بيان حول اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

بيان اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

 

يحتفل المجتمع الدولي، يوم 20 فبراير من كل سنة، باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية،؛ وهو اليوم الذي قررت الجمعية العمومية تخليده، في يوم 26 نونبر من سنة 2007، للتأكيد على أهمية تشييد أنظمة اقتصادية وطنية وعالمية، مبنية على العدالة، والانصاف والديمقراطية، قائمة على الشفافية والمساءلة. الأمر الذي يقتضي، من ضمن ما يقتضيه، القضاء على الفقر، وتوفير الشغل والحياة الكريمة للجميع، وفي مقدمتهم النساء والشباب، وتحقيق الرفاه لكافة المواطنين والمواطنات. 

ويحل يوم 20 فبراير، هاته السنة، والعديد من مناطق العالم تشهد انتفاضات واحتجاجات، للتنديد بالتراجعات المتتالية التي تعرفها الحقوق والاجتماعية، والاوضاع المزرية التي يعيشها الملايين من المواطنات والمواطنين، جراء التوزيع غير العادل للثروات وغياب العدالة الاجتماعية.

وفي المنطقة المغاربية والعربية لا زالت الدول الامبريالية والرجعية مستمرة في تدخلها السافر، من أجل فرملة المد الشعبي المطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛ ومتمادية في انتهاك حقوق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، ودعم قوى الفساد والاستبداد، الكابحة لطموح الجماهير في التغيير الديمقراطي المنشود.

وبلدنا الذي شهد، في 20 فبراير 2011، انطلاق حركة 20 فبراير، وما حملته من شعارات محاربة الفقر والفساد، وضمان التوزيع العادل للثروات، بارتباط مع تشييد مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية؛ فإنها ستحتفل بهذه المناسبة المزدوجة، وهي تدرك مقدار ما يتهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تراجعات، ومبلغ ما يترصد الحقوق المدنية والسياسية من انتكاسات، في ظل مناخ اجتماعي مطبوع بالاحتقانات والاحتجاجات، وموسوم بالقمع والانتهاكات. 

 

وإذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد دعمت حركة 20 فبراير، وسارعت إلى تبني شعاراتها، فذلك لأنها رأت فيها التعبير الاجتماعي الصادق عن تطلعات ومطامح الشعب المغربي في العيش في كنف مجتمع ديمقراطي يصون الحقوق ويحفظ الحريات؛ ولهذا، فإنها تغتنم مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وبالذكرى الثالثة لميلاد حركة 20 فبراير، وذلك للتعبير عما يلي:

ــ تجديد دعمها لحركة 20 فبراير ولمطالبها الأصيلة، ودعوة كل التعبيرات الحقوقية والديمقراطية في بلادنا، إلى اسناد نضالها السلمي، من أجل مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة؛

ــ تجديد مطالبها بوقف القمع الذي يتعرض له مناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير، ونشطاء الحراك الاجتماعي، واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين؛ 

ــ تأكيدها على ضرورة محاسبة المسؤولين على الفساد الذي ينخر الاقتصاد المغربي، وناهبي الثروات والاموال العمومية للشعب المغربي، وارجاع كل الاموال المهربة للخارج، وعدم تمتيع المتهمين في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية من الافلات من العقاب؛ 

ــ مطالبتها الدولة المغربية بالتقيد بالتزاماتها الأممية في مجال حقوق الانسان، كحقوق مترابطة ومتلازمة، والانخراط الجاد في المجهودات الأممية، الرامية إلى استئصال الفقر، وجعل حد للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي، عبر سن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات؛  

ــ دعوتها كل الاطارات الديمقراطية، والمناضلات والمناضلين الشرفاء، وكل فئات المواطنين المتضررين من سياسات الدولة، إلى الانخراط الواسع في حركة 20 فبراير، حتى اسقاط الفساد والاستبداد، واحقاق الديمقراطية ومجتمع الكرامة والمواطنة الحقيقية.

المكتب المركزي، الرباط، في 19 فبراير 2014.

 

تصنيف :