تقرير
نفذت إطارات نقابية وحقوقية وجمعوية تكتلت في إطار ٍاللجنة المحلية للدفاع
عن الحريات العامة ومناهضة الاعتقال السياسي بأكادير الكبير، وقفة احتجاجية
أمام السجن المحلي بمدينة أيت ملول منصف يوم الاربعاء 21 مارس 2012 دامت زهاء ساعة كاملة رفع خلالها
المحتجون شعارات تندد بالاعتقالات التعسفية التي تواجه بها السلطات الأمنية
الوقفات والمسيرات الطلابية والمدنية بمختلف مناطق اكادير الكبير.
وساند الهيأة في وقفتها جمع غفير من زوار السجن المحلي الذين التحقوا بالوقفة بشكل عفوي، وحسب مسؤولين داخل الهيأة فإن الوقفة جاءت تفعيلا للبرنامج العام الذي تم تسطيره وتعمل الهيأة على تنفيذه ميدانيا والذي ابتدأ بندوة صحفية الاثنين الماضي.
كما أن الوقفة يضيف ذات المصدر تزامنت مع الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه المعتقلان السياسيان حميد حميمة وعبد الله بلاج تضامنا مع أحداث بني عياش الأخيرة.
كما جاءت هذه الوقفة لتذكير الرأي العام بأهمية مراجعة فصول من القانون الجنائي التي تجرم بعض الأفعال التي تعتبر امتدادا طبيعيا للحريات الفردية والجماعية وتتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفا فيها من قبيل التجمهر السلمي والقيام بمسيرات سلمية للتنديد وفضح الخروقات، والاحتجاج السلمي للحصول على المطالب المشروعة من قبيل الشغل والسكن والعلاج.
سعيد مكراز
نفذت إطارات نقابية وحقوقية وجمعوية تكتلت في إطار ٍاللجنة المحلية للدفاع
عن الحريات العامة ومناهضة الاعتقال السياسي بأكادير الكبير، وقفة احتجاجية
أمام السجن المحلي بمدينة أيت ملول منصف يوم الاربعاء 21 مارس 2012 دامت زهاء ساعة كاملة رفع خلالها
المحتجون شعارات تندد بالاعتقالات التعسفية التي تواجه بها السلطات الأمنية
الوقفات والمسيرات الطلابية والمدنية بمختلف مناطق اكادير الكبير.وساند الهيأة في وقفتها جمع غفير من زوار السجن المحلي الذين التحقوا بالوقفة بشكل عفوي، وحسب مسؤولين داخل الهيأة فإن الوقفة جاءت تفعيلا للبرنامج العام الذي تم تسطيره وتعمل الهيأة على تنفيذه ميدانيا والذي ابتدأ بندوة صحفية الاثنين الماضي.
كما أن الوقفة يضيف ذات المصدر تزامنت مع الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه المعتقلان السياسيان حميد حميمة وعبد الله بلاج تضامنا مع أحداث بني عياش الأخيرة.
كما جاءت هذه الوقفة لتذكير الرأي العام بأهمية مراجعة فصول من القانون الجنائي التي تجرم بعض الأفعال التي تعتبر امتدادا طبيعيا للحريات الفردية والجماعية وتتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفا فيها من قبيل التجمهر السلمي والقيام بمسيرات سلمية للتنديد وفضح الخروقات، والاحتجاج السلمي للحصول على المطالب المشروعة من قبيل الشغل والسكن والعلاج.
0 التعليقات:
إرسال تعليق