تضامن مع ساكنة إفني

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

 تتضامن مع ضحايا الاعتداءات من طرف القوات العمومية بإفني

وتطالب بإطلاق سراح النشطاء الحقوقيين وكل المعتقلين تعسفا 

وباحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطني ومواطنات مدينة إفني

وفتح تحقيق في العنف الذي مارسته القوات العمومية ضدهم.

*******************************************************

تابع المكتب المركزي بانشغال كبير الأحداث التي عرفتها مدينة إفني منذ يوم 27 شتنبر 2012، والتي انطلقت باعتصام سلمي للمعطلين أمام شركة "الأعمال المغربية" (  ( Entreprise Marocaine Des travauxمطالبين بتنفيذ التزام سابق للسلطات والشركة المشار إليها، القاضي بتشغيل عدد من الأطر المعطلة.

وحسب التقارير الواردة من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة إفني، فقد انحازت السلطات مرة أخرى لخيار المقاربة الأمنية عوض الحوار المسؤول والبناء وما يتطلبه من تنفيذ للالتزامات التي تنتج عنه، ولجأت إلى الاستعمال المفرط للقوة ضد المعتصمين مما، أدى إلى تردي الوضع وإلى المزيد من الاحتقان وخروج مظاهرات احتجاجية في أحياء أخرى في المدينة، ومواجهتها من جديد بالقمع العنيف والاعتداء على المتظاهرين، واعتقال عدد منهم، كما اقدمت السلطات العمومية على اعتقال عدد من النشطاء الحقوقيين وقامت بتعذيب المعتقلين، حسب تصريحاتهم، وتعريضهم لممارسات مهينة وحاطة بالكرامة.

إن المكتب المركزي للجمعية، وهو يذكر بأحداث يونيو 2008، وما وقفت عليه الهيآت الحقوقية المغربية التي قامت بتقصي الحقائق حولها، من انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، في إفلات تام من العقاب، من تعذيب واعتداءات جنسية على المعتقلين واقتحام للبيوت واعتداءات جسدية خطيرة على ساكنيها وتخريب ممتلكاتهم، وكذلك الاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية التي عقبت تلك الأحداث، والتي لازالت أطوار بعضها مستمرة :

ــ يعتبر أن الإفلات من العقاب في الانتهاكات التي تمارسها القوات العمومية ضد المواطنين والمواطنات سبب رئيسي في استمرارها وتواترها، مذكرا كذلك باعترافات وزير العدل والحريات مؤخرا بما ترتكبه القوات العمومية من انتهاك للقانون ضد المواطنين  دون أن يحرك ساكنا، مما يعتبر تشجيعا لها في ارتكاب المزيد من الاعتداءات على حقوق المواطنين والمواطنات؛

ــ يطالب بجعل حد لهذا الإفلات من العقاب، وفتح تحقيق نزيه ومحايد بشأن ما تعيشه مدينة إفني من اعتداءات للقوات العمومية على المواطنين وبشأن ما صرح به عدد من المعتقلين من تعرضهم للتعذيب، مع تحديد للمسؤوليات واتخاذ المتعين وتطبيق القانون ؛

ــ يعبر عن تضامنه مع ضحايا الاعتداءات مطالبا بإطلاق سراح كل النشطاء الحقوقيين وكل المعتقلين تعسفا على إثر مشاركتهم في تظاهرات سلمية ؛

ــ يحذر من الاستمرار في نفس التعامل الذي تلجأ إليه السلطات ضد المعتقلين في المسيرات الاحتجاجية بالعديد من المدن، من فبركة الملفات من طرف الضابطة القضائية واختلاق الوقائع وتحرير محاضر لا علاقة لها بالواقع واعتمادها وحدها من طرف القضاء وإدانة المتابعين فيها في غياب الحجج والدلائل ؛

ــ يطالب بفتح حوار مسؤول وبناء مع ممثلي الشباب المعطل بالمدينة والاستجابة لمطالبهم المشروعة المتجلية أساسا في الحق في الشغل والعيش الكريم واحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، والالتزام بما تتعهد به السلطات اتجاههم تفاديا لأي ردود فعل نتيجة الوعود الكاذبة والتسويفات والتماطل الذي لا يمكن أن ينتج عنه إلا ردود فعل غاضبة ومزيدا من الاحتجاج، وارتفاعا لوتيرته وأساليبه ؛

ــ يطالب بالاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية وتنفيذ التوصيات المتضمنة في تقريرها حول أحداث يونيو 2008، التي لاقت التجاهل واللامبالاة من طرف الحكومة، والتي لازالت ذات راهنية؛

ــ يوجه نداء لكل الهيآت الحقوقية والديمقراطية لمؤازرة ضحايا الاعتداءات المتواصلة للقوات العمومية وما ينتج عنها من اعتقالات تعسفية ويليها من محاكمات غير عادلة وتوظيف للقضاء وإفلات المتورطين في تلك الاعتداءات من العقاب.

المكتب المركزي

الرباط في 3 أكتوبر 2012

تصنيف :