نـــــــــــداء
"من أجل سلطة قضائية مستقلة كفيلة بجعل حد للإفلات من العقاب"
تنظم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية
حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب مسيرة وطنية حقوقية بالرباط يوم
الأحد 02 دجنبر 2012 تحت شعار"من أجل سلطة قضائية مستقلة كفيلة بجعل حد
للإفلات من العقاب"،وذلك في إطار مواصلة نضالها إلى جانب مختلف مكونات الحركة
الحقوقية والديموقراطية المغربية من أجل التفعيل الكامل للتوصيات الصادرة عن هيئة
الإنصاف والمصالحة ،وأساسا منها :
- الحقيقة والتي يجب على القضاء تحمل مسؤولياته في إجلائها في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك بإعمال العدالة ، وانصاف الضحايا وعائلاتهم والمجتمع برمته.
- الاسراع بتفعيل توصيات الإدماج الاجتماعي الخاصة بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضعا موضع التنفيذ.
- الإعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية
- حفظ الذاكرة فلا مستقبل لشعب بدون ذاكرة
- لإصلاحات المؤسساتية والدستورية والتشريعية والقانونية والتربوية الكفيلة بوضع اللبنات الأولى لدولة الحق والقانون
- إلغاء عقوبة الإعدام
- المصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية
- وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب حتى لايتكررماجرى
وتعتبرهيئة أن آلية القضاء المستقل والكفء والنزيه يمكنها كذلك أن تشكل:
- دعامة أساسية لحماية الحقوق والحريات، خصوصا مع الإفراط المسجل في استعمال القوة من طرف القوات العمومية في مواجهة الحركات الإحتجاجية السلمية في الآونة الأخيرة
- حصنا لحماية المكتسيات الحقوقية وجعل المنظومة الكونية لحقوق الإنسان مرجعا يستند إليه في القضاء بين المواطنين والمواطنات دون أي تمييز .
- تكريس قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حدا للإفلات من العقاب.
وهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تنادي مختلف الإئتلافات الحقوقية المغربية ،وكافة المكونات الديموقراطية من أحزاب سياسية وهيآت نقابية و نسائية وشبابية وجمعوية إلى الإنخراط في هذه المسيرة ودعم مطالبها ،وستنطلق المسيرة يوم الأحد 02 دجنبر 2012 من ملتقى شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني (قرب عمارة السعادة) على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
هيئة المتابعة
- الحقيقة والتي يجب على القضاء تحمل مسؤولياته في إجلائها في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك بإعمال العدالة ، وانصاف الضحايا وعائلاتهم والمجتمع برمته.
- الاسراع بتفعيل توصيات الإدماج الاجتماعي الخاصة بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضعا موضع التنفيذ.
- الإعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية
- حفظ الذاكرة فلا مستقبل لشعب بدون ذاكرة
- لإصلاحات المؤسساتية والدستورية والتشريعية والقانونية والتربوية الكفيلة بوضع اللبنات الأولى لدولة الحق والقانون
- إلغاء عقوبة الإعدام
- المصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية
- وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب حتى لايتكررماجرى
وتعتبرهيئة أن آلية القضاء المستقل والكفء والنزيه يمكنها كذلك أن تشكل:
- دعامة أساسية لحماية الحقوق والحريات، خصوصا مع الإفراط المسجل في استعمال القوة من طرف القوات العمومية في مواجهة الحركات الإحتجاجية السلمية في الآونة الأخيرة
- حصنا لحماية المكتسيات الحقوقية وجعل المنظومة الكونية لحقوق الإنسان مرجعا يستند إليه في القضاء بين المواطنين والمواطنات دون أي تمييز .
- تكريس قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حدا للإفلات من العقاب.
وهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تنادي مختلف الإئتلافات الحقوقية المغربية ،وكافة المكونات الديموقراطية من أحزاب سياسية وهيآت نقابية و نسائية وشبابية وجمعوية إلى الإنخراط في هذه المسيرة ودعم مطالبها ،وستنطلق المسيرة يوم الأحد 02 دجنبر 2012 من ملتقى شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني (قرب عمارة السعادة) على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
هيئة المتابعة
0 التعليقات:
إرسال تعليق