بيان فرع إنزكان أيت ملول

                                                                                                أيت ملول في : 18/10/2012

                                         بيـــــــــــــــــان

يتابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بإنزكان أيت ملول بقلق كبير أوضاع حقوق الانسان بالمنطقة حسب الشكايات التي توافدت عليه مؤخرا من مواطنين و من جمعيات المجتمع المدني و كذلك ما يتابعه في الصحافة المحلية حيث وقف على :

1 – استمرار الاستهتار بأرواح المواطنين و المواطنات و الاجهاز على الحق في الصحة وفي الحياة و التدرع بقلة الوسائل و التجهيزات والموارد البشرية و على سبيل المثال ماحدث بدار الولادة بالقليعة صباح يوم الجمعة 05 أكتوبر للفقيدة ( ك – ح ) التي تعرضت لنزيف بعد محاولة توليدها قبل الأوان حسب رواية زوجها و التي توفيت بعد نقلها لمستشفى الحسن الثاني بأكادير ،علما أن نفس المصلحة عرفت أحداثا مماثلة لنساء حوامل وعليه فإننا نستنكر ونشجب بشدة ماحدث ونحمل المسؤولية لوزارة الصحة ونطالب بإنصاف عائلة الفقيدة وجبر الضرر ومحاسبة المسؤولين عن هذا الحادث .

2-استمرار التضييق على بعض  جمعيات المجتمع المدني في رفض تسليم ملفات التأسيس أو عرقلته أو الامتناع عن تسليم وصولات الايداع القانونية من طرف السلطات المحلية بالاقليم .

3- استمرار تعنث إدارة السجن المحلي بأيت ملول في التعامل مع المكتب المحلي برفض تسلم الشكايات و كذلك اللقاءات و أخرها رفضه طلب لقاء بخصوص الشكاية التي تقدم بها بعض أفراد عائلات معتقلين من مدينة العيون للاستفسارعلى أوضاع ذويهم المعتقلين بالسجن والوقوف على ملابسات إضرابهم عن الطعام الذي خاضوه ابتداء من يوم 27 غشت 2012.

4- تفاقم مشاكل الوضع التعليمي بالإقليم وبالخصوص في التعليم الثانوي بسلكيه ،نقص حاد في التجهيزات و البنايات والموارد البشرية و الاكتظاظ في الأقسام الذي يتراوح بين 42 و 52  دون أن نتكلم على ضعف و تدني المستوى المعرفي للتلاميذ نظرا لتطبيق خريطة مدرسية غير منصفة ولدينا عدة أمثلة تبين مدى الارتجالية في اختيار مواقع تشييد المؤسسات المحدثة التي لا تلبي حاجيات المواطنين بقدر ما تزيد من معاناتهم في  حرمان ابنائهم من التدريس في ظروف طبيعية .

5-استمرار معانات بعض المواطنين و المواطنات ذوي الاحتياجات الخاصة بأيت ملول والتماطل  في حل مشاكلهم بالاستجابة لمطالبهم  والتي تتجلى في الاندماج في الأنشطة المجتمعية وتمكينهم من مصدر عيش كريم وسكن لائق و توفير الولوجيات ورعاية طبية .

6-استمرار معانات الشباب العاطل عن العمل و سد أبواب الحوار أمام الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالاقليم.

7- تزايد هظم الحقوق الشغلية للطبقة العاملة و عموم المأجورين في مختلف القطاعات حيث سجلنا عدة  حالات الطرد والتسريحات الجماعية للعمال والعاملات  في مجموعة من  المقاولات بالاقليم و في الغالب لأسباب نقابية ( نيفريبيل –سوبيرفود-حافلات أوربا -مراخم الجنوب –فانتازيا ...).

وبناء عليه فإننا في المكتب المحلي نعلن :

وطنيا :

 - تضامنا مع معتقلي الحركات الاحتجاجية التي يخوضها المواطنون والمواطنات في جميع المناطق المغربية .

-          استنكارنا للأحكام الجائرة في حق معتقلي الحركات الاحتجاجية بالمغرب وبالخصوص مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان و حركة 20 فبراير و الحركة الطلابية .

-          استنكارنا التضييق والتعسف على المواطنين والمواطنات في ممارسة حقهم في التعبير و الاحتجاج السلمي .

-          استنكارنا لما تتعرض لها جمعيتنا من استهداف للمباديء الكونية التي تدافع عنها .

محليا :

-          استنكارنا للمضايقات التي تتعرض لها بعض الجمعيات في حرمانها من  حقها في التنظيم وتأطير المواطنين .

-          نطالب بتوفير جميع الشروط لضمان الحق في الصحة و التعليم  والشغل والسكن اللائق للجميع .      

    

                                                    عن المكتب المحلي

اقرء المزيد

نشاط حقوقي بأيت ملول -دعوة عامة-

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 

   إنزكان أيت ملول                           دعـــــــــوة عامة 
تخليدا لليوم الدولي ضد الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة ينظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بأيت ملول نشاطا بعنوان " الإنسان والفقر" وذلك يوم الأحد 21 أكتوبر 2012 على الساعة الرابعة مساء 16h بمقر الجامعة الوطنية للتعليم .

اقرء المزيد

البيان الختامي للمجلس الوطني

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

  المجلس الوطني

                  البيان الختامي للمجلس الوطني  المنعقد في دورته الثالثة بعد المؤتمر الوطني التاسع
                             دورة "الحرية لكافة المعتقلين السياسيين"

عقد المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دورته الثالثة بعد المؤتمر الوطني التاسع، يومي 13 و14 أكتوبر 2012 بمركز الشباب ببوزنيقة، دورة :"الحرية لكافة المعتقلين السياسيين"، تحت شعار "لا قضاء على الفقر في ظل استمرار الفساد والاستبداد". وهو الشعار الذي يؤطر أيضا تخليد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة. ويؤكد هذا الشعار ما يشكله غياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون ــ المتجلي اساسا في انتهاك الحريات وتزايد عدد المعتقلين السياسيين، واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتفشي الرشوة وإنكار العدالة ــ من عوامل معيقة للقضاء على الفقر. وهو ما تؤكده المعطيات والأرقام المهولة التي تم الإعلان عنها بشأن موقع المغرب المتدني من بين دول شمال إفريقيا من حيث محاربة الفقر وتهديد الجوع لملايين المواطنات والمواطنين ببلادنا.
وباشر المجلس الوطني تحليل أوضاع حقوق الإنسان دوليا ومغاربيا ومحليا، وتقييم نشاط الجمعية خلال السنة وأوضاعها التنظيمية، وتدارس مدى مساهمتها في النضالات الجماهيرية من أجل الديمقراطية وضد الاستبداد والفساد والقهر التي تعرفها بلادنا، وتحديد آفاق العمل، مع الوقوف بشكل خاص على التراجع الملموس في مجال الحريات والتصعيد القمعي ضد الحركات الاحتجاجية وتواتر الاعتقال السياسي والمحاكمات غير العادلة، وما يستوجبه الوضع من تكثيف الجهود للضغط من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتوقيف التدهور الذي يطال الحريات ببلابدنا.
وبعد انتهاء جدول أعماله، قرر المجلس الوطني تبليغ الرأي العام ما يلي:
1- تدارس المجلس الوطني مسار نضال الشعوب بالمنطقة العربية والمغاربية، مؤكدا موقف الجمعية المناهض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالب بسن قانون يجرم التطبيع دعما لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني و الاستيطان. وعبر المجلس الوطني في نفس الآن عن دعمه لكفاح شعوب المنطقة ضد الاستبداد ومن أجل حقها في تقرير مصيرها بنفسها خارج أي تدخل أجنبي، وحقها في الديمقراطية، خاصة في ظل أوضاع تهدد المكتسبات الحقوقية بسبب صعود قوى مناهضة لحقوق الإنسان والمخططات الأمبريالية في المنطقة المشجعة للعنف الصادر عن الدول وعن المجموعات المسلحة المختلفة، وبسبب الهجوم العنيف للحكومات على المدافعين على حقوق الإنسان من خلال الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات الجائرة. كما ناقش المجلس الوطني نضالات الشعوب في الضفة الشمالية للمتوسط المناضلة ضد ديكتاتورية المؤسسات المالية العالمية وضد السياسات اللبرالية المتوحشة وما نتج عنها من تفقير وتهميش وحروب وتخريب للبيئة في العالم وأزمة اقتصادية خانقة تؤدي ثمنها الفئات الاجتماعية الهشة بشكل أساسي.
2- أدان المجلس الوطني الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارسها السلطة في المغرب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والسكان المنتفضين ضد الظلم والفساد والفقر في مختلف المناطق آخرها ما عرفته مدن إفني وطنجة وورزازات من إنكار للقانون وانتهاك لحقوق الإنسان من طرف القوات العمومية، مستنكرا العنف الخطير الذي مارسته ضد المواطنين والمواطنات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والممارسات الانتقامية الذي تواجه به مناضلي حركة 20 فبراير ومختلف الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها مختلف مجموعات الشباب المعطل، مطالبا بكل الحقيقة في هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وإعمال القانون.
3- وعبر المجلس الوطني عن إدانته للهجوم على الصحافة والصحافيين معبرا عن تضامنه معهم وفي مقدمتهم مصورو الصحف المغربية ضحايا التدخلات القمعية، الصحافيون عبد الحفيظ السريتي المعتقل السياسي السابق الممنوع من بطاقة الاعتماد، عمر بروكسي الذي سحبت منه تعسفا، صحافيو جريدة بيان اليوم المعتصمين، علي المرابط بعد الهجوم على بيته... وغيرهم
4- وتدارس المجلس الوطني وضعية العديد من الهيآت المحرومة من وصل إيداع ملفها القانوني، في خرق سافر للحق في التنظيم وانتهاك للقانون، من ضمنها عدد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رغم التزام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بعدم التسامح مع هذا الخرق.
5- توقف المجلس الوطني عند قضية شهداء حركة 20 فبراير مستنكرا سياسة الإفلات من العقاب التي تسيدها الدولة، مجددا مطلب الجمعية بالكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات بشأن ملف كافة الشهداء والمتابعة القضائية للجناة.
6- طالب المجلس الوطني بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ــ من طلبة ومعطلين ونقابيين ومعتقلي حركة 20 فبراير ونشطاء صحراويين ومعتقلي الحركة الاجتماعية وضحايا المحاكمات غير العادلة في ملفات الإرهاب ــ وتطرق للأوضاع الكارثية لهؤلاء المعتقلين بمختلف فئاتهم، وما تعرض له العديد منهم من تعذيب وامتهان لكرامتهم في إفلات تام من العقاب لمرتكبيه، متوقفا عند الحركة الاحتجاجية الواسعة لعائلات معتقلي ما يعرف بالسلفية الجهادية ضد الانتهاكات المتواترة لحقوق ذويهم في السجون، معبرا عن تضامنه مع هذه الحركة الاحتجاجية ومطالبا السلطات بالاستجابة لمطالبهم الحقوقية.
7- ناقش المجلس الوطني الدعوة التي وجهت إلى القاضيين عادل فتحي وياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب، والاستماع إليهما بعد التعبير عن آرائهما بشأن وضعية العدالة بالمغرب، يخشى أن يستهدف ذلك الضغط على نادي القضاة الذي عبر عن آراء مختلفة عن توجهات وزارة العدل والحريات في عدد من القضايا، والتضييق على حق القضاة في التعبير، ويؤكد المجلس الوطني دعم الجمعية لمطالب القضاة بخصوص استقلالية القضاء وكفاءته ونزاهته، مجددا مطلبها بتمكين القضاة من حقهم في العمل النقابي حماية لأنفسهم من أي تضييق أو ضغط أو تعسف.
8- وتطرق المجلس الوطني بقلق عميق واستنكار شديد، لما تعرض له عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية الرفيق حميد بنطاهر، أستاذ مادة الفلسفة بثانوية مولاي علي الشريف بمدينة الريش، من اعتداء جسدي الشنيع وتهديد بالذبح من طرف عناصر أصولية سبق لها أن مارست اعتداءاتها وتهديداتها على الرفيق بنطاهر وعلى أساتذة مادة الفلسفة خلال الموسم الدراسي المنصرم. ويطالب المجلس الوطني السلطات أمام هذه الواقعة الخطيرة بإعمال القانون ومعاقبة الجناة، وبتحمل مسؤوليتها في إشاعة قيم حقوق الإنسان وثقافتها في المجتمع، مسجلا، في ذات الوقت، شجبه لتصريح وزيرة التنمية الاجتماعية والمرأة والأسرة والتضامن خلال برنامج تلفزي، يعبر عن إنكار الوزيرة للحق في الاختلاف وتشجيعها لثقافة العنف والتمييز بسبب الرأي والانتماء الفكري مما يطرح إشكالا حقيقيا حول تعارض قيم بعض المسؤولين الحكوميين مع واجبهم في نشر ثقافة التسامح والمساواة وحرية الرأي والمعتقد.
9- وعبر المجلس الوطني عن استنكاره لمواصلة المحاكم المغربية إصدار أحكام بالإعدام رغم ما تنص عليه المادة 20 من الدستور من ضمان للحق في الحياة والتوجه العالمي نحو الإلغاء التام لهذه العقوبة اللاإنسانية ورغم التزام المغرب بإلغائها.
10- تطرق المجلس الوطني لوضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متوقفا بشكل خاص عند:
- التدهور الكبير لوضعية التعليم والمدرسة العمومية وما عرفه الدخول المدرسي من تعثرات مع استمرار المشاكل المزمنة من اكتظاظ ونقص في البنيات والتجهيزات واستمرار نفس مضامين التعليم المتناقضة مع التزامات المغرب بشأن التربية على حقوق الإنسان وقيمها.
- تسييد المقاربة الأمنية في الإعداد للدخول الجامعي (تعزيزات أمنية، زرع كاميرات في المرافق الجامعية...)، في ظل إغلاق عدد من الأحياء الجامعية في وجه الطلبة وحرمان العديد منهم من التسجيل في الكليات...كما انشغل المجلس الوطني بانطلاق الموسم الجامعي بعودة العنف إلى الحرم الجامعة معبرا عن إدانته له كيفما كان مصدره.
- الأوضاع المتردية للمستشفيات وما نتج عنها من انتهاك صارخ للحق في الصحة والكرامة الإنسانية، خاصة بعد تزايد عدد النساء اللواتي يضعن بعيدا عن الرقابة الطبية وفي شروط مهينة وحاطة بالكرامة ومهددة لحياتهن وحياة رضعهن.
- الزيادات المتتالية في الأسعار وانتهاك الحق في العيش الكريم بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات واستشراء الفقر.
- استمرار الانتهاك الصارخ لحقوق العمال والعاملات وتصاعد سياسة تجريم العمل النقابي في القطاع الخاص عبر الطرد الممنهج للمكاتب النقابية وإغلاق المؤسسات خارج إطار القانون كلما التجأ الأجراء إلى ممارسة حقوقهم النقابية.
- تجاهل الأوضاع اللاإنسانية لسكان المناطق المنجمية والتهميش المريع الذي تعيشه ساكنتها ومواجهة مطالبها ومطالب العمال المنجميين بالقمع والاعتقالات والمحاكمات الجائرة خاصة في إيميضر ووارزازات.
- تدهور الأوضاع البيئية في العديد من المناطق والاستغلال الفاحش للثروات الطبيعية في ظل استمرار اقتصاد الريع والامتيازات وغياب إرادة سياسية للدولة في حماية البيئة من استنزاف ذوي النفوذ، وتوفير شروط التنمية المستدامة.
- انتهاك الحقوق الثقافية والتماطل في توفير متطلبات التجسيد الفعلي لترسيم اللغة الأمازيغية واستمرار المنع التعسفي للأسماء الأمازيغية من طرف الإدارة المغربية في الداخل وفي القنصليات المغربية.
11. وتطرق المجلس الوطني للأوضاع المأساوية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء المتواجدين بالمغرب معبرا عن انشغاله العميق بتزايد الاعتداءات الصارخة ضدهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وتنامي الممارسات العنصرية اتجاههم من طرف السلطات أو بتشجيع منها.
12. وسجل المجلس الوطني أنه، بعد أكثر من سنة على تعديل الدستور ورغم ما تضمنه من تجريم بعض الانتهاكات والتنصيص على عدد من الحقوق، لازال هناك :
- غياب الإرادة السياسة لدى الدولة في تغيير سياساتها المنتهكة للحقوق والحريات، وتزايد الهوة بين الخطابات الرسمية حول "عهد ما بعد فاتح يوليوز" والواقع المتردي لحقوق الإنسان الذي تفضحه العديد من المؤشرات.
- تمادي الدولة في سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والتضييق والمتابعات القضائية لفاضحي ناهبي المال العام وخرق الحق في الوصول إلى المعلومة.
- استمرار تماطل الدولة في تنفيذ أغلب وأهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي صدرت قبل اكثر من سبع سنوات، ولازال ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لسنوات الرصاص يتعرضون للتدخلات العنيفة للقوات العمومية عند مطالبتهم الدولة بالوفاء بالتزاماتها بشأن جبر الضرر والإدماج الاجتماعي.
13. وانكب المجلس الوطني على تقييم وتحليل الأوضاع التنظيمية للفروع، متوقفا على التوسع التنظيمي للجمعية، مؤكدا أهمية تقوية فروعها تنظيميا وتعزيز حضورها نضاليا من أجل تحقيق أهداف الجمعية، ومن أجل مواكبة ودعم نضالات حركة 20 فبراير ومختلف الحركات الاحتجاجية، ومن أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. وتوقف عند الترتيبات الأساسية التي اتخذتها اللجنة الإدارية التي أطلقت مسلسل التحضير للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية، مؤكدا على الدور الهام للفروع في توفير كل الشروط النضالية لإنجاح المؤتمر.
                                               المجلس الوطني  14/10/2012

اقرء المزيد

مرسلة لعامل اشتوكة أيت بها

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

     اشتوكة أيت بها


إلى السيد :  عامل إقليم اشتوكة ايت باها 

الموضوع : طلب التدخل لوقف تجاوزات بعض أعوان السلطة .
تحية و احتراما و بعد ،
توصلنا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها بشكاية من السيدة " محجوبة فريح" الحاملة للبطاقة الوطنية رقم JB196832 و الساكنة بحي لمعاشية - التوامة – بيوكرى– اشتوكة ايت باها، تفيد أنها تقدمت بعدة شكايات سواء لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بانزكان أو لدى الأمن الوطني ببيوكرى في موضوع الضرب و الجرح ضد أحد الأشخاص ، و أن هذا الشخص استعان بعون السلطة المدعو "محمد عصماوي" المعروف"بالدمناتي" قصد إرغامها -عن طريق التهديد -على تقديم التنازل عن الشكايات المقدمة ضده .
كما توصل مكتب الفرع بشكاية من السيدة " خديجة اكوجيم " الحاملة للبطاقة الوطنية رقم JB229522 و الساكنة بدوار ايت العليم جماعة ادوكنظيف تفيد أن عون السلطة المدعو" محمد العليم " اعتدى عليها بالضرب بتاريخ 11 شتنبر 2012 و قد سلمت لها شهادة طبية تحدد مدة العجز في 20 يوما من جراء هذا الاعتداء ، و أنها تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بانزكان، و منذ ذلك الحين تتعرض للتهديد و المضايقات هي و أفراد من عائلتها من طرف المشتكى به (عدم السماح لها بجلب الماء من الضفيرة العمومية (المطفية) و التي يتم ملؤها عن طريق برنامج المخصص للتخفيف من أثار الجفاف بالإقليم ) ، كما صرحت المشتكية أنها قد لجأت إلى تقديم شكاية إلى السيد القائد الإداري بادوكنظيف غير أنه قام بطردها و أبيها من مكتبه .
كما انه بتاريخ 30 شتنبر 2012 سجل مكتب الفرع اقتحام مقره من طرف عون السلطة المدعو " لحسن الشركاوي" بينما كانت إحدى الإطارات الصديقة مجتمعة به و أثناء غياب أعضاء و عضوات مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .
إن هذه الممارسات البالية تعد انتهاكا صارخا و شططا في استعمال السلطة ، و لا تنسجم مع قيم و مبادئ دولة الحق و القانون ، و عليه فإننا في مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها إذ ندين استمرارها ، نلتمس منكم التدخل العاجل من أجل وضع حد لها و ترتيب الجزاء الإداري على كل من ثبت تورطه فيها .
وفي انتظار تدخلكم تقبلوا فائق التقدير و الاحترام
                                         عن المكتب
                                    الرئيس: الحسين اولحوس

اقرء المزيد

محاكمة رمزية للفساد السياسي والاقتصادي

                                 بــــــــــــلاغ

   ينظم كل من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ولجنة المتابعة للمجلـس  الوطـني  لدعـم حركـة 20 فبرايـر:

                          محاكمة رمزية للفساد السياسي والاقتصادي

وذلك يوم  السبت 20 أكتوبر 2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال  بقاعة المهدي بنبركة بالرباط

  

ينظم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان و المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير محاكمة رمزية للفساد السياسي و الاقتصادي ، و ذلك يوم السبت 20 أكتوبر 2012 بقاعة المهدي بنبركة بالرباط.

لأن قضايا الفساد تستحق أكثر من المتابعة و الاهتمام ، و تستدعي - بسبب استشراء ظواهر الفساد و اتساع رقعته - تسلح المجتمع و مكوناته الديمقراطية باليقظة الكاملة قبل أن يستحوذ أخطبوط الفساد على الأخضر و اليابس ؛ تُعقد هذه المحاكمة كنافذة لفتح طريق المحاربة المنتظمة و العملية للفساد و تأهيل المواجهة الواسعة و الجماعية لأسبابه و مسببيه.

و هي مناسبة كذلك للتعبير عن التقدير العميق لمناهضي الفساد و لفاضحيه و عن التضامن اللازم مع ضحاياه.

و تشكل هذه المحاكمة الرمزية للفساد امتدادا لشعارات حركة 20 فبراير و لمطالب الحركة الحقوقية ؛ فالشعب يريد اسقاط الفساد و الاستبداد ، و الفساد عائق كبير أمام التغيير و الانتقال نحو دولة الديمقراطية ودولة المؤسسات و الحق و القانون.

ولم يفتأ تضخم الخطابات الرسمية حول القضاء على الفساد مقابل غياب أي جدية و أي خطوات عملية في هذا الاتجاه ، لم يفتأ إلا أن يقوي أولوية محاربة الفساد.

و تسعى المحاكمة الرمزية للفساد بشقيه الاقتصادي و السياسي إلى تجميع العديد من الفعاليات من انشغالات مختلفة و مواقع متنوعة لترسيخ مقاومة الفساد و آلياته و تمظهراته و عدم الاكتفاء بالإدانة و الشجب في هذا الصدد. و ستتقدم مجموعة من الهيئات بشكايات حول الفساد السياسي و الاقتصادي لتتولى هيئة المحكمة الاستماع إلى دفاع المشتكين و دفاع المتهمين  و لنيابة الحق العام قبل أن تُصدر حكمها في الموضوع.

سيكون استقبال المشاركين في المحاكمة الرمزية للفساد ، من مختلف مكونات دعم حركة 20 فبراير و تنظيمات الحركة الحقوقية و الضيوف  ، يوم السبت 20 أكتوبر 2012 ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال ؛ على أن تبدأ المحاكمة انطلاقا من الساعة الرابعة بالضبط ، بقاعة المهدي بنبركة، حي المحيط - الرباط.  

                                           عن اللجنة التحضيرية للمحاكمة.

اقرء المزيد

تحميل العدد 176 من جريدة التضامن

تحميل العدد 176 من جريدة التضامن

http://www.amdh.org.ma/upload/Attadamoune/Attadamoune%20176.pdf

اقرء المزيد

حوار رئيسة الجمعية مع جريدة المساء

حوار رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع جريدة "المساء"
الجمعة 12 أكتوبر 2012

حاورتها : الصحفية سميرة عثماني 
- تحدثت، في إحدى الندوات الصحافية، عن ضرورة إلغاء الفصل الـ490 من القانون الجنائيّ الذي يعاقب كل رجل وامرأة أقاما علاقة خارج إطار الزواج، وجاء رد الفعل من طرف أصوات غاضبة بأن ذلك محاولة لإشاعة الفاحشة بين الناس، ما جعلك في مواجهة مع المجتمع المغربي قبل الدولة؟
< أولا، ما يسميه البعض «الفاحشة»، أي العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، منتشر في المجتمع وليس نحن من ينشره، فأغلبية الشباب لهم علاقات جنسية قبل الزواج. أما في موضوع الندوة فيجب أن أوضح ما قيل عن هذا الفصل، لأن الندوة، التي نظمتها الجمعية يوم 16 يونيو 2012 بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيسها، لم تكن مخصصة للحديث عن الفصل الـ490 ولا عن الحريات الجنسية، بل كانت مخصصة للحديث عن «الحريات ودور الحركة الحقوقية في المغرب»، وقد تمحور عرضي حول دور الحركات الحقوقية في النضال من أجل إقرار الحريات، السياسية والنقابية والديمقراطية بشكل عام، وأيضا، الحريات الفردية، التي لم تولها الحركة الحقوقية أهمية كبيرة.. قلت إنه سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن طرحت مطالبَ جريئة في هذا المجال، وذكـّرت بمطلبنا، إلى جانب منظمة «هيومن رايتس واتش» بخصوص إلغاء الفصل الـ489 من القانون الجنائي، الذي يعاقب الممارسة الجنسية المثلية. وقلت إننا تلقينا حينها انتقادا من طرف أحد الحقوقيين المعروفين على الساحة الوطنية، الذي عاتبنا على تجزيء حقوق الإنسان، بالاكتفاء بالحديث عن الفصل الـ489 دون المطالبة بإلغاء الفصل الـ490 من القانون الجنائي المغربي، وقلتُ إنه كان مُحقـّا. وما حدث أن أحد الصحافيين الحاضرين اختصر كلامي في تلك الندوة في ذلك الفصل، ثم انصبّ النقاش في الصحافة كله في هذا الاتجاه، الذي لم يشكل أكثر من 10% من عرضي.. لكن هذا لا يمنع من أن أؤكد أن هذا المطلب هو مطلب مشروع وأن النقاش الذي فـُتح كان إيجابيا وفرصة للحديث عن مواضيع يتعامل معها المجتمع بنفاق كبير، فيما تتطلب نقاشا صريحا وهادئا.

- لكن خصومك انتقدوا تصريحاتك بهذا الشأن، وهو ما قد يجعلك في مواجهة المجتمع المغربي؟
المجتمع ليس كتلة واحدة، فيه آراء متعددة، وكما كانت هناك آراء منتقدة كانت ثمة آراء مؤيدة، ونحن عموما نحس أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محتضَنة من طرف المجتمع، لأنها تلعب دورا كبيرا في مؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ودورنا هو تشجيع النقاش لتغيير الأفكار المناهضة لهذه الحقوق.. نحن، كحقوقيين، علينا ألا نتراجع أمام هذه الردود الغاضبة، لأن الحركات الحقوقية في العالم لو أخذت بعين الاعتبار الردود الغاضبة لـَما تمكـّنتْ من انتزاع الحقوق المكتسبة حاليا.. لقد كان المناضلون من أجل الحريات والحقوق أقليات، قبل أن يحققوا تواجدهم في المجتمع وتلقى مطالبهم الصدى والقبول لدى الآخر.

- يعتبر المعارضون لكم أن مسألة كونية وشمولية حقوق الإنسان التي تتشبث بها الجمعية تتنافى وأحكام الشريعة، ويؤكدون أنها مرفوضة من طرف المجتمع المغربي؟
< حين نتحدث عن الرفض يجب ألا نتحدث باسم المجتمع المغربي، لأن هناك تنوعا، مع العلم أنه لا يمكن الحديث عن اختيار لدى المجتمع ونحن نعيش في بلد ليست فيه حرية الاختيار، لأن هذه الأخيرة تتطلب تمكين كل الأفكار من نفس الفرص في التعبير والوصول إلى الناس لكي يختاروا عن وعي وسابق معرفة، لأن الشعب المغربيَّ غير متمكن من الاطـّلاع الكافي على مضامين حقوق الإنسان بسبب هيمنة فكر معيّن على الساحة عن طريق الإعلام والتعليم والمساجد وأيضا عن طريق التربية والسياسة الثقافية، وكل ذلك يتم في غياب إمكانية التواصل من طرف الجمعيات الحقوقية مع المواطنين والمواطنات بنفس المستوى الذي تتواصل به الدولة معهم، خاصة بسبب هيمنة هذه الأخيرة على الإعلام العموميّ، الذي يعتبر أقوى الوسائل تأثيرا.
وأستحضر هنا عرضا قدمتـُه بـ»سوق السبت» في مكان عموميّ، حول «وضعية حقوق الإنسان في المغرب»، في الفترة التي انطلق فيها النقاش حول الحريات الفردية، وطرح الحاضرون أثناء المناقشة أسئلة حول موضوع الحقوق الجنسية، وأتيحت لي فرصة توضيح مواقف الجمعية المدافعة عن تلك الحريات، حيث تقبّل الحضور بشكل كبير الأفكار الحقوقية التي طرحتـُها. وبعد انتهاء الندوة كان هناك من تقدّم إلي وقال بالحرف الواحد: «عادْ فهمنا بشكل صحيح ما تقولون، بعد أن كانت تصلنا المغالطات عنكم عبر وسائل الإعلام».

- هل يعني هذا أن هناك «تواطؤا» على ألا تصل أفكاركم إلى الناس بالشكل الصحيح؟
< نعم، ليس هناك تكافؤ بيننا وبين الدولة، وكل من يناهضوننا، في وسائل وإمكانيات التواصل، لأن هناك حصارا وإقصاءً للحركة الحقوقية والجمعية بشكل خاص من الإعلام العمومي وبعض الصحف، ونتعرض لحملاتِ تشويه وتحريف لمطالبنا وعملنا، حيث تنشر عنا أمور مغلوطة.
- هل تعنين أن عدم التكافؤ هذا يجعل الجمعية في مواجهة مباشرة مع المجتمع المغربي؟
< لا نتواجه مع المجتمع، بل مع المناهضين لحقوق الإنسان، وهذا جزء من الصراع الذي نخوضه، وهناك من يستغلون عدم معرفة الناس بحقوق الإنسان، بل يعمقون جهلهم بها ويقفون دون معرفتهم بها، ليستمروا في استغلال الوضع والتمادي في انتهاك تلك الحقوق.. ونحن، كمناضلين حقوقيين، علينا ألا نأخذ موازين القوى بعين الاعتبار، لأن دورنا هو تغيير هذا الواقع وتغيير الأفكار المناهضة لحقوق الإنسان والضغط على الدولة حتى تنشر المعرفة بهذه الحقوق وتحترمها، لأنها ملتزمة بذلك. إن مقولة: «مازال الوقت.. لأن الناس ما فاهماش وخاص الوقت باش تفهم» خاطئة، لأن هذه مقاربة سياسية للأمور، والسياسيون قد لا يثيرون بعض القضايا الحساسة خوفا من فقدان قاعدتهم الانتخابية.. ونحن، كجمعية حقوقية، ليس لدينا هاجس القواعد والأصوات.. نحن هدفنا هو تحقيق تقدم المجتمع، لأن تقدمه رهين باحترام حقوق الإنسان، لذلك نعمل على جعله يتقبل تلك الحقوق في كونيتها وشموليتها، علما أن التذرع بخصوصيات المجتمع ما هو إلا وسيلة للتهرب من إقرار الحقوق، لأن حقوق الإنسان هي الأكثر حرصا على حماية خصوصية الشعوب وثقافاتها.

- وجهت، في العديد من تصريحاتك، انتقادات شديدة اللهجة إلى الدستور الجديد، قائلة إن هناك أمورا إيجابية حُذفت من الوثيقة التي كانت تعدها لجنة المنوني بإيعاز من الدولة؟
< هناك من قالوا فعلا إن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ضمّنتْ مشروعَ الوثيقة أمورا متقدمة وتم حذفها في ما بعد.. وكان الحديث يدور حول اللجنة المذكورة، وكأنها لجنة تأسيسية لديها سلطة وضع الدستور، بينما هي مجردُ لجنة استشارية. وما لم يعجب السلطة الملكية تم حذفه، إذ قيل إن حرية العقيدة تم حذفها تحت ضغط حزب إسلامي، فيما هي إرادة الدولة أولا والتقت مع إرادة أحزاب إسلامية، فكلاهما يوظف الدين في السياسة. الدولة تستعمل، دائما، الأحزاب الإسلامية، ومنها حزب العدالة والتنمية الذي يوجد اليوم على رأس السلطة، في تغيير ما لا يعجبها.

-كيف ذلك؟
< أعود إلى الوراء قليلا، فالوثيقة التي أطلقت النقاشات المعادية للخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية سنة 1999 وضعها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك، عبد الكبير العلوي المدغري، من خلال لجنة سميت اللجنة العلمية لوزارة الأوقاف، التي قامت بقراءة نقدية وهجومية للشق المتعلق بالحقوق المدنية للمرأة.. وعندما خرجت تلك الوثيقة إلى الوجود شنت الأحزاب الإسلامية، بمقتضاها، حملة شعواء ضد الخطة انطلاقا من وثيقة رسمية. هناك، فعلا، استعمال للأحزاب حتى ترجح كفة التحكيم، علما أن وزارة الأوقاف من الوزارات المسماة «وزارات السيادة»..

-هناك دول عريقة في الديمقراطية أشادت بالإصلاحات الدستورية في المغرب، قائلة إن الدستور استجاب لمطالب الشارع المغربي؟
< نحن من يعيش في ظل هذا «الدستور الاستبدادي» وليس الرئيس الفرنسي، آنذاك، نيكولا ساركوزي، الذي قام بتمجيده.. فرؤساء الدول الذين يُشِيدون بالديمقراطية في المغرب ويغضّون الطرف عما يجري فيه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان لهم ولمؤسساتهم الاقتصادية مصالحُ في المغرب، وبالتالي ليس من مصلحتهم وجود الديمقراطية في المغرب وليس من مصلحتهم أن يتصرف الشعب المغربي في ثرواته بقراراته الخاصة.

-لكن فرنسا كانت لها مصالح في تونس وليبيا ولم تحْـم حلفائها هناك؟
< لقد خرج الشعب التونسي بقوة وفاجأ الدول الغربية، ومن ضمنها فرنسا، التي ذهبت إلى حد اقتراح تقديم مساعدات أمنية لبقاء الدكتاتور بنعلي.. أما في ليبيا فقد تتبع الجميع التدخلَ العسكريّ الكثيف لدول «الناتو»، ومازال الغموض يلفّ حقيقة ما جرى هناك بالضبط خلال التدخل، ويتطلب الأمر وقتا لكشف الحقيقة. واليوم، غيرت فرنسا وعدد من الدول الأوربية إستراتجيتها مع النخب الجديدة لتضمن مصالحها هناك أيضا.. 
وأضيف أن تجربة تونس هي الأكثر تقدما في تجارب الربيع الديمقراطي في المنطقة، لأنه رغم صعود الإسلاميين فهو اختيار شعبيّ، وما يزال الشعب متشبثا بالديمقراطية وبأهداف الثورة ويضغط بقوة من أجل عدم التراجع عن المكاسب التي تحققت ومازال معبّأ وينزل إلى الشارع عند الضرورة ويحقق نتائج بنزوله.

-تذهب دعوتكم في إطار حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي إلى حد إقامة دولة علمانية، وهي دعوة يقابلها الرفض من حلفائكم السياسيين قبل خصومكم؟
< نحن لا ننتظر أن تكون لدينا أغلبية داخل المجتمع أو حلفاء في قضايا معينة لنتكلم عنها، نحن نطرح القضايا انطلاقا من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، فمنطق الحلفاء في الحركة الحقوقية غير وارد لدينا بتاتا، حتى لو كنا وحدنا في الساحة.. وفي نفس الوقت، نحن نؤمن بالعمل الوحدويّ وبتضامن القوى الديمقراطية المؤمنة بحقوق الإنسان أينما كانت، والعلمانية بالنسبة إلينا مطلب حقوقيّ مبني أساسا على احترام حرية المعتقد وفصل الدين عن الدولة، ونعتبرها شرطا ضروريا للديمقراطية، وإن كانت شرطا غيرَ كاف لتحقيقها.
-الجمعية مقبلة على مؤتمر، هل توصلتم إلى اتفاق مع حليفكم، وأقصد حزب الطليعة، من أجل عودته من خلال اقتسام مقاعد اللجنة الإدارية؟
< الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مستقلة عن جميع الأحزاب، ونحن لا نعمل داخل الجمعية بمنطق الحلفاء. هناك، فعلا، أحزاب سياسية يعطي مناضلوها الكثير داخل الجمعية مقارنة مع أحزاب أخرى اختار مناضلوها هيئات حقوقية أخرى، لكن القاعدة الأساسية للجمعية مشكلة من مناضلين ومناضلات مستقلين عن أيّ تنظيم سياسي، وداخل الجمعية هناك تعدد سياسي. في بعض الأحيان نتمكن من تدبير الخلافات بطريقة سلِسة وفي بعض الأحيان لا ننجح في تدبيرها بالشكل الذي يحافظ على الجميع داخل نسيج الجمعية. وخلال هذه المدة كلها بذلنا مجهودات كبيرة لكي نتجاوز بعض المخلفات السلبية للمؤتمر السابق وقد حُلت العديد من المشاكل، وبعضها في طور الحل.

-يتهمكم الطليعة بجعل الجمعية ملحقة لحزب النهج الديمقراطي؟
< كانت الجمعية، دائما، متهمة بالإلحاقية، فمن قبل كانت التهمة هي التبعية لحزب الطليعة، والآن هناك تهمة الإلحاق للنهج الديمقراطي، والجمعية ترد على هذه الاتهامات، دائما، بالحجج والدلائل، وفي مقدمتها مواقفها الحقوقية الواضحة، التي نلتقي فيها مع جمعيات حقوقية دولية لها مصداقيته في العالم، لأننا نتشارك معها المرجعية الحقوقية الكونية لحقوق الإنسان. وعلى من لا يزالون يتهمون الجمعية بالتبعية السياسية أن يقدموا دليلا على كلامهم، والمسألة الوحيدة التي كانت تثار، في هذا الصدد، هي موقفنا من النزاع في الصحراء...

- ألا يجعلكم موقفكم من قضية الصحراء في مواجهة مع المغاربة؟
< أذكـّر، أولا، بموقفنا من النزاع في الصحراء، وهو أولا التعبير عن الاستياء من استمرار هذا النزاع منذ عشرات السنين، مع ما نتج عنه من ضحايا ومن إهدار للطاقات الاقتصادية ومن عرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة والتأكيد على ضرورة إيجاد حل ديمقراطيّ لهذا النزاع وعلى ضرورة التصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عنه، مهما كان مصدرها، ونفس الموقف تبنـّته، بعدنا، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بعد أن أنجزت تحقيقها حول أحداث مخيم «أكديم إيزيك»، علما أن الفدرالية تضمّ تحت لوائها أكثر من 160 منظمة حقوقية، من بينها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وكانت رئيستها آنذاك نائبة لرئيسة الفدرالية.. وقد عبّر التقرير المذكور عن مطلب إقرار حل ديمقراطيّ للنزاع في الصحراء، وهو ليس موقفا سياسيا، بل هو مطلب حقوقي محض..
وعلى ذكر المواجهة مع الشعب المغربي بخصوص هذه القضية، هل أتيحت لهذا الشعب جميع الفرص والسلط كي يناقش بكل بحرية قضية الصحراء وبشكل حر وديمقراطي؟ نحن في دولة غير ديمقراطية، وهناك العديد من القضايا الحساسة تحسم بدون إشراك الشعب المغربي، وبدون إشراك القوى بجميع توجهاتها، وكان ملف الصحراء، دائما، من الطابوهات وأحد الخطوط الحمراء التي تقف عندها حرية التعبير..

-أنفهم من كلامك أنه لو ترك الأمر للشعب المغربيّ فسيقرر غير ما تريده الدولة؟
< نتيجة القرار غير مهمة بالنسبة إليّ كحقوقية، ما يهمّ هو طريقة اتخاذه، التي يجب أن تراعي حقوق الإنسان، ومن ضمنها حق الشعب المغربي في تقرير مصيره، والذي لا يتم إلا في إطار إقرار ديمقراطية حقيقة بدءا بالدستور، الذي يعطي السيادة كلها للشعب وبانتخابات ديمقراطية ونزيهة ووجود أحزاب مستقلة وديمقراطية ومشاركة قوية للمواطنين والمواطنات، في إطار جو من الحرية والمساواة بين الجميع..
وأي حل يرضي الجميع ويُجنـب المنطقة المزيد من التوتر ويؤسس للديمقراطية والتنمية في المنطقة ولوحدة شعوبها يعتبر حلا ديمقراطيا، ولا يمكن الوصول إلى هذا إلا باحترام حقوق الإنسان في البلدان المغاربية واحترام حق شعوبها في تقرير مصيرها واتخاذ القرارات التي تحمي مصالحها بكل حرية.

- كنتم تشتكون من عدم احترام حقوق الإنسان في بعدها الكونيّ في عهد الحكومات السابقة، ماذا سجلتم في هذه النقطة بالنسبة إلى حكومة بنكيران؟
< لقد سجلنا تراجعا كبيرا في مجال الحريات، حيث تصاعدت الحملة ضد حرية التظاهر السلمي والتعبير وتواترت الاعتقالات، خاصة في صفوف شباب حركة 20 فبراير، الذين تعرضوا لمحاكمات غابت عنها معايير المحاكمة العادلة. ولسنا وحدنا من يقول ذلك، بل قاله أيضا الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، الذي يضم 18 هيئة حقوقية، وضمّنوا ذلك في تقرير قـُدّم في ندوة صحافية قبل شهر..
لقد تعاملت الحكومة الحالية مع العديد من الحركات الاحتجاجية السلمية عبر المغرب بشكل همجي. وحتى المقرِّر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالتعذيب، الذي زار المغرب في الشهر الماضي، وقف على هذه المسألة، حيث صرّح بما عبّرنا عنه بشأن العنف المفـْرط وغيرِ المبرّر للقوات العمومية واعتداء أفرادها على المواطنين.. علما أن تدخل القوة العمومية يخضع لمعايير يجب احترامها، وليس من حقها الهجوم والضرب المبرح وإحداث كسور..
إن استعمال القوة يجب أن يعتمد على مبادئ، أولها أن الحرية هي الأصل والتدخل استثناء ويخضع لشروط، من بينها أن الهدف هو حماية المواطن وليس الاعتداء عليه.. وقد اعترف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مؤخرا في حوار أجراه مع إحدى الصحف اليومية، بوجود هذه الانتهاكات، حين قال إنه متأكد من أن القوات العمومية في إطار التعامل مع المواطنين تجاوزت القانون. وبتصريحه هذا فهو مُلزَم بفتح تحقيق وإحالة من تجاوزوا القانون على القضاء.. ونحن نطالبه بفتح تحقيق من موقعه كوزير.

- سبق لقوات الأمن، التي تصفونها بالقمعية، أن وفـّرت لكم الحماية في إحدى المسيرات؟
< تقصدين يوم تعرّضتُ لاعتداء من طرف بعض العناصر البلطجية في حي التقدم في الرباط؟ أذكـّر، أولا، بأني تعرّضتُ لعنف القوات العمومية أكثر من مرة قبل ذلك اليوم.. ثم إن العناصر التي اعتدت عليّ لا تعرفني والبوليس هم من دلوهم عليّ.. لقد كان سيناريو محبوكا حتى يُنشر أنهم وفروا لي الحماية.. علما أن من واجب القوات العمومية توفير الحماية لكل المواطنين والمواطنات، وإن كانوا من المناهضين لطريقة عملهم..
ثم نحن ليس لدينا مشكل مع عناصر القوات العمومية كأفراد أو أشخاص، وعندما تعرّض رجل الأمن طارق محب للاعتداء من طرف أحد ذوي النفوذ طالبنا، كجمعية، بمعاقبة المعتدي وبجبر ضرر الضحية، وعندما تعرّضتِ القوات العمومية للاعتداء المؤدي إلى الوفاة خلال أحداث «أكديم إيزيك» طالبنا بفتح تحقيق من أجل معرفة من ورّطوا تلك القوات العمومية في مواجهة غير محسوبة العواقب، وطالبنا بمعاقبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن تلك الواقعة.. كما طالبنا، مراراً، باحترام كرامة موظفي الدولة، بمن فيهم المكلفون بإنفاذ القانون، أينما كانوا، وبتمكينهم من حقوقهم الشغلية والنقابية ليدافعوا عن مصالحهم.

-انتقدت الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بعد نشره لوائح الدعم الذي تتلقونه؟
< نشر تلك اللوائح هو محاولة للتمويه.. وكانت موضوع توظيف سياسيّ واضح. فقد جاءت بعد نشر لوائح «الكريمات»، في جو كان ينتظر فيه الجميع الكشفَ عن المزيد من المعلومات بخصوص المستفيدين من الأموال العمومية واقتصاد الريع، فإذا بالسيد الوزير ينشر لوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم الأجنبيّ، علما أننا من ضمن الجمعيات الحريصة على تسيير شفـّاف لماليتنا. فجميع الوثائق المتعلقة بالدعم الذي نتلقاه من شركائنا من خارج المغرب نبعث بها إلى الأمانة العامة للحكومة، وملفنا يوضع لدى مديرية الضرائب كل سنة.. وخلال مؤتمراتنا، التي تحضر الصحافة كل مراحلها، يناقـَش التقرير الماليّ للجمعية. فقد كان هناك توظيف سياسيّ لذلك النشر استـُهدِفت فيه بعض الجمعيات بعينها، التي تتلقى الدعم من هيئات أوربية بشكل خاص، ولم يتمَّ الحديث عن جمعيات تتلقى دعما من دول الخليج بدون حسيب أو رقيب.. وتم التركيز علينا بدعوى أننا نتلقى الدعم من جهات أجنبية أوربية تعارض ما وصفوه بقيـّمنا، علما أن العديد من دول الخليج تتعارض قيمها مع قيمنا، وكانت وراء تشجيع الفكر المتطرف وسط مجتمعنا، وهذا الفكر المتطرّف لا يمتّ لثقافتنا بصلة..

-احتضن مقركم ندوة لسفينة الإجهاض الهولندية، وموقفكم واضح بخصوص الإجهاض، ألا يعاكس ذلك التيار العامّ السائد في المجتمع؟
< أولا، نحن نمكن العديد من الهيئات من مقرنا، وإن كنا نختلف معها في المواقف أو المنهجية... وبالنسبة إلى موضوع الإجهاض فقد سبق أن عبّرنا عن موقفنا منه في ندوات ومقالات ونعتبره، كذلك، من بين المواضيع التي يتعامل معها المجتمع بكثير من النفاق.. والإجهاض من بين المشاكل التي يجب أن تناقش ونبحث لها عن حلول.. فهناك 800 حالة إجهاض يومية و24 رضيعا يتخلى عنهم يوميا.. وقد صرّحت رئيسة جمعية التضامن النسوي أن 50 في المائة من الأطفال سيولدون خارج إطار الزواج بعد سنوات.. هذه أرقام يجب أن يفتح نقاش حولها مع جميع مكونات المجتمع، فكل شيء قابل للنقاش بعيدا عن الأفكار الجاهزة والأحكام المسبقة والمفهوم الخاص للقيّم والإرهاب الفكري.. فلا يجب أن نغضّ الطرف عن حالات الاغتصاب وزنا المحارم.. والإجهاض حلٌّ لكثير من المشاكل، كما يجب إقرار التربية الجنسية وسط الشباب.. علينا أن نكفّ عن وضع رؤوسنا في التراب كالنعامة ونرفع شعارات لا علاقة لها بالواقع تحت ذريعة احترام ما يسمونه «قيّم المجتمع»، التي تفنـّدها الأرقام والمعطيات الحقيقية..

-ما ردك على أنكم كنتم تلعبون دورا من وراء الكواليس في حركة 20 فبراير؟
نحن لم نلعب خلف الكواليس، بل كنا في العلن، نعلن تأييدنا للحركة، لأن مواقفها تتماشى مع مواقفنا. ويلعب شبان وشابات الجمعية دورا مهمّاً في صفوفها، لأنهم وجدوا أنفسهم فيها، ونحن مع الحركة ونضالنا مستمر ضد الفساد والاستبداد ما دام هذا الوضع لا يزال قائما حتى اليوم.

- هل ستشاركون في العام المقبل، في وقفة ضد طقوس الولاء والبيعة؟
< النضال ضد تلك الطقوس المهينة ليس سنويا، بل هو نضال متواصل، لأنه جزء من نضالنا من أجل كرامة الشعب المغربيّ وحقوقه.. وبكل تأكيد، وكما كنا من السباقين إلى المطالبة بإلغاء تلك الطقوس، فسنواصل ذلك.

-لكن الغالبية تعتبرها جزءا كبيرا من الموروث الثقافي والاجتماعي للمغرب؟
< لا أعرف من هم هؤلاء «الغالبية».. هل فتح نقاش ديمقراطيّ وحر حول الموضوع؟ إن الحديث عن الموروث الثقافي يجب أن يجعلنا نبحث في الموروث الإيجابيّ والمتنور في الثقافة المغربية الذي لا يؤخذ به وليس العكس.. من ضمنه التنظيم الاجتماعي العلماني في المناطق الأمازيغية، حيث يعيش الناس في تلك المناطق النائية من المغرب فصلا للدين عن الشأن العام، حيث «الفقيه» -أو «الطالـْبْ» بالأمازيغية- لا يتدخل في التنظيم الاجتماعي للجماعة التي تنتخب مسؤولا يتولى تدبير الشأن العامّ، أما دور «الفقيه» فينحصر في القضايا الدينية الشخصية.. وهناك قوانين عرفية جد متقدمة، خاصة في صون حقوق المرأة، من قبيل تقاسم الثروة المتراكمة بين الزوجين أثناء الزواج في حالة الطلاق أو الوفاة، وهي معركة للحركة النسائية والحقوقية، لم نستطع كسبها بعدُ، للأسف، وتتم مواجهتنا بأن ما نطالب به مستورَد ومتناقض مع الدين.. ففي المناطق الأمازيغية عندما تتزوج المرأة يتم احتساب ممتلكاتها التي جاءت بها وممتلكات الزوج.. وعند وفاة الزوج أو حدوث طلاق، تأخذ نصفَ ما تراكم خلال سنوات الارتباط، وربما أكثر، إن اشتغلتْ أكثرَ من زوجها، ثم تأخذ نصيبها من الإرث.

اقرء المزيد

أحكام قاسية في حق معتقلي إفني_فرع تزنيت_

الجمعية لمغربية لحقوق الانسان - تزنيت- 08 كتوبر 2012

تم الحكم قبل قليل على معتقلي إفني الستة أعضاء الجمعية 

الوطنية لحاملي الشهادات بالمغرب الستة بالمحكمة الابتدائية 

بتيزنيت منهم خمسة اعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع 

إفني ، ضمنهم نائب رئيس الفرع زين العابدين الراضي المعروف ب

الجزائري ، 

وقد توزعت الاحكام على الشكل التالي :

- عشرة أشهر نافذة في حق أربعة معتقلين :زين العابدين الراضي 

- محمد حمودة - عبد الله الحيحي - يوسف الركيني .

ثمانية أشهر نافذة على في حق معتقلين اثنين : عبد المولى غلاب 

- حسن بوغابة .

و قد تم تنظيم وقفة منددة بالاحكام الجائرة امام المحكمة شاركت 

فيها عائلات المعتقلين التي حجت من افني الى تيزنيت و الجمعية 

المغربية لحقوق الانسان فروع تيزنيت و الاخصاص و إفني و ونشطاء 

الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات بالمغرب و حركة 20 فبراير.

الجمعية المغربية لحقوق الانسان _ المكتب المركزي_

بيان

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان  يندد بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة

في حق مدافعين عن حقوق الإنسان بسيدي إفني ويطالب بإطلاق سراحهم

 

أصدرت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، يوم 8 أكتوبر 2012، أحكاما قاسية وانتقامية ضد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فرع سيدي إيفني وأعضاء من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بنفس المدينة. ويتعلق الأمر بكل من عبد الله الحيحي؛ ويوسف الركيني وزين العابدين الراضي ومحمد حمودة الذين حكموا بعشرة أشهر نافذة و500 درهم غرامة؛ وكل من عبد المولى هلاب وحسن بوغابة اللذين حكما بثمانية أشهر نافذة إضافة إلى الغرامة المالية.

ولأن هذه الاعتقالات والأحكام أتت على خلفية مشاركتهم في احتجاجات 20 فبراير، والاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والحق في التشغيل، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان - وهو يتابع عن كثب الاحتجاجات السلمية المشروعة لساكنة سيدي إيفني والناتجة عن تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وانتهاك حقهم في الحياة الكريمة، ووقوف أعضاء مكتب الفرع المحلي للجمعية إلى جانبهم – يعبر عما يلي:

 

-         تنديده بتلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة التي تمت بسرعة فائقة وشابتها العديد من الخروقات، في حق مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان،

-         استنكاره لغياب استقلال القضاء واستمرار توظيفه من طرف الدولة لاستصدار أحكام انتقامية من المناضلين.

-         إدانته للقمع الممنهج للسلطات ضد الحريات العامة وخرق الحق في التظاهر السلمي وانتهاك القوات العمومية للقانون في العديد من المدن والمناطق باعتراف المسؤولين الحكوميين.

-         تنديده بلجوء السلطات إلى العنف والقمع عوض فتح حوار مع المحتجين من أجل تلبية مطالبهم المشروعة.

-         تجديد مطالبته لوضع حد للاعتقال السياسي والمحاكمات الجائرة والانتقامية في حق نشطاء حركة 20 فبراير والمناضلين السياسيين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان واحترام مقتضيات الإعلان العالمي حول المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1998.

-         يوجه نداء لكافة الهيآت الحقوقية والقوى الديمقراطية للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، ضحايا القمع والمحاكمات الجائرة، ومن أجل تظافر الجهود للوقوف ضد التدهور الملموس للحريات.

 

                                                                                            المكتب المركزي

الرباط في 12 أكتوبر 2012

 

اقرء المزيد

مراسلة حول مشكل الأمن بمنطقة شتوكة -فرع بيوكرى-

الجمعية المغربية لحقوق الانسان 
فرع اشتوكة أيت بها

إلى السيد عامل إقليم اشتوكة ايت باها       

 

 

الموضوع:  طلب التدخل العاجل   .

             تحية  و احتراما و بعد  ،

 

تشهد مجموعة من مناطق اشتوكة ايت باها أعمال سطو و اعتداء على ممتلكات المواطنات و المواطنين و على سلامتهم الجسدية نتيجة تفشي الجريمة و السرقة ، خاصة بجماعات : ايت عميرة و سيدي بيبي و بلفاع و ماسة و الصفاء و بلدية بيوكرى، دون أن  نلمس على ارض الواقع تدابير من شأنها حماية أمن المواطنين و المواطنات الذين أصبحوا عرضة لأعمال السطو و الاعتداءات حتى في واضحة النهار و في بعض الأحيان أمام مخافر الأمن و الدرك الملكي ( حالة الاعتداء على المواطن محمد بلاج أمام مقر الدرك الملكي بايت عميرة )  .

إننا  في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها  و أمام تواتر  مظاهر الانفلات الأمني بالإقليم و الازدياد الخطير في  نسب الجريمة  نلتمس منكم التدخل العاجل من  أجل  حماية امن المواطنات و المواطنين  و ممتلكاتهم .

 

 

وفي انتظار تدخلكم تقبلوا فائق التقدير و الاحترام

 

 

عن المكتب        

الرئيس   : الحسين اولحوس

__._,_.___

اقرء المزيد

تضامن مع ساكنة إفني

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

 تتضامن مع ضحايا الاعتداءات من طرف القوات العمومية بإفني

وتطالب بإطلاق سراح النشطاء الحقوقيين وكل المعتقلين تعسفا 

وباحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطني ومواطنات مدينة إفني

وفتح تحقيق في العنف الذي مارسته القوات العمومية ضدهم.

*******************************************************

تابع المكتب المركزي بانشغال كبير الأحداث التي عرفتها مدينة إفني منذ يوم 27 شتنبر 2012، والتي انطلقت باعتصام سلمي للمعطلين أمام شركة "الأعمال المغربية" (  ( Entreprise Marocaine Des travauxمطالبين بتنفيذ التزام سابق للسلطات والشركة المشار إليها، القاضي بتشغيل عدد من الأطر المعطلة.

وحسب التقارير الواردة من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة إفني، فقد انحازت السلطات مرة أخرى لخيار المقاربة الأمنية عوض الحوار المسؤول والبناء وما يتطلبه من تنفيذ للالتزامات التي تنتج عنه، ولجأت إلى الاستعمال المفرط للقوة ضد المعتصمين مما، أدى إلى تردي الوضع وإلى المزيد من الاحتقان وخروج مظاهرات احتجاجية في أحياء أخرى في المدينة، ومواجهتها من جديد بالقمع العنيف والاعتداء على المتظاهرين، واعتقال عدد منهم، كما اقدمت السلطات العمومية على اعتقال عدد من النشطاء الحقوقيين وقامت بتعذيب المعتقلين، حسب تصريحاتهم، وتعريضهم لممارسات مهينة وحاطة بالكرامة.

إن المكتب المركزي للجمعية، وهو يذكر بأحداث يونيو 2008، وما وقفت عليه الهيآت الحقوقية المغربية التي قامت بتقصي الحقائق حولها، من انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، في إفلات تام من العقاب، من تعذيب واعتداءات جنسية على المعتقلين واقتحام للبيوت واعتداءات جسدية خطيرة على ساكنيها وتخريب ممتلكاتهم، وكذلك الاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية التي عقبت تلك الأحداث، والتي لازالت أطوار بعضها مستمرة :

ــ يعتبر أن الإفلات من العقاب في الانتهاكات التي تمارسها القوات العمومية ضد المواطنين والمواطنات سبب رئيسي في استمرارها وتواترها، مذكرا كذلك باعترافات وزير العدل والحريات مؤخرا بما ترتكبه القوات العمومية من انتهاك للقانون ضد المواطنين  دون أن يحرك ساكنا، مما يعتبر تشجيعا لها في ارتكاب المزيد من الاعتداءات على حقوق المواطنين والمواطنات؛

ــ يطالب بجعل حد لهذا الإفلات من العقاب، وفتح تحقيق نزيه ومحايد بشأن ما تعيشه مدينة إفني من اعتداءات للقوات العمومية على المواطنين وبشأن ما صرح به عدد من المعتقلين من تعرضهم للتعذيب، مع تحديد للمسؤوليات واتخاذ المتعين وتطبيق القانون ؛

ــ يعبر عن تضامنه مع ضحايا الاعتداءات مطالبا بإطلاق سراح كل النشطاء الحقوقيين وكل المعتقلين تعسفا على إثر مشاركتهم في تظاهرات سلمية ؛

ــ يحذر من الاستمرار في نفس التعامل الذي تلجأ إليه السلطات ضد المعتقلين في المسيرات الاحتجاجية بالعديد من المدن، من فبركة الملفات من طرف الضابطة القضائية واختلاق الوقائع وتحرير محاضر لا علاقة لها بالواقع واعتمادها وحدها من طرف القضاء وإدانة المتابعين فيها في غياب الحجج والدلائل ؛

ــ يطالب بفتح حوار مسؤول وبناء مع ممثلي الشباب المعطل بالمدينة والاستجابة لمطالبهم المشروعة المتجلية أساسا في الحق في الشغل والعيش الكريم واحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، والالتزام بما تتعهد به السلطات اتجاههم تفاديا لأي ردود فعل نتيجة الوعود الكاذبة والتسويفات والتماطل الذي لا يمكن أن ينتج عنه إلا ردود فعل غاضبة ومزيدا من الاحتجاج، وارتفاعا لوتيرته وأساليبه ؛

ــ يطالب بالاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية وتنفيذ التوصيات المتضمنة في تقريرها حول أحداث يونيو 2008، التي لاقت التجاهل واللامبالاة من طرف الحكومة، والتي لازالت ذات راهنية؛

ــ يوجه نداء لكل الهيآت الحقوقية والديمقراطية لمؤازرة ضحايا الاعتداءات المتواصلة للقوات العمومية وما ينتج عنها من اعتقالات تعسفية ويليها من محاكمات غير عادلة وتوظيف للقضاء وإفلات المتورطين في تلك الاعتداءات من العقاب.

المكتب المركزي

الرباط في 3 أكتوبر 2012

اقرء المزيد