الجمعية المغربية لحقوق الانسان - إنزكان أيت ملول -
بلاغ للرأي العام
توصلنا في المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع إنزكان أيت ملول من طرف أحد أعضاء الفرع المحلي بلجنة الخروقات بخبر الهجوم القمعي على عاملات وعمال شركة ضحى للمصبرات بالحي الصناعي بأيت ملول يوم 16 مارس 2015 على الساعة العاشرة ليلا و من خلال التقرير الذي أعده أحد أعضاء اللجنة بعد اتصاله بالعاملات والعمال و بأعضاء المكتب النقابي المنضوي تحث لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ،أشار إلى أن هذا الهجوم جاء نتيجة لكسر الإضراب الإنذاري الذي قرره العمال و العاملات بين 16 و 18 مارس 2015 ضدا على تعسفات الإدارة بلجوئها إلى محاربة العمل النقابي و التضييق على النقابيات و النقابيين مباشرة بعد تجديد المكتب النقابي سنة 2014 من خلال طرد 23 عاملة و عامل أعضاء المكتب النقابي واعتبارهم غير شرعيين وكرد فعل عن هذه التعسفات قام العمال و العاملات (عددهم 730 ) بسحب الثقة من المناديب المحسوبين على الإدارة و انتخاب مناديب آخرين بالإضافة، استقدامت الإدارة مفوضين قضائيين للشركة لمعاينة أخطاء جسيمة يمكن أن يرتكبها العمال وذلك بعد نصب فخاخ لهم ،مع الاستمرار في عملية الطرد حيث وصل العدد مؤخرا إلى 48 عاملا وعاملة موقوفا عن العمل بدون عقد جلسة الاستماع مع لجوء الإدارة إلى تسخير بعض العاملات إلى افتعال خلافات و شجار مع النقابيين و النقابيات و استدعاء الأمن لاعتقال عاملة بحجة تعنيف عاملة مع تسجيل رفض الإدارة لحوار جاد ومسؤول ومن أجل هذا قرر العمال و العاملات الدخول في مسلسل نضالي للضغط على الإدارة لارجاع المطرودين و احترام الحريات النقابية و لكن منطق الإدارة كان هو الإستقواء بالقوات العمومية بالهجوم على معتصم العاملات والعمال ليلا و استقدام عمال جدد في خرق سافر للقانون مع تلفيق تهم حيث أقدم مسؤولوا الشركة و بعض التابعين لهم بتحريرشكايات ضد 48 عامل و عاملة ومن ضمنهم أعضاء المكتب النقابي ليتم اعتقال عاملتين و استنطاقهما، حيث سيطلق سراحهما فيما بعد، بالإضافة إلى تغيب الإدارة عن جلسة الحوار المقررة يوم الجمعة 20 مارس 2015 مع إلتزام مفتشية الشغل الصمت في ظل هذه الأوضاع مما يفيد بوجود تواطؤ مع شركة ضحى للمصبرات .
و بناء على هذه المعطيات التي تضرب في الصميم كل المواثيق و العهود الدولية في مجال حقوق الانسان عامة و الحقوق الشغلية خاصة والتي صادقت عليها الدولة المغربية و في خرق سافر للدستور المغربي و لبنود مدونة الشغل المغربية فإننا في المكتب المحلي :
1- ندين بشدة استمرار المقاربة الأمنية المبنية على القمع في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية للعمال و العاملات.
2- نستنكر بقوة أسلوب الإرهاب الممارس على الطبقة العاملة خدمة لنفوذ شركات استغلالية لا تحترم قوانين الشغل كما هي متعارف عليها دوليا و في حدها الأدنى مدونة الشغل المغربية .
3- نشجب بشدة قرار اعتقال العمال و العاملات .
4- نسجل تضامننا المطلق و اللامشروط مع الطبقة العاملة التي تدافع عن حقوقها العادلة والمشروعة التي تكفلها كل المواثيق و العهود الدولية .
5- نحمل مسؤولية ما وقع من تدخل قمعي في حق العمال و العاملات للسلطات المحلية و الأجهزة الامنية و مندوبية الشغل و لجن فض النزاعات الشغلية ونطالبهم بفرض تطبيق و احترام بنود مدونة الشغل من طرف المشغلين.
6- نطالب الدولة المغربية بحماية النقابيين أثناء ممارسة حقهم في الاضراب والتسريع بحل مشاكلهم و فرض احترام الحريات النقابية على أرباب المقاولات و الشركات المشغلة .
و بناء على هذه المعطيات التي تضرب في الصميم كل المواثيق و العهود الدولية في مجال حقوق الانسان عامة و الحقوق الشغلية خاصة والتي صادقت عليها الدولة المغربية و في خرق سافر للدستور المغربي و لبنود مدونة الشغل المغربية فإننا في المكتب المحلي :
1- ندين بشدة استمرار المقاربة الأمنية المبنية على القمع في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية للعمال و العاملات.
2- نستنكر بقوة أسلوب الإرهاب الممارس على الطبقة العاملة خدمة لنفوذ شركات استغلالية لا تحترم قوانين الشغل كما هي متعارف عليها دوليا و في حدها الأدنى مدونة الشغل المغربية .
3- نشجب بشدة قرار اعتقال العمال و العاملات .
4- نسجل تضامننا المطلق و اللامشروط مع الطبقة العاملة التي تدافع عن حقوقها العادلة والمشروعة التي تكفلها كل المواثيق و العهود الدولية .
5- نحمل مسؤولية ما وقع من تدخل قمعي في حق العمال و العاملات للسلطات المحلية و الأجهزة الامنية و مندوبية الشغل و لجن فض النزاعات الشغلية ونطالبهم بفرض تطبيق و احترام بنود مدونة الشغل من طرف المشغلين.
6- نطالب الدولة المغربية بحماية النقابيين أثناء ممارسة حقهم في الاضراب والتسريع بحل مشاكلهم و فرض احترام الحريات النقابية على أرباب المقاولات و الشركات المشغلة .
المكتب المحلي
