البيان المركزي حول قمع الاحتجاج على العفو على مغتصب الاطفال

الرباط في 3 غشت 2013  
                                           بــــــــــــــــــيـــــــــــان    

                                         
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين قمع الوقفة الاحتجاجية على قرار العفو
عن المجرم "دانييل كلفان"- مغتصب أطفال القنيطرة، وتحيي صمود المحتجين
في وجه التدخل القمعي

شهد شارع محمد الخامس بالرباط مساء هذا اليوم (الجمعة 02 غشت 2013) حضورا مكثفا لمختلف الفعاليات المجتمعية من هيئات حقوقية ونقابية وسياسية ونسائية وشبابية وجمعوية وصحافيين وفنانين، استجابوا للدعوة للتظاهر السلمي أمام مبنى البرلمان للتعبير عن الاستنكار الشديد لقرار العفو الملكي الصادر لصالح المجرم "دانيال كالفان" مغتصب 11 طفلا بمدينة القنيطرة.
ومنذ بداية توافد المتظاهرين/ات للمكان المقرر للوقفة السلمية، تم إنزال أعداد كبيرة من مختلف أصناف القوات العمومية مدججة بالهراوات حيث تدخلت بعنف لمنع الوقفة في استعمال مفرط للقوة، وهو ما أسفر عن عشرات الجرحى وعدد من المعتقلين الذين تم تعنيفهم داخل سيارات الشرطة وإطلاق سراحهم.
وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لحد الآن لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن الاعتداءات مست عددا من القيادات الحقوقية والسياسية والنقابية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء حركة 20 فبراير، والصحافيات والصحافيين والفنانات والفنانين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية. وعددا من المواطنين/ات المارين بشارع محمد الخامس، من بينهم أطفال (مثال الطفلة نور الهدى عواد - 07 سنوات - التي تم الاعتداء عليها رفقة أختها وأمها).
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذه الخروقات الفاضحة للحق في الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنين/ات، يسجل ويعبر عما يلي:
1/ تحيته للحضور المكثف لمختلف مكونات المجتمع لهذه الوقفة وصمودها في وجه القمع، وتعبيرها الواضح عن استنكارها لقرار العفو عن مجرم ارتكب جرائمه في حق 11 طفلا، ولم يقض من العقوبة المحكوم بها وهي 30 سنة سوى سنتين و08 أشهر، مما يشكل إفلاتا من العقاب وتشجيعا لمرتكبي هذه الجريمة في حق أطفالنا وطفلاتنا في تكرار جرائمهم، واستهانة واحتقارا للعدالة وتعطيلا لأحكام القضاء الذي أدان المتهم ب 30 سنة سجنا.
2/ إدانته الشديدة للعنف الممارس ضد متظاهرين سلميين، في انتهاك واضح لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
3/ مطالبته وزير العدل والحريات بتحمل مسؤولياته كاملة في إعطاء أمره للنيابة العامة قصد فتح تحقيق في هذه الاعتداءات وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة، احتراما للحقوق والحريات وتطبيقا للقانون، من أجل وضع حد لإفلات المسؤولين على انتهاك حقوق الإنسان من العقاب.
4/ دعوته مختلف مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية للتحرك العاجل قصد بلورة صيغ العمل المشتركة للتصدي لهذه الهجمة التي تستهدف الحقوق والحريات ببلادنا؛ والوقوف ضد الإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب الأطفال المغاربة.

مرفق: لائحة أولية بأسماء ضحايا التدخل القمعي ضد الوقفة الاحتجاجية السلمية:
محمد الزهاري، محمد النوحي، الطيب مضماض، خديجة عناني، حسن محفوظ، عبد الرزاق بوغنبور، أمين عبد الحميد، يوسف أفتيح، خديجة رياضي، فدوى ماروب، عزيز إدامين، يوسف الريسوني، عادل الخلفي، محمد العوني، الحسين بوسحابي، عبد الله الفناتسة، عبد الكبير الجراري، سمير لبرادلي، عبد الحكيم سيكوك، شاكر مازغ، منتصر الإدريسي، نجيب بوتغالين، رضا بنعثمان، شاكر اليحياوي، حليمة المرسلي، لينا مضماض، رفيق العسال، مهدي مجهد، ماريكة، عادل يوسفي، منعم البكاري، هشام خربوش، شيماء منصور، محمد منصور، اسماعيل الكراري، أيوب بنكروم، لطيفة البوحسيني، جلال حلمي، بشرى لوكيلي الإدريسي، أمينة زيوال، يونس الصغير، يونس لزرق، فاطمة الإفريقي، توفيق بوعشرين، حسناء، لطيفة أحرار، محمد الشوبي .....

المكتب المركزي

تصنيف :