بيان _اليوم الوطني للاعلام _

تحت شعار"لا لانتهاك حرية الصحافة،  لا للهيمنة على الإعلام العمومي" تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومعها الحركة الحقوقية والديمقراطية، اليوم الوطني للإعلام 15 نونبر، وتؤكد أن حرية الرأي والتعبير والصحافة هي إحدى الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا يمكن بدونها بناء دولة الحق والقانون،

وبهذه المناسبة تسجل الجمعية ما يلي:

·  استمرار الحواجز القانونية والعملية والإجراءات القمعية والمضايقات والمتابعات والمحاكمات أمام ممارسة حرية التعبير والصحافة ؛

·  التردي الخطير لحرية التعبير والصحافة وتراجع تصنيف المغرب في سلم حرية الصحافة - الذي أعلنت عنه منظمة صحافيون بلا حدود نهاية شهر يناير - ب3 نقط مقارنة مع السنة الماضية ليصل إلى 138 مرتبا وراء الجزائر وتونس وموريتانيا.

·  غياب الضمانات الدستورية والقانونية والعملية لممارسة الحق في الوصول إلى المعلومة رغم تنصيص الدستور عليها، وعدم توفر شروط حماية مصدر الخبر والمعلومة وممارسة الحق في الإعلام بدون أي شكل من أشكال التضييق والحصار.

·  تردي أوضاع الإعلام السمعي البصري واستمرار الدولة في تجاهل مطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية بشأن تطوير الإعلام العمومي وتخليصه من الرداءة ومن الاحتكار وهيمنة الفكر الوحيد وجعله خدمة عمومية.

وعليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن:

·  استنكارها للاحتكار المخزني للإعلام العمومي وإقصاء عدد من القوى الديمقراطية من بينها الجمعية من حقها في استعماله ؛

·  تنديدها بالتعتيم والحصار الإعلامي المرفوق بالدعايات الكاذبة والتلفيق الذي تواجه به الحركات الاحتجاجية والاجتماعية وخاصة حركة 20 فبراير؛

·  إدانتها للهجوم على الصحافة والصحافيين وللاعتداءات الجسدية التي يتعرضون لها من طرف القوات العمومية والمصالح الأمنية، معبرة عن تضامنها معهم وفي مقدمتهم مصورو الصحف المغربية ضحايا التدخلات القمعية، والصحافيون عبد الحفيظ السريتي المعتقل السياسي السابق الممنوع من بطاقة الاعتماد وعمر بروكسي الذي سحبت منه تعسفا وصحافيو جريدة بيان اليوم المعتصمون والذين تعرضوا لطرد تعسفي من العمل وعلي المرابط بعد الهجوم على بيته... وغيرهم

·  شجبها للمنع الذي تعرضت له قناة "الجزيرة مباشر" من تصوير برنامجين حواريين بالمغرب كان من المقرر أن تستضيف خلالهما سياسيين وجمعويين مغاربة، واستنكارها لاستمرار منع عدد من القنوات من التواجد في المغرب، مع المطالبة بتمكين الصحفيين من بطائق الاعتماد التي حرموا منها من طرف وزارة الاتصال في الحكومة السابقة.

إن الجمعية وهي تسجل باستنكار شديد استمرار انتهاك حرية الصحافة والهيمنة على الإعلام العمومي، تطالب ب:

· رفع كل الحواجز أمام ممارسة حرية التعبير والصحافة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية ومفهوم الخطوط الحمراء، ونهج سياسة إعلامية عمومية ديمقراطية و تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان، وضمان حق الاختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات، على قاعدة احترام التعددية في الرأي وما يتطلبه ذلك من ضمان لحرية الإبداع لدى الصحافيين والصحافيات، وتحسين ظروف عملهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة

· احترام الحق في الولوج إلى الخبر والوصول إلى المعلومة، والحق في حماية مصدرهما، ضمانا للحق في الإعلام بحرية، في إطار المسؤولية وأخلاقيات المهنة؛

· جعل حد لتوظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع بعض المنابر الصحفية  عبر استصدار أحكام جائرة  وغرامات وتعويضات خيالية رامية إلى تصفيتها، وللتمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصحف واستثناء غيرها وذلك بوضع معايير شفافة وواضحة في توزيع الدعم العمومي.

· إشراك الحركة الحقوقية في العمل الجاري بخصوص مراجعة عدد من القوانين التي تهم الصحافة والإعلام والنشر.

عن المكتب المركزي

الرباط في 15 نونبر

 

تصنيف :