يونيو 2012 ~ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع إنزكان أيت ملول -

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع إنزكان أيت ملول تقرير موجز عن تخليد الذكرى 33 لتأسيس الجمعية

بمناسبة الذكرى 33 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،نظم الفرع المحلي بأيت ملول يوم السبت 23 يونيو بدار الحي امبارك أعمر ندوة حقوقية بعنوان " حقوق الإنسان و الحراك المجتمعي الواقع و الآفاق" بمشاركة :

- الحسين ألحوس عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .

- التيجاني الهمزاوي عن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة .

- محمد أبوض عن أطاك المغرب .

- حميد أكضيض عن الجامعة الوطنية للتعليم .

- باري هدي العربي رئيس الفرع المحلي كمسير الندوة .

- ادريس بيكيلم كمقرر الندوة .

1- كلمة الفرع المحلي : ابتدءها المسير بالترحيب بالإطارات الحاضرة و كذلك بالحضور و بالمناسبة التي تأتي فيها الندوة و هي تخليد الذكرى التأسيسة للجمعية و السياق العام الذي يأتي فيه موضوع الندوة و هو النكوص الذي بدأت تدخله الحركة الاحتجاجية بالمغرب و بالخصوص حركة 20 فبراير التي شكلت أحد تجليات واقع السلط و الاجهاز على حقوق الانسان والتي جاءت متجاوزة الطرق التقليدية حيث جعلت من الشارع الفيصل لتحقيق المكاسب و الرقي بحقوق الانسان وأن المطالب التي رفعتها الحركة تنسجم إلى حد كبير مع مطالب الجمعية المغربية لحقوق الانسان(الكرامة –الحرية – العدالة الاجتماعية – إسقاط الفساد و الاستبداد-نظام ديموقراطي عن طريق دستور ديموقراطي-ترسيم الامازيغية – اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين – تشغيل المعطلين –الولوج للخدمات الاجتماعية لعموم المواطنين ..).

2- كلمة الرفيق ألحوس :أشار بأن موضوع الندوة يحظى بأهمية كبيرة في هذه الظرفية نظرا للمعالم التي بدأت تتضح بعد الاجراءات الشكلية التي قامت بها الدولة المغربية لاحتواء والالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير التي سطرتها في الوثيقة التأسيسية ،هذه الحركة التي حركت المياه الراكدة في العمل النضالي بالمغرب قصد تحقيق انعتاق الشعب المغربي وأشار بأن الجمعية المغربية لحقوق الانسان كانت متواجدة منذ البداية وساهمت في المبادرات الرامية لتطوير الحراك الاجتماعي من خلال تنسيقيات محاربة ارتفاع الاسعار و انخرطت كذلك منذ البداية في نضالات حركة 20 فبراير و جندت جميع فروعها و مقراتها لاحتضان حركة 20 فبراير و شاركت في جميع خرجات الحركة و أشكالها النضالية و الاحتجاجية وتولي لها أهمية كبيرة في أنشطتها و اجتماعاتها وكانت نقطة تابثة في جدول أعمال اللجنة الادارية و تساهم بقوة في مجلس دعم الحركة .وأشار كذلك بأن التقارير التي تعدها الجمعية عن وضعية حقوق الانسان بالمغرب تشير دائما إلى تفاقم انتهاكات الحقوق و تتسع مجالاتها ( قمع الاحتجاجات السلمية – محاكمات صورية لنشطاء الحركات الاحتجاجية واطلاق أحكام جائرة في حقهم –التسبب في استشهاد البعض من مناضلي حركة 20 فبراير وعدم تقديم المساعدة لبعض المواطنات و المواطنين الذين أقدموا على الانتحار بالاضافة إلى الإجهاز على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للشعب المغربي..).وبالنسبة لتراجع الحركة مؤخرا فيعزى إلى عدة أسباب منها عدم انغراس الحركة في الاوساط الشعبية ،الضعف التنظيمي للحركة بالاضافة إلى تذبذب مواقف بعض القوى فيها واختلافات في الرؤى والتصورات و الاهداف وافتقادها لقيادة ديموقراطية حازمة مع تسجيل ضعف انخراط قواعد النقابات فيها .وبالنسبة للآفاق فالجمعية تسعى إلى ضمان استمرارية الحركة و تراهن على تراكم أخطاء الدولة و بالخصوص في مجال خرقها للحقوق و التملص من التزاماتها مع العمل على تحصين الحركة من المنزلقات ومن القوى المتبددة.

3- كلمة التيجاني الهمزاوي : بعد مقدمة الثناء على دور الجمعية المغربية لحقوق الانسان و متمنياته لها بالمزيد و العطاء و مواصلة النضال في الحراك الاجتماعي ،أشار بأنه سوف يتناول الموضوع من منظور الحقوق الثقافية و اللغوية و اعتبر بأن الحراك الاجتماعي يكون غالبا فاعلا و موضوعا في مجال حقوق الانسان و عمل الدولة على توسيع حضورها في حماية حقوق الانسان وكذا توسيع ابتعاد الدولة للتمتع بهذه الحقوق وهو ترابط جدلي .

وبأنه لا يختلف مع توصيف وضعية حقوق الانسان بالمغرب مع متدخل الجمعية بقدر ما قد يختلف معه حول منهجية التوصيف و الحلول .وتطرق بعد ذلك إلى توصيف واقع الممارسة الفعلية للحقوق الثقافية و اللغوية و باقي الحقوق انطلاقا من الواقع المغربي مثلا :

- ادماج الامازيغية في التعليم : لازال غير جدي لغياب الارادة السياسية .

- في الاعلام : تردي و ضع الاعلام الامازيغي .

- الاستمرار في منع تسجيل الاسماء الامازيغية في دفاتر الحالة المدنية و أعطى أمثلة حديثة جدا بالمغرب و بأوروبا .

- وبما أن المدخل الحقيقي للتمتع بالحقوق هو الدستور فهو مازال لايرقى إلى مستوى تطلعات الشبكة .

- تسجيل بعض الايجابيات لدسترة بعض المباديء الحقوقية وكذلك بعض المؤسسات .

- تسيير المعهد IRCAM غير صحي باعتباره مؤسسة مختصة و غير منتجة بالعكس تكرس التميز و الانتهازية .

-وجود أكثر من 68 قانونا يكرس التمييز ضد الامازيغية .

- قانون الحماية الجنائية للعسكريين : يعتبر نقطة سوداء للدولة ومحاولة حماية مجموعة من مرتكبي الجرائم من حق المتابعة ،وقضية جبر الضرر ستصبح مستحيلة مستقبلا .

-المغرب لم يسحب بعد تحفظاته على بعض الاتفاقيات الحقوقية (سيداو – حقوق الطفل ..) .

و أشار كذلك بأن الشبكة تشتغل في مجموعة من اللجن المختصة بوضعية حقوق الانسان و انجاز تقارير مع الشركاء و المهتمين حول العديد من القضايا ذات الطابع الحقوقي .

4 – أطاك المغرب : أشار بأن مداخلته سوف تتناول تردي الحقوق الاقتصادية وستقتصر على شقين :

- أرقام دالة على تردي الجانب الاقتصادي .

- محاولة فتح نقاش لتشخيص واقع الحراك الاجتماعي بالمغرب.

أ – أشار بأن بداية تحركات حركة 20 فبراير السنة الماضية سجلت انفتاحا على مستوى الحريات العامة لكنها لم تتحول إلى انفتاح أو مكاسب على المستوى التشريعي، وبعد ذلك يسجل العودة إلى الأساليب القديمة من قمع و اعتقالات ومنع التظاهرات السلمية بالاضافة إلى التسريع إلى تشريع قوانين مجحفة مثلا:

- قانون إصلاح النقابات .

-قانون تقنين الاضراب.

-الاهتمام الملحوظ نوعيا بما يخص أنظمة الحماية الاجتماعية .

-اصلاح أنظمة التقاعد و الصناديق المهتمة بحوادث الشغل .

-القضاء على نظام صندوق المقاصة وذلك بتخصيص دعم مباشر على أساس خريطة الفقر بدريعة استفاذة الطبقات الميسورة من أموال دعم صندوق المقاصة .

و بالارقام أبرز بعض مظاهر الفساد في الجانب الاقتصادي المغربي مثلا

- تزايد حجم الديون الخارجية بنسبة 17% سنة 2011 .

-ميزانية القطاعات الاجتماعية لا تتجاوز 24% من الميزانية العامة بالمقابل ف ميزانية الداخلية و الدفاع تمثل 23%

ب – جانب الاحتجاج الاجتماعي : أشار في البداية إلى تنامي الاحتجاجات بالمغرب منذ أواسط التسعينات و بالخصوص في الهوامش للمطالبة ببعض الحقوق (بناء المرافق الاجتماعية و الطرق ..) إلى غاية 2007 حيث كانت عبارة عن نظالات جزئية ومعزولة و غير منظمة و ينقصها الاستفادة من التراكم .و في سنة 2007 ستبرز إلى الوجود التنسيقيات الوطنية ضد غلاء الاسعار و تردي الخدمات الاجتماعية لكن الاشكالات الذاتية أفشلت هذا المشروع في أفق توحيد النضالات .

-في سنة 2011 ظهرت حركة 20 فبراير من خضم التطورات الاقليمية و انطلاق السيرورات الثورية العربية و المغاربية حيث أسهمت في تنظيم الاحتجاجات و من تحقيق بعض المكاسب الجزئية ،وقد استطاع النظام بنهجه للعديد من الاجراءات التي حاول من خلالها الالتفاف على مطالب الحركة و الحد من أي تغيير جدري يخلخل موازن القوى لصالح الشعب .

5- الجامعة الوطنية للتعليم : تناول فيها المتدخل وضع العمل النقابي و مدى انخراطه في الحراك المجتمعي بالمغرب قبل ظهور حركة 20 فبراير و أثناءها و بعد مرور سنة عليها .

أشار بأن الوضع النقابي بالمغرب يتسم بالضعف و التشردم بحيث نسجل تراجع مطالب المركزيات النقابية في ظل نشاط الدولة في اتجاهات متعددة من خلال طرح مجموعة من القوانين التراجعية من قبل (قانون الاضراب و النقابات ...) تدخلات والي بنك المغرب بعد كل مطلب للرفع من الاجور .و بظهور حركة 20 فبراير لوحظ في البداية ارتباك كبير في صفوف المركزيات النقابية حيث التزمت الحياد السلبي رغم بعض البيانات المحتشمة تمجد فيها فضل الحركة (مثلا بيان umt يوم 22 فبراير ) لكن في المقابل يسجل حضور بعض الفعاليات النقابية المناضلة و انخراطها في الحركة منذ البداية لإيمانها بجدية و عدالة مطالبها .كل هذا سيدفع الدولة إلى القيام ببععض الاجراءات قصد المحافظة على تحييد النقابات أي الطبقة العاملة نظرا لدورها الحاسم في حسم موازين القوى ( اتفاق 23 أبريل – الزيادة المهمة في أجور الموظفين العموميين و الاجراء و سن مجموعة من الاتفاقات ...)و لوحظ ذلك في عدم انخراط بعض فئات الموظفين المحتجين بالرباط في نظالات الحركة .

بعد مرور سنة من الحراك نسجل بروز مجموعة من المبادرات التراجعية عن مكاسب حركة 20 فبراير ومن ظمنها الحق في التظاهر السلمي و مكاسب بعض الفئات بالاضافة إلى الزيادة المهولة في بعض المواد الاستهلاكية و العمل على إلغاء صندوق المقاصة وغيرها ...بالاضافة إلى الهجوم التي تشنه البيروقراطية النقابية على مجموعة من المناضلين المساندين لحركة 20 فبراير (مثلا umt ) بالطرد و بإغلاق المقرات و المحاكمات الصورية ...

وفي النهاية فتح الباب للنقاش داخل القاعة .

و هذه فيديوهات المداخلات الخمس :

http://youtu.be/Sexk1s7i6CQ

http://youtu.be/nuyQCUuPxzg

http://youtu.be/MJGckh2ysmU

http://youtu.be/56Zaj2ssGR0

http://youtu.be/CRwzGps1wAg

http://youtu.be/L2sNZS4P6qw

http://youtu.be/ZPdKj9hro6c

http://youtu.be/knuzOQtFzwE

http://youtu.be/4GkjtEI_psg

http://youtu.be/oMZeBHNG_yk

http://youtu.be/FFvkOiXs7p0

http://youtu.be/AjtS7vpC-UE

http://youtu.be/d_omP8G0Hzg

اقرء المزيد

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أيت ملول 21 يونيو 2012

فرع إنزكان أيت ملول تقرير حول زيارة معتصم عمال شركة سوبيرفوود

نظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء اليوم 21 يونيو 2012 زيارة تضامنية لمعتصم عمال شركة سوبير فوود بالحي الصناعي تاسيلا بإنزكان و المتخصصة في صناعة الأعلاف ، الذين يخوضون إضرابا عن الطعام لليوم الثالث منذ منتصف ليلة الإثنين الثلاثاء 18 و 19 يونيو 2012 امام مقر الشركة في ظروف جد مزرية للمطالبة بحقهم في التنظيم النقابي و التغطية الصحية و الاعتراف بهم كعمال بالشركة و بتمتيعهم بحقوقهم الشغلية التي تكفلها القوانين و العهود الدولية وكذا مدونة الشغل المغربية والدستور المغربي في فصوله 08 - 19 – 20 - 29 – 31 .و تعود أسباب هذا الاعتصام إلى يوم 02 ماي الماضي حين شارك مجموعة من العمال (20) من أصل (29) العاملين بالشركة في مسيرة فاتح ماي الماضي تحث لواء الكنفدرالية الديموقراطية للشغل بأكادير حيث سيفاجئون بطردهم جماعيا في اليوم الموالي مما يضرب في الصميم مبدأ الحريات النقابية ولم يكن ذنبهم سوى المطالبة بحقوقهم المهضومة حيث كانوا يشتغلون في ظروف - قروأسطوية – حيث يعمد الباطرون إلى حرمانهم من أبسط الحقوق ( الاعتراف بهم كعمال + توفير التغطية الصحية والحمايةالاجتماعية +الأجر المناسب لعملهم ...) رغم أن البعض قضى سنوات كثيرة في خدمة الشركة أقلهم أربع سنوات، حيث قرروا الاعتصام أمام الشركة منذ 02 ماي 2012 في تجاهل تام من طرف الباطرونا و السلطة المحلية التي تقف وقفة متفرج على وضعهم بدون أن تتدخل وتجبر رب الشركة لتطبيق بنود المدونة على علاتها و حماية حقوق العمال و أسرهم التي ستتعرض للتشريد و إرجاع العمال إلى عملهم دون قيد أو شرط . والشيء الذي يزكي التواطؤ المكشوف هو إقدام القوات العمومية صبيحة يوم الإثنين 04 يونيو 2012 على مهاجمة المعتصمين و تفريقهم بالضرب و التعنيف و اعتقال خمسة عمال في خرق سافر للدستور المغربي في فصليه 22 و 23 و 29 .وبعد مرور 45 يوم من الاعتصام يقرر العمال خوض مسلسل أخر من النضال و هو التضحية بحياتهم وذلك بخوض إضراب عن الطعام مفتوح الأجل يبتدأ من ليلة الثلاثاء 19 يونيو 2012 إلى غاية تحقيق مطالبهم العادلة المشروعة .وفي مساء اليوم تعرض بعض العمال إلى إغماءات نقلوا على إثرها إلى المستشفى الاقليمي بإنزكان و يتعلق الأمر بكل من اديب ع الكريم -ونورالدين بوملوح و هدي زروال .