الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبرعن معارضتها لأي مساس
بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الإحتجاج السلمي لقضاة المغرب
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بانشغال كبير التداعيات التي أعقبت تصريحات وزير العدل والحريات خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر الوزارة يوم الأربعاء 05 فبراير2014 ، والتي تناول خلالها السيد الوزير حركة نادي قضاة المغرب وعزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقروزارة العدل والحريات بالرباط يوم السبت 08 فبراير 2014 للإحتجاج على السلوك الذي يطبع تعاطي وزارة العدل مع مطالبهم العادلة والمشروعة ، وأساسا منها مايتعلق بانتقاداتهم وملاحظاتهم حول تعديل مشروعي القانونين التنظيميين.
وقد أثارت تصريحات الوزير الملمحة إلى عدم قانونية الحركة التي سيخوضها نادي قضاة المغرب إلى قيام هذا الأخير بعقد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي عشية يوم 05/02/2014 ، وإصدار بيان يؤكد فيه خوضه للوقفة ،وبالصيغ التي قررها مجلسه الوطني ، والتي سبق واعتمدت خلال الوقفة الأولى.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي مافتئ يؤكد أن أي تقدم حقيقي في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان ، يبقى مرتبطا بوجود قضاء مستقل كفء ونزيه ممثلا في سلطة قضائية مستقلة عن كافة السلطات ، باعتباره حجر الأساس في بناء دولة الحق والقانون، ومجتمع الحقوق والحريات ،وهو على ضوء ماتقدم يعبرعن مايلي:
- إن الحق في حرية الرأي والتعبير ،والحق في الإحتجاج السلمي هي من ضمن الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ،وأساسا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية ، والتي تبقى ملزمة بالحرص والعمل على احترامه،وإن أي مساس أو انتقاص يمس هذه الحقوق لايمكن إلا أن يكون مدانا من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومجموع الحركة الحقوقية المغربية والدولية .
- إن الحركة التي يقودها نادي قضاة المغرب في مواجهة مضايقات وزارة العدل والحريات ، من أجل الدفاع و النهوض بأوضاع قطاع العدالة والعاملين به ، هي حركة مشروعة تتجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية والديموقراطية من أجل مغرب حقوق الإنسان والمواطنة بكافة الحقوق .
- إن الجمعية ستسجل حضورها غدا في إطار نضالها ودفاعها المستمر عن الحقوق والحريات ومناهضتها لكافة أشكال الإجهاز عليها
المكتب المركزي
الرباط في 07 فبراير 2014
بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الإحتجاج السلمي لقضاة المغرب
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بانشغال كبير التداعيات التي أعقبت تصريحات وزير العدل والحريات خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر الوزارة يوم الأربعاء 05 فبراير2014 ، والتي تناول خلالها السيد الوزير حركة نادي قضاة المغرب وعزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقروزارة العدل والحريات بالرباط يوم السبت 08 فبراير 2014 للإحتجاج على السلوك الذي يطبع تعاطي وزارة العدل مع مطالبهم العادلة والمشروعة ، وأساسا منها مايتعلق بانتقاداتهم وملاحظاتهم حول تعديل مشروعي القانونين التنظيميين.
وقد أثارت تصريحات الوزير الملمحة إلى عدم قانونية الحركة التي سيخوضها نادي قضاة المغرب إلى قيام هذا الأخير بعقد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي عشية يوم 05/02/2014 ، وإصدار بيان يؤكد فيه خوضه للوقفة ،وبالصيغ التي قررها مجلسه الوطني ، والتي سبق واعتمدت خلال الوقفة الأولى.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي مافتئ يؤكد أن أي تقدم حقيقي في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان ، يبقى مرتبطا بوجود قضاء مستقل كفء ونزيه ممثلا في سلطة قضائية مستقلة عن كافة السلطات ، باعتباره حجر الأساس في بناء دولة الحق والقانون، ومجتمع الحقوق والحريات ،وهو على ضوء ماتقدم يعبرعن مايلي:
- إن الحق في حرية الرأي والتعبير ،والحق في الإحتجاج السلمي هي من ضمن الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ،وأساسا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية ، والتي تبقى ملزمة بالحرص والعمل على احترامه،وإن أي مساس أو انتقاص يمس هذه الحقوق لايمكن إلا أن يكون مدانا من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومجموع الحركة الحقوقية المغربية والدولية .
- إن الحركة التي يقودها نادي قضاة المغرب في مواجهة مضايقات وزارة العدل والحريات ، من أجل الدفاع و النهوض بأوضاع قطاع العدالة والعاملين به ، هي حركة مشروعة تتجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية والديموقراطية من أجل مغرب حقوق الإنسان والمواطنة بكافة الحقوق .
- إن الجمعية ستسجل حضورها غدا في إطار نضالها ودفاعها المستمر عن الحقوق والحريات ومناهضتها لكافة أشكال الإجهاز عليها
المكتب المركزي
الرباط في 07 فبراير 2014
0 التعليقات:
إرسال تعليق