البيان الختامي للمجلس الوطني 5-6 أكتوبر 2013

البيان الختامي للمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمع في دورته الأولى بعد المؤتمر الوطني العاشر"دورة علي أنوزلا وكافة المعتقلين السياسيين"
تحت شعار:
" ضد الغلاء والعطالة والفقر، ومع حركة 20 فبراير في مواجهة الفساد والاستبداد"

إن المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمع في دورته الأولى ببوزنيقة، يومي السبت والأحد 5 و 6 أكتوبر 2013، تحت شعار "ضد الغلاء والعطالة والفقر، ومع حركة 20 فبراير في مواجهة الفساد والاستبداد"، الذي يعكس الأهمية التي توليها الجمعية للنضال الوحدوي مع حركة 20 فبراير وكل الهيئات الداعمة لها والمنخرطة في نضالاتها ضد الاستبداد والفساد وغلاء المعيشة وسياسة الدولة المنتجة للفقر والعطالة والتهميش؛ وهي الدورة التي أطلق عليها الاجتماع اسم "دورة علي أنوزلا وكافة المعتقلين السياسيين"، بسبب ما تعرفه الساحة من تضييق على الحريات العامة وحرية الرأي و العقيدة والتعبير والصحافة، وتلفيق للتهم في مواجهة المعارضين لسياسة الدولة والمناضلين الحقوقيين والنقابيين، وقمع ممنهج للتظاهرات السلمية، وما يستوجبه الأمر من الحركة الحقوقية والديمقراطية من يقظة وتعبئة للتصدي للتراجعات في مجال احترام الحقوق والحريات، بغاية فرض احترام السلطات المغربية لالتزاماتها الدولية في هذا المجال، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين المدافعين عن حقوقهم.
وبعد استعراض ومناقشة مستجدات الساحة الحقوقية، والاطلاع على الوثائق المعروضة على المجلس؛ سواء تعلق الأمر بالتقرير المالي أو تقارير اللجن المركزية عن الفترة السابقة، أو بالأرضية الخاصة بتقييم أشغال المؤتمر الوطني العاشر للجمعية ، أو بأرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي، أو تلك المتصلة بخطة عمل الجمعية الثلاثية وبرامج الفترة المقبلة المستمدة من مقررات المؤتمر وتوصياته؛
وبعد الوقوف على مميزات الوضع الحقوقي، وتقييم السياسات العمومية ومدى احترام الدولة لحقوق الإنسان، خلص المجلس الوطني إلى ما يلي:

بخصوص الظروف التي انعقد فيها اجتماع المجلس الوطني واللجنة الإدارية:
- التعثرات المتعددة التي عرفها الدخول المدرسي والجامعي، والمتمثلة في النقص في الأطر والاكتظاظ وعجز الكليات عن استقبال آلاف الطلبة، والشطط في اتخاذ القرارات وخلق أجواء الاحتقان؛
- قرارات الزيادة في الأسعار والإجهاز على دور صندوق المقاصة، وتحميل المواطنات والمواطنين النتائج الكارثية للسياسات العمومية المذعنة للمؤسسات المالية الإمبريالية؛
- استمرار الدولة في قمع المظاهرات والحركات الاحتجاجية للسكان في العديد من المدن والمناطق، المنتفضين ضد تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وضد الحيف والتهميش والفساد ونهب الثروات، ومن أجل الحرية والكرامة وكافة الحقوق (إميضر، تارجيست، إفني، آسا، كلميم ...)؛ والاعتداء على المواطنين والتضييق على المدافعين على حقوق الإنسان، واعتقالهم ومتابعتهم بتهم مفبركة للزج بهم في السجن، وإسكات صوتهم الفاضح لممارسات الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان والمنادي باحترام حقوق المواطنات والمواطنين؛
- تواصل واستفحال الاعتقال السياسي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، وانتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير وحرية التنظيم والمعتقد والحقوق الفردية، والتضييق على الصحافة والصحافيين، واستمرار الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان والمتورطين في العنف ضد المتظاهرين، أفرادا وأجهزة ومسؤولين؛
- تجدد الإضرابات عن الطعام في السجون وتجاهل الدولة لمطالب المعتقلين المعنيين، ودخول مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين، ضحايا الانتهاكات لجسيمة لحقوق الإنسان، في اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ظروف مزرية، احتجاجا على عدم وفاء المجلس والحكومة بمطالبهم في تسوية الوضعية الإدارية والمهنية وجبر الضرر الصحي والمعنوي والمادي؛
- الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الطفلات والأطفال، ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي في العديد من المناطق، في ظل تساهل القانون والقضاء مع المجرمين والعفو على المجرم دانييل كالفان، وافتقار الدولة إلى خطة شاملة لتطويق الظاهرة ومعالجتها من كل جوانبها التربوية والتشريعية والقانونية والقضائية؛
- مأساة وفاة المئات من المهاجرين غير النظاميين في مياه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، والظروف اللاإنسانية التي يعيشها المهاجرون من دول الجنوب نحو أوروبا، جراء سياسات دول الشمال المستنزفة لثروات بلدانهم والداعمة للأنظمة الدكتاتورية والمذكية للحروب الأهلية؛
- الاعتداءات والاعتقالات التي تمارسها أجهزة الدولة المغربية، في حق المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء ببلادنا، في تناقض تام مع الخطاب الرسمي للدولة عن سن سياسة جديدة للهجرة تعتمد المقاربة الانسانية؛ والتجاهل الذي يلقاه المهاجرون المغاربة من طرف الدولة، خاصة أولئك المتضررين من الأزمة التي تعيشها العديد من الدول الأوروبية، والنساء اللواتي يشتغلن في دول الخليج في ظروف أشبه بالعبودية؛

وفي ظل هذه الأوضاع يعلن المجلس الوطني ما يلي:
- تضامنه مع مختلف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن ضمنهم المعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام والمعتصمون بالرباط؛
- اسنكاره الشديد للمحاكمة و التحرشات التي يتعرض لها المواطن محمد بلدي بسبب اعتناقه للمسيحية ، باعتتبارها انتهاك سافر لحرية المعتقد
- تنديده الشديد بالهجمة التي تشنها الدولة على المدافعين على حقوق الإنسان وعلى رأسهم قياديي الجمعية ومناضليها، وبالمتابعات والتهم المفبركة الجاهزة، واستغلال القضاء في مواجهة مناضلات ومناضلي الجمعية والنشطاء السياسيين والنقابيين، ونشطاء حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية؛
- مواصلة مطالبته للدولة بالإعلان عن نتائج التحقيق الذي سبق وأن اعلنت عن فتحه، بعد القمع الهمجي الذي تعرض له المناضلون/ات والمواطنون/ات المحتجون على العفو على مغتصب الاطفال دانيال كالفان يوم 2 غشت الاخير؛
- تجديد تضامن الجمعية مع الصحافي المعتقل، علي أنوزلا، وكل الصحافيين والمفكرين الذين يتعرضون للاعتقال والمحاكمات الجائرة، ولحملات التشهير، والتهديد والتحريض، بسبب كتاباتهم ومواقفهم وآرائهم؛
- دعمه لنضالات العمال والعاملات والحركة النقابية، وشجبه لتجريم الدولة للعمل النقابي وإدانته لطرد العديد من العمال والمسؤولين النقابيين؛

- -تثمينه لعمل الجمعية خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمر الوطني العاشر والدورة الأولى للمجلس، فروعا ومركزيا؛ موجها نداءه إلى كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية للمزيد من التعبئة للتصدي للانتهاكات، التي تطال الحقوق والحريات، ومواجهة وفضح أعداء حقوق الإنسان، وتقوية ذات الجمعية وتحصينها من المتربصين به؛
- دعوته كل القوى الديمقراطية والمناضلة من أجل الحقوق والحريات، لتوفير الدعم والمساندة للمعتقلين السياسيين، وفضح ما يتعرضون له من انتهاك لحقوقهم، والضغط من أجل إطلاق سراحهم فورا ومواصلة النضال ضد تصاعد الاعتقال السياسي وقمع الحريات، ومسلسل تلفيق التهم، وتزوير المحاضر، والمحاكمات غير العادلة، وتوظيف القضاء من طرف الدولة لتصفية حساباتها السياسية مع المناضلين، والزج بهم في السجون بسبب آرائهم ونشاطهم ومواقفهم واختياراتهم السياسية والإيديولوجية.
اللجنة الإدارية
الرباط في 6 أكتوبر 2013

تصنيف :