أحكام قاسية في حق معتقلي إفني_فرع تزنيت_

الجمعية لمغربية لحقوق الانسان - تزنيت- 08 كتوبر 2012

تم الحكم قبل قليل على معتقلي إفني الستة أعضاء الجمعية 

الوطنية لحاملي الشهادات بالمغرب الستة بالمحكمة الابتدائية 

بتيزنيت منهم خمسة اعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع 

إفني ، ضمنهم نائب رئيس الفرع زين العابدين الراضي المعروف ب

الجزائري ، 

وقد توزعت الاحكام على الشكل التالي :

- عشرة أشهر نافذة في حق أربعة معتقلين :زين العابدين الراضي 

- محمد حمودة - عبد الله الحيحي - يوسف الركيني .

ثمانية أشهر نافذة على في حق معتقلين اثنين : عبد المولى غلاب 

- حسن بوغابة .

و قد تم تنظيم وقفة منددة بالاحكام الجائرة امام المحكمة شاركت 

فيها عائلات المعتقلين التي حجت من افني الى تيزنيت و الجمعية 

المغربية لحقوق الانسان فروع تيزنيت و الاخصاص و إفني و ونشطاء 

الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات بالمغرب و حركة 20 فبراير.

الجمعية المغربية لحقوق الانسان _ المكتب المركزي_

بيان

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان  يندد بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة

في حق مدافعين عن حقوق الإنسان بسيدي إفني ويطالب بإطلاق سراحهم

 

أصدرت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، يوم 8 أكتوبر 2012، أحكاما قاسية وانتقامية ضد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فرع سيدي إيفني وأعضاء من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بنفس المدينة. ويتعلق الأمر بكل من عبد الله الحيحي؛ ويوسف الركيني وزين العابدين الراضي ومحمد حمودة الذين حكموا بعشرة أشهر نافذة و500 درهم غرامة؛ وكل من عبد المولى هلاب وحسن بوغابة اللذين حكما بثمانية أشهر نافذة إضافة إلى الغرامة المالية.

ولأن هذه الاعتقالات والأحكام أتت على خلفية مشاركتهم في احتجاجات 20 فبراير، والاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والحق في التشغيل، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان - وهو يتابع عن كثب الاحتجاجات السلمية المشروعة لساكنة سيدي إيفني والناتجة عن تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وانتهاك حقهم في الحياة الكريمة، ووقوف أعضاء مكتب الفرع المحلي للجمعية إلى جانبهم – يعبر عما يلي:

 

-         تنديده بتلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة التي تمت بسرعة فائقة وشابتها العديد من الخروقات، في حق مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان،

-         استنكاره لغياب استقلال القضاء واستمرار توظيفه من طرف الدولة لاستصدار أحكام انتقامية من المناضلين.

-         إدانته للقمع الممنهج للسلطات ضد الحريات العامة وخرق الحق في التظاهر السلمي وانتهاك القوات العمومية للقانون في العديد من المدن والمناطق باعتراف المسؤولين الحكوميين.

-         تنديده بلجوء السلطات إلى العنف والقمع عوض فتح حوار مع المحتجين من أجل تلبية مطالبهم المشروعة.

-         تجديد مطالبته لوضع حد للاعتقال السياسي والمحاكمات الجائرة والانتقامية في حق نشطاء حركة 20 فبراير والمناضلين السياسيين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان واحترام مقتضيات الإعلان العالمي حول المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1998.

-         يوجه نداء لكافة الهيآت الحقوقية والقوى الديمقراطية للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، ضحايا القمع والمحاكمات الجائرة، ومن أجل تظافر الجهود للوقوف ضد التدهور الملموس للحريات.

 

                                                                                            المكتب المركزي

الرباط في 12 أكتوبر 2012

 

تصنيف :