 9 نونبر 2012 رغم احتجاج المحامين المتطوعين للدفاع عنه.
كما يطالب المكتب المركزي الدولة المغربية بما يلي:
- الوفاء بالتزاماتها المترتبة عن مصادقته على عدد الاتفاقيات الدولية ومن بينها تلك الخاصة بالمهاجرين واللاجئين وذلك بملاءمة القوانين المحلية معها وترجمتها في الممارسات اليومية لكل أجهزة الدولة.

- وقف كل الاعتداءات والاعتقالات والترحيلات التعسفية التي تطال المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء واحترام كرامتهم الإنسانية وتمتيعهم بكافة حقوقهم الأساسية المضمونة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

- وقف كل متابعة ضد كمارا لاي وتمكينه من أمواله وحاجياته التي سلبت منه والكف عن استعمال القضاء لتصفية الحسابات مع النشطاء الحقوقيين والنقابيين والمعارضين السياسيين.
وأخيرا يدعو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل الديمقراطيات والديمقراطيين وكل الهيآت المؤمنة بكونية حقوق الإنسان، بالمغرب وخارجه، إلى المزيد من التعبئة والتضامن لتحقيق الحرية والكرامة وحقوق الإنسان لكل المهاجرات والمهاجرين واللاجئات واللاجئين ببلادنا والحضور بكثافة في جلسة محاكمة كمارا يوم 20 نونبر 2012 .

المكتب المركزي
14 نونبر 2012

اقرء المزيد

انتهاك القانون المنظم لتأسيس الجمعيات بأيت بها

الجمعية المغربية لحقوق الانسان - فرع اشتوكة ايت بها-

بيوكرى في : 13 – 11 - 2012
السيد عامل اقليم اشتوكة ايت باها
الموضوع: طلب التدخل لوضع للانتهاكات المستمرة للقانون
المنظم للجمعيات ( 1.58.376) .
تحية و احتراما و بعد ،

    يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة ايت باها ببالغ الانشغال التجاوزات المستمرة للقانون المنظم للجمعيات من طرف بعض المسؤولين خاصة بالمناطق الجبلية ، من قبيل :
- مطالبة الجمعيات بتضمين ملفات التصريح بالتجديد أو التأسيس السجلات العدلية، ضدا على قرار الاعفاء الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 26 فبراير 2009 تحت رقم 09/07 ( قيادة تنالت نموذجا ).
- الزام الجمعيات بتضمين ملفات التصريح بالتجديد أو التأسيس عددا من النسخ أكثر مما هو منصوص عليه في المادة 5 من القانون المنظم للجمعيات (1.58.376) الذي يحدد العدد في 3 نظائر.
- فرض الإدلاء بوثائق خارج ماهو منصوص عليه في القانون من قبيل تصريح الجمعيات بالممتلكات و الزام رؤسائها بتقديم تصريحات بالشرف.
و عليه فإننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة ايت باها ، إذ نعتبر هذه الممارسات شططا في استعمال السلطة و انتهاكا خطيرا للقانون المنظم للجمعيات، نلتمس منكم التدخل العاجل من أجل وقف هذه الممارسات و تطبيق القانون .

وفي انتظار تدخلكم تقبلوا فائق التقدير و الاحترام

عن المكتب
الرئيس: الحسين اولحوس

اقرء المزيد

المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير - نداء -

اقرء المزيد

بيان تضامني مع ساكنة إميضر _الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان

اقرء المزيد

بيان المكتب المركزي _اليوم العالمي للطالب_

الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان – المكتب المركزي-

بيان بمناسبة اليوم العالمي للطالب 17 نونبر 2012
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 17 نونبر 2012 الذكرى السنوية الواحدة والستين لليوم العالمي للطالب الذي تم إقراره سنة 1941 من طرف الحركة الطلابية العمالية ،وذلك إحياء لذكرى التصفية الجماعية التي تعرض لها أكثر من 1200 طالب ف

ي معسكرات الاعتقال النازية يوم 29 نونبر 1939 على إثر النضالات المتصاعدة التي خاضتها الحركة الطلابية ضد الاحتلال النازي الألماني.
وهذه السنة، نخلد ذكرى 17 نونبر في ظروف تتسم بحراك اجتماعي سياسي في المنطقة العربية والمغاربية أدت إلى سقوط رموز الاستبداد في بعض الدول. كما تشهد العديد من الدول الأوربية " اليونان ،إسبانيا ،البرتغال ..." احتجاجات شعبية ضد السياسات الاقتصادية النيوليبرالية المتوحشة ومن ارتفاع نسبة البطالة واتساع دائرة التهميش جراء سياسة التقشف المتبعة. وقد أبانت كل هذه الأحداث عن قدرات هائلة للشباب في تحريك عملية. ولم يتخلف المغرب عن هذه الدينامية النضالية حيث بادر الشباب بالتظاهر السلمي من أجل اسقاط الاستبداد والفساد ،من أجل الحرية والمساواة،الكرامة والعدالة الاجتماعية . ورغم حملات القمع والتشويش والحصار الإعلامي والمحاكمات الصورية ومحاولات الإجهاز على الحق في التظاهر والتعبير السلميين ،قد استطاعت حركة 20فبراير وضمنها الطلبة من الصمود لما يفوق سنة ونصف معلنة تحديها لآلية القمع المخزني وموضحة أن الشباب المغربي قادر على العطاء ومهتم بالسياسة النبيلة الداعية إلى إقرار الديمقراطية في معناها الشامل .

كما تخلد الجمعية هذه السنة اليوم العالمي للطالب وسط إجراءات حكومية قمعية تحاول فرض الحصار والعسكرة على الجامعة ومحيطها لترهيب الطلبة وحظر كافة أشكال الاحتجاج، استعدادا لتنفيذ توصياتها في ضرب مجانية التعليم وتجسيدا لخطتها االرامية إلى مخزنة الجامعة. حيث يعرف الدخول الجامعي وضعا استثنائيا جراء المقاربة الأمنية للتستر والتغطية على فشل المنظومة التعليمية وضعف البنيات التحتية و الاكتظاظ وقلة الأطر واستمرار الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطالب. 
كما يعرف الدخول الجامعي الحالي نزوعات عنيفة مشبوهة تهدف إلى افتعال صراعات جانبية لطمس المشاكل الحقيقة داخل الجامعة وخلق أوهام تزيح سكة النضال الطلابي النقابي عن أهدافه المتمثلة في إقرار تعليم ديمقراطي علمي وشعبي. 

والمكتب المركزي إذ يستحضر باعتزاز الدور الرائد للحركة الطلابية في وضع البنيات الأساسية للحركة الحقوقية المتجلية في التأسيس سنة 1972 للجنة مناهضة القمع بالمغرب والتي شارك فيها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فإنه يعلن ما يلي:

يحيي عاليا التضحيات الجسيمة للحركة الطلابية من أجل الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم ؛
يؤكد استمرار الجمعية في الدفاع عن حق الطلبة في التعبير عن مطالبهم المشروعة والدفاع عنها وخاصة حقهم النقابي المشروع في إطار منظمتهم النقابية ا . و.ط. م ؛ 
يجدد دعم الجمعية ومؤازرتها لضحايا القمع المخزني الذي يستهدف الحركة الطلابية منددا بالمحاكمات الصورية التي تطال الطلبة واستمرار الحصار القمعي للجامعة وانتهاك حرمتها في تحد سافر لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الانسان وفي مقدمتها الحق في التنظيم والتعبير ؛
يطالب بإطلاق سراح كافة الطلبة المعتقلين بسبب نشاطهم النقابي والسياسي ومن ضمنهم الطلبة مناضلي حركة 20فبراير ؛
يؤكد على الانخراط الفعلي والواسع للحركة الطلابية في نضالات حركة 20 فبراير مما سيعطي للحراك الشعبي دفعة قوية ويساهم في تطوير حركة 20فبراير والحركة الطلابية ؛
يطالب الدولة باحترام استقلالية الجامعة وحرمتها من خلال رفع الحصار عنها وإيقاف كل المتابعات والمطاردات في حق المناضلين النقابيين والسياسيين ؛
يجدد مطالبته بضمان المساواة في فرص ولوج التعليم العالي للجميع وتوفير البنيات والموارد الضرورية لذلك وجعل الجامعة المغربية فضاء لنشر المعرفة وللتكوين والإبداع والنقاش الديمقراطي لتلعب دورها الحقيقي في بناء المجتمع المتعدد والمتسامح وإشاعة القيم الإنسانية المتنورة ؛ 
يؤكد على رفضه للمقاربة الأمنية لمشاكل الجامعة للتستر عن العجز الحاصل في تدبير الشأن التعليمي ويؤكد على ضرورة إشراك مكونات الجامعة وضمنها الطلبة في وضع مقاربات وسياسات تستجيب لطموحات الجماهير الشعبية في تعليم علمي وجيد وموحد ;
يدين الإجهاز على حقوق الطلبة الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية، ويدعو إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم البيداغوجية والديمقراطية والمادية ؛
يدين ويرفض بشدة العنف بين الفصائل داخل الجامعة ويحذر من مغبة استغلاله من طرف الدولة لفرض حصارها وتدخلها في الحرم الجامعي ويدعو جميع الفصائل السياسية إلى نبذ العنف واعتماد آليات الحوار لمعالجة الخلافات ؛

وأخيرا يطالب الدولة المغربية بإقرار فشل سياستها التعليمية وإحداث تغيير جدري بنيوي يستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يضمن ويصون حق الطلبة والطالبات الولوج للتعليم العالي دون تمييز ويصون حقوقهم السياسية والنقابية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

المكتب المركزي
08 نونبر 2012

اقرء المزيد