الفرع المحلي ينظم وقفة احتجاجية تخليدا لليوم العالمي لحقوق الانسان بانزكان

نــــــــــــــداء

            تحت شعار '' لا للقمع والاعتقال والتفقير، كل حقوق الانسان للجميع " تخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذكرى 69 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف يوم 10 دجنبر، وتدعو عموم المواطنات والمواطنين وكل الضمائر الحية بانزكان أيت ملول للحضور في الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها الفرع المحلي بالتنسيق مع الهيئات السياسية التقدمية والاطارات الحقوقية والنقابية والجمعوية بالساحة المجاورة لمكتب البريد المركزي بإنزكان يوم الأحد 10 دجنبر 2017 على الساعة الرابعة مساء (16h) وذلك للاحتجاج:

- على مختلف أشكال التضييق التي تمارسها الدولة على الحركة الحقوقية عامة والجمعية المغربية لحقوق الانسان خاصة؛

- على إجهاز الدولة على المكتسبات التي تحققت بفعل النضال الحقوقي منها الحق في التنظيم والحق في التعبير والحق في الاحتجاج السلمي والحق في الإضراب...؛

- على كل أشكال التعسف والمتابعات القضائية التي تمارسها الدولة على المدافعات والمدافعين على حقوق الانسان؛

- على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الكارثية التي تعيش فيها الطبقات الشعبية والفئات المهمشة لاسيما تدني الخدمات في مجالات التعليم، الصحة، السكن، النقل،البيئة ...؛

- على الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية والضرورية للعيش الكريم؛

- على التراجع والتخلف في التشريع فيما يخص الحقوق الثقافية وحقوق النساء وحقوق العمال والموظفين.

فكونوا في الموعد على الساعة الرابعة مساء أمام الساحة المجاورة لمكتب البريد بإنزكان يوم 10 دجنبر 2017.

عن المكتب

                                                                              أيت ملول 06 /12/2017

كلمة الفرع المحلي

الجمعيــــة المغربيــــة لحقــــــوق الإنســــــان
تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان -10 دجنبر 2017-تحت شعار:
» لا للقمع والاعتقال والتفقير، كل حقوق الانسان للجميع «

1              باسم المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بإنزكان ايت ملول أشكر جميع المناضلات والمناضلين أعضاء الجمعية واعضاء الهيئات السياسية التقدمية وكل الاطارات الحقوقية والنقابية والجمعوية المنخرطة معنا في هذا الشكل الاحتجاجي بمناسبة تخليد الذكرى 69 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان 10 دجنبر 2017، والذي تخلده الجمعية تحت شعار :» لا للقمع والاعتقال والتفقير، كل حقوق الانسان للجميع« ، وفي ظل ترد عام للوضعية الحقوقية في المغرب، سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو الحقوق البيئية والحق في التنمية أو حقوق الفئات. فالحق في تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، وحرية التجمع والتظاهر السلمي، وحرية التعبير وحرية الصحافة، وحق الجمعيات والنقابات والأحزاب في تجديد مكاتبها، وعقد اجتماعاتها وتنظيم أنشطتها الإشعاعية والثقافية تعرف تضييقا غير مسبوق في مغرب القرن الواحد والعشرين؛ بينما تشهد حرية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مسا خطيرا، منذ التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية أمام البرلمان في 14 يوليوز 2014،في محاولة من الدولة تسفيه عمل الحركة الحقوقية والمس بمصداقيتها، بوجه عام، وتشديد الخناق حول الجمعية والضغط عليها، بكيفية خاصة، عبر المزاوجة، من جهة، بين تكثيف حملات الدعاية المغرضة والرخيصة الموجهة ضدها؛ واعتماد، من جهة أخرى، كافة الأساليب اللامشروعة وغير القانونية المفضية إلى عرقلة أنشطتها وحرمانها من استعمال القاعات العمومية؛ في مسعى منها لإعاقة برامجها في مجال النهوض بحقوق الإنسان والتربية عليها، مع المراهنة على شل فروعها  بعدم الاعتراف بوجودها القانوني، وذلك وفق خطة ممنهجة تفيد ما يشبه الحظر العملي أو التقني للجمعية.

        هذا فيما تستمر شعوب المنطقة المغاربية والعربية في نضالها ضد قوى الاستبداد والتخلف، وفي مواجهة تدخل الإمبريالية الأمريكية والأوروبية وحلفائها، لإدامة تحكمها في سياسات واقتصادات وخيرات المنطقة، والإجهاز على تراكمات الحراك الشعبي الذي انطلق من أجل إرساء أسس الديمقراطية وبناء دول الحقوق والحريات؛ وهو ما جعل الأحداث في بعض الدول تتخذ مسارا خطيرا إما نحو حرب أهلية مروعة ومدمرة للإنسان وللبنيات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية تقودها فيالق التطرف والإرهاب ودعاة الطائفية والاحتراب، وإما صوب حكم عسكري يجهز على آمال الشعوب في التحرر والديمقراطية.

        أما على المستوى العالمي فإن الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجري على إيقاع التدهور المتزايد لحقوق الإنسان والتراجع على مكاسب البشرية، واحتجاج الشعوب في الكثير من الدول الأوروبية والأمريكية على انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية نتيجة سياسات الحكومات المحملة للمواطنين والمواطنات عبء وثمن الأزمة الاقتصادية العالمية؛ فيما تتصاعد النزاعات والصراعات الإقليمية، وتستعر الحروب في العديد من المناطق، ويتوالى التقويض الجامح للبيئة والاستغلال المكثف للمخزون الطبيعي؛ الأمر الذي حدا بالمنظمات والشبكات المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم إلى رفع صوتها للمناداة بإقرار التوازن والعدالة واحترام حقوق الإنسان كثابت في أية معادلة سياسية دولية، بالرغم مما ينالها من هجومات ومضايقات.

2      وعلى المستوى المحلي فإننا في الفرع المحلي نسجل استمرار السلطات في التضييق على الجمعية من خلال منعها من الوصل القانوني والاداري لولايتين متتاليتين مما حرم الفرع من أداء مهامه الإشعاعية في الاستفادة من القاعات العمومية ومن الدعم الذي تقدمه المجالس المحلية والاقليمية للمشاريع المتعلقة بنشر وإشاعة حقوق الانسان بالمنطقة. ويرصد فرعنا سنويا العديد من خروقات الانسان تمس جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والفئوية...؛وعلى سبيل المثال لا الحصر:

- الكارثة الاجتماعية التي خلفها طرد ما يناهز 600 عاملة وعامل لأسباب نقابية من شركة الضحى بالحي الصناعي بأيت ملول، والحكم على عائلاتهم بالتشرد، وما زال ملفهم القضائي يتداول في جلسات المحكمة الابتدائية لإنزكان؛

- تنامي ظاهرة الجريمة: السرقة بالنشل وتحت العنف، اغتصاب الأطفال، تفشي ترويج واستهلاك المخدرات...؛

- استمرار تدهور البيئة من خلال تلوث السرير النهري لواد سوس (مستنقعات آسنة – أزبال ونفايات – أوكار الجريمة...)بالإضافة الى نفايات الحي الصناعي، استمرار نهب غابة أركان من طرف مؤسسات العقار؛

- تنامي الفئات المشردة (أطفال وشيوخ) التي تعج بها إنزكان على الخصوص، تفترش الأرض ليلا وتزداد أوضاعها تأزما في الفصل البارد؛

- تفاقم البطالة والعطالة خاصة في صفوف فئات الشباب والشابات والمهاجرين الآفارقة القادمين من بلدان جنوب الصحراء والمواطنين المنحدرين من البوادي والتي تجبر على الاشتغال في القطاعات غير المهيكلة وبدون حقوق (الضمان الاجتماعي – الأجر القار -...)، وكثير منهم باعة متجولون أو في الأسواق العشوائية وفي الفضاءات العمومية... مما يعرضهم للتعسفات المتكررة للسلطات المحلية وخير مثال على ذلك ما يتعرض له الباعة الفراشة بإنزكان من تضييق وقمع، بعد أن أجهز لوبيات وسماسرة العقار بتواطؤ مكشوف مع المجلس الحضري لإنزكان وسلطات الوصاية، على حقوقهم في الأسواق النموذجية التي أنشئت خصيصا لاحتوائهم؛

- ترد الأوضاع المعيشية للعديد من ساكنة الإقليم جراء الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية وتدني أو انعدام الدخل الفردي.

- ارتفاع أسعار العقار لاسيما السكن الاقتصادي والذي تحتكره اللوبيات، ولا يحترم معايير السكن كما هو متعارف عليه دوليا مما ساهم في تنامي السكن العشوائي وما يرافقه من انعدام البنيات التحتية لاسيما الصرف الصحي...؛

- تدهور الخدمات الطبية العمومية والخصوصية (ضعف التجهيزات في المستشفى الاقليمي وقلة الموارد البشرية لاسيما الأطباء المتخصصين)، وتردي الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين (جناح الولادة -جناح الأمراض العقليةوالنفسية بالمستشفى الإقليمي-حالة دور الولادة ـ أوضاع المراكز الصحية...) مع استمرار الاستخفاف بكرامة المواطنين أمام العيادات الخاصة وفي معظم التخصصات حيث إجبار المرضى للاصطفاف قبل الفجر لحجز الموعد؛

- استمرار الباطرونا بالمصانع والمقاولات في استغلال الشغيلة (الحرمان من الضمان الاجتماعي لاسيما العمال الموسميون -التضييق على العمل النقابي -الطرد بسبب الانتماء النقابي -النقل في ظروف لا تليق بالبشر فما بالك بالإنسان -الاشتغال في ظروف صعبة -هزالة الأجور والتماطل في صرفها...)

- استمرار تدهور الخدمات التربوية للتعليم العمومي حيث يسجل استمرار ظاهرة اكتظاظ الأقسام وتردي البنايات والتجهيزات خاصة في المناطق الهامشية والمهمشة،بالإضافة الى استمرار الهدر المدرسي وارتفاع نسبة التكرار؛

- تدهور خدمات النقل العمومي وخاصة النقل المدرسي والجامعي؛

- النقص الكبير في الشبكة الطرقية من خلال الاكتضاض الذي يحصل في الطرق الرئيسية خلال فترة الدروة؛

-استمرار نهب الفرشة المائية لسهل سوس مما ينذر بكارثة بيئية في القريب العاجل؛

- التأخر ببناء سد على واد أوركا مما يجعل منطقة اولاد داحو عرضة للفيضانات حيث من الوارد أن تتكرر كارثة فبراير 2010؛

3      والجمعية تخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة تحت شعار: " لا للقمع والاعتقال والتفقير، كل حقوق الانسان للجميع "،الذي تعبر من خلاله عن إدانتها لاعتداء السلطات وأجهزة الدولة على الكرامة الإنسانية للمواطنين والمواطنات وحقهم في الحياة والسلامة البدنية، وتنديدها بالحملة القمعية الممنهجة، والاعتقالات والمتابعات في صفوف المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان بشكل عام، والحراك الشعبي بالريف وجل الحركات الاجتماعية الداعمة له أو للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية خاصة على وجه التخصيص.

إن أهم ما ميز ويميز الواقع الراهن لحقوق الإنسان بالمغرب، هذه السنة، هو استمرار التراجع الكبير الذي يعرفه  مجال الحريات والحقوق الأساسية، وهو ما تؤكده تقارير منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان ، كما  تؤكده تقارير حركات حقوق الإنسان الوطنية والدولية ، من خلال وقوفها على طبيعة الانتهاكات  التي تنتهجها الدولة المغربية في التعاطي مع الحقوق المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والتجمع والتنظيم والتظاهر السلمي، واستعمال الفضاءات العمومية والخاصة لتنظيم أنشطة حقوقية أو نقابية أو سياسية، أو جمعوية في خرق سافر ، للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وللقانون المغربي وهو ما يشكل إجهازا على المكاسب الجزئية، التي راكمتها الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية على امتداد العقود الماضية، الأمر الذي يضع الدولة في تناقض أمام التزاماتها الدولية، بموجب الاتفاقيات والبرتوكولات المصادق عليها، وبمقتضى شغل المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال فترة 2014-2016.

       وبالنسبة لبعض القضايا الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، فإن الجمعية إذ تحيي بشكل خاص نضالات القوى الديمقراطية المغاربية ــ وفي مقدمتها مكونات الحركة الحقوقية المنضوية في التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان ــ المناضلة من أجل إقرار حقوق الإنسان والديمقراطية في هذه المنطقة، تسجل:

-        تفاقم انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية للشعوب، جراء تعميق واتساع  نظام الهيمنة الليبيرالية، والعدوان والحصار، مما يحرم الأمم و الشعوب من حقها في التمتع بخيراتها المادية وحقها في السيادة وتقرير المصير؛

-        قلقها البالغ من الأوضاع الكارثية على المستوى الإقليمي وخاصة في كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن والمتسمة  بتصعيد للأعمال الإجرامية، من تقتيل وذبح واختطاف وسبي للنساء، والقتل على الهوية...، من طرف الجماعات المسلحة المدعومة من طرف قوى خليجية وإقليمية وقوى غربية، ضمن مشروع الإمبريالية لإعادة هيكلة الوضع في المنطقة، في انتهاك سافر لحق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها؛

-        ـتجدد إدانتها للعدوان العسكري السعودي الامبريالي على اليمن وتطالب بسحب القوات المغربية  من هذه العملية .

-        انشغالها بشأن التطور المأساوي للوضع في ليبيا، وما يعانيه الشعب البحريني  الذي يواصل نضاله  السلمي من أجل حقه في تقرير المصير، من قمع وتنكيل ومصادرة للحريات، وما يتعرض له المحتجون السلميون في السعودية من اعتقال ومحاكمات، وما يواجهونه من أحكام بالإعدام (حالة المعارض السياسي نمر باقر النمر الذي تم إعدامه ، والفلسطيني أشرف فياض ).

-        و بالنسبة لفلسطين تطالب الجمعية ب:

·         إنهاء الاحتلال والاستيطان واحترام حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة؛ كما تطالب بجعل حد للإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة.

·         إصدار قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، معبرة عن إدانتها لإمعان الدولة المغربية في سياستها المطبعة مع الكيان الصهيوني اقتصاديا وثقافيا وأكاديميا، وتعبر الجمعية عن دعمها لمبادرة مقاطعة البضائع ورفض الاستثمار وفرض العقوبات على إسرائيل  Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) بالمغرب و في العالم.

وتجدد الجمعيىة المغربية إدانتها لقرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية لدى الكيان الصهيوني لمدينة القدس الفلسطينية.

        وانطلاقا من قناعتها المبدئية بأهمية العمل المشترك،  تعبر الجمعية عن تشبثها بشعار "وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان" وتحيي الدور الذي يؤديه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وكافة الشبكات الموضوعاتية التي تشكلها الحركة الحقوقية من أجل الدفع بأوضاع حقوق الإنسان وتحسينها، مؤكدة على شعارات مؤتمراتها الأخيرة: "حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة"، ونضال مستمر ووحدوي من أجل دستور ديمقراطي يؤسس لسيادة قيم حقوق الإنسان الكونية" و" نضال  وحدوي ومتواصل من اجل مغرب الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الانسان للجميع"، التي تعكس استعداد الجمعية للعمل مع كافة مكونات الحركة الحقوقية وسائر القوى الديمقراطية ببلادنا من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.

اقرء المزيد