البيان المركزي حول العفو على دانيال مغتصب الاطفال

بيـــــــــــــــــــــان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر قرار العفو 

على الإسباني  مغتصب 11 طفلا مغربيا   

تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومعها مختلف مكونات المجتمع المغربي والدولي، بالكثير من الاستغراب قرار العفو الملكي الذي استفاد منه، بمعية معتقلين اسبانيين آخرين، الاسباني "دانييل كالفين" المحكوم بثلاثين سنة سجنا نافذا، بعد إدانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا بمدينة القنيطرة.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت قد كلفت، حينها، محاميين من مناضليها بمدينة القنيطرة لمؤازرة الأطفال الضحايا وعائلاتهم، وتتبعت كل أطوار المحاكمة، وعبرت عن تقديرها لشجاعة القضاء في هذا الملف.

 والمكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يعتبر أن قرار تمتيع هذا الجاني، الذي أدين باغتصاب 11 طفلا لا زال البعض منهم في سنواته الأولى، وهو ما سيترك لا محالة أثاره المدمرة على نفسيتهم وأجسادهم، قرار ليس له ما يسوغه؛ يعلن مساندته لكل المبادرات الرامية إلى المطالبة بالتراجع عن هذا القرار، حماية لحقوق الضحايا وعائلاتهم ومراعاة لمبادئ وأسس العدالة والإنصاف، ويعبر عما يلي:

1.  استنكاره الشديد لقرار العفو، الذي يعد تعطيلا لأحكام القضاء وطعنا في مصداقيته، وتشجيعا على الإفلات من العقاب واحتقارا لكرامة الشعب المغربي، خاصة وأنه لم يكد يمضي من العقوبة المقررة في حقه غير اثنين وثلاثين شهرا.

2.   اعتباره أن إعمال العدالة في حق مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء، يجب ألا يتسم بأية انتقائية، لاسيما وأن الأمر يتعلق بجان خطير ارتكب جرائم متكررة في حق أطفال أبرياء.

3.  مطالبتها باعتماد اللجنة المكلفة بالعفو، بوزارة العدل والحريات، لمعايير الشفافية والنزاهة في أشغالها، وبإيلاء الأولوية للفئات الهشة، من المرضى، وذوي الإعاقة، والمسنين والنساء حوامل...

4.  تفكيرها في اتخاذ جميع المبادرات الممكنة، من أجل متابعة هذا الجاني أمام المحاكم الدولية والأوروبية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات المهتمة بحقوق الطفل.

وفي الأخير، فإن الجمعية، وهي تضم صوتها إلى صوت كافة القوى المدافعة عن حقوق الإنسان في حركتها المناهضة لهذا الإجراء المجافي للعدالة والإنصاف، تدعو مناضلاتها ومناضليها للانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم على الساعة العاشرة ليلا  أمام مبنى البرلمان.

المكتب المركزي:

الرباط في 02 غشت 2013.

تصنيف :