خديجة الرياضي تعرّي “المخزن” في ندوة داخل البرلمان الفدرالي البلجيكي بالعاصمة بروكسيل..
تقرير: عماد العتابي- بروكسيل
استضاف البرلمان الفيدرالي البلجيكي مساء الأربعاء 05 فبراير 2014 الناشطة الحقوقية المغربية خديجة رياضي في ندوة حول “واقع حقوق الإنسان بالمغرب” بمقر البرلمان، كما عرفت الندوة مداخلات بعض النواب والنائبات منهم البرلمانية فتيحة السعدي من أصول مغربية.
ومساء نفس اليوم كان للجالية المغربية موعدا مع ندوة مفتوحة للعموم أطرتها رياضي بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
افتتح جمال لعرج النائب في البرلمان الفدرالي البلجيكي من أصول مغربية، الندوة الصحفية التي نظمت على شرف الناشطة الحقوقية المغربية خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا، حيث رحّب البرلماني لعرج بالمناضلة خديجة الرياضي واغتنم هذه المناسبة ليتوجّه إليها بالتهاني باسمه وباسم زملائه في البرلمان بمناسبة حصولها على الجائزة الأممية لحقوق الإنسان. وتلتها كلمة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بروكسيل الذي تحدّث عن كرونولوجيا وظروف وسياقات تأسيس الجمعية رابطا مبادئها بأهم مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
خديجة الرياضي تذّكر بتاريخ ” النظام المغربي” الغنيّ والأسود في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان:
في حين استهلّت خديجة الرياضي كلمتها بالتذكير بتّاريخ ” النظام المغربي ” المثقل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على حدّ تعبيرها، فالديكتاتورية واغتصاب حرية الإنسان وحقوقه انطلقت سنوات الخمسينيات، ومن هنا انطلق المغاربة في الدفاع عن حقّهم في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، تعني بذلك مرحلة حكم الحسن الثاني.
أما انطلاقا من سنة 1995 إلى سنة 2002، بعدما تسلّم فيها محمد السادس الحكم بعد وفاة والده الحسن الثاني، حاول فيها النظام الظهور بوجه آخر حيث تبنّى سياسة منفتحة نوعا ما، ليحاول إعادة بناء أركان حكمه لتسهيل عملية انتقال الحكم بسلاسة، لكن بعد هذه الفترة ومع إعلان تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة التّي مكنّت بعض ضحايا سنوات الجمر والرصاص من تعويضات مادية، عاد النظام إلى ممارساته القديمة، تضيف خديجة الرياضي.
وفي نفس السياق، تحدّثت ذات المتحدّثة أمام نائبات ونواب البرلمان الفدرالي البلجيكي عن التراجعات الرهيبة في حقوق الإنسان التي قارنتها ببعض الخطوات الايجابية التي قام بها النظام في السنوات الأولى من تسلّم محمد السادس الحكم والمعاهدات والالتزامات الدولية التي وقعّت عليها الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان.
وحسب المتحدّثة فإن انطلاق احتجاجات حركة 20 فبراير ضدّ سياسات العهد الجديد ومن أجل الدفاع عن الحق في العيش الكريم والحرية، أعادت الثقة في نفوس المغاربة وكشفت عن زيف الشعارات التي رفعها النظام وسريعا ما جابه الاحتجاجات العارمة في مختلف المدن المغربية بالعنف والقوّة والاعتقالات تلتها محاكمات صورية…
وفي معرض حديثها عن الدستور الجديد الممنوح، قالت خديجة الرياضي أن هذا الأخير لم يأتي بجديد من منظور حقوقي ما عدا تكريس المزيد من سلط الملك وتدعيمها، واعتبرت أن استقلالية القضاء غير واردة تماما في هذا الدستور، واستشهدت بالمحاكمات الصورية التي طالت شباب حركة 20 فبراير، نشطاء صحراويين، طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، صحفيين مستشهدة بحالة الصحفي علي أنوزلا ونقابيين (تسريح بعض المهندسين من طرف إدارة المكتب الشريف للفوسفاط عند عزمهم تأسيس نقابة)…
خديجة الرياضي والاتحاد الأوروبي:
وجهّت خديجة الرياضي رسالة صريحة إلى الحكومات الأوروبية من داخل البرلمان الفدرالي البلجيكي، متّهمة هذه الحكومات بالتغاضي عن تردّي وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، بسبب تجاهلها للأحداث والاحتجاجات التي يعيشها المغرب منذ 20 فبراير، وطغيان مصالحها الاقتصادية والدبلوماسية على حساب معاهداتها والتزاماتها في مجال احترام حقوق الإنسان مع الدولة المغربية. ودعت الرياضي الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة احترامه للمعاهدات الموقعة مع المغرب في هذا المجال والضغط على الدولة المغربية من أجل دفعه إلى احترام حقوق الإنسان.
مداخلات النائبات والنواب وتعقيبات خديجة الرياضي:
البرلمانية فاطمة السعدي من أصول مغربية (الحسيمة)، أثارت قضية الإرث والإشكال الذي يطرحه بالنسبة للأجيال التي نشأت في المهجر، فحسب تعبيرها فالمرأة والرجل متساويين في أوروبا في الحقوق والواجبات والإرث، لكن عندما تقرّر الأسرة العودة إلى المغرب فأن المرأة تجد نفسها في وطنها غير متساوية مع أخيها، وأثارت كذلك موضوع المغاربة المطرودين من الجزائر، وعبّرت أيضا عن تضامنها مع “عاملات الجنس” في المغرب على اعتبار أنهنّ ضحايا سياسات الدولة المغربية التفقيرية ومن منطلق حقوق الإنسان يجب الدفاع عنهنّ والتضام
البرلمانية ماريا لينا، تساءلت عن كيفية التعاون والمساعدة في مجال حقوق الإنسان بين دول البحر الأبيض المتوسط ودول جنوب أوروبا وشمال افريقيا على اعتبار أن سكان هذه المناطق إخوة وجيران، وأيضا كيفية استغلال العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية من أجل الضغط على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان من أجل احترامها. وتوجّهت ماريا في الأخير إلى خديجة الرياضي، بالسؤالي التالي: ما هي القوى والأحزاب السياسية التي تساند حركة 20 فبراير والنضال من أجل حقوق الإنسان؟
أمّا المحامي والبرلماني فانسان لوركان، فقد هاجم الدولة البلجيكية في ما يخصّ سياساتها العنصرية ضد المغاربة المقيمين ببلجيكا، واتّهمها بأنها لا تحترم حقوقهم كمواطنين يحملون الجنسية المغربية، وأنها تتعاطى مع ملفات المغاربة بدون أوراق الإقامة بكثير من الحيف والتمييز والعنصرية وإنها لا تحترم حقوق الإنسان في تعاطيها معهم. وقال أن لدى البرلمان البلجيكي الكثير من الملفات للعمل عليها لتصحيح مسار حقوق الانسان في المغرب ووضعية المغاربة في بلجيكا. وتعجّب باعتباره محامي في هيئة الدفاع عن “بلعيرج” عن طول المدة الزمنية للمحاكمات السياسية في المغرب، فقال ساخرا أنه ترافع يوما في المغرب لمدة 24 ساعة متواصلة دون توقّف في محاكمة واحدة وقضية واحدة وهذا ما لم يسمع عنه يوما حدث في أي دولة في العالم
في حين كانت تعقيبات خديجة الرياضي مقتضبة ومركّزة، وأبرزها تهرّبها من الإجابة بشكل مباشر على سؤال البرلمانية ماريا لينا التي أرادت معرفة القوى السياسية المساندة للاحتجاجات في المغرب، فكان جواب الرياضي فضفاضا، فلخّصت القوى المساندة في ” اليسار الراديكالي ” دون ان تسمّي هذه الأحزاب بأسماءها، معلّلة ذلك بأن الصحافة المغربية والدولية تتطرٌق دائما إلى أسماء هذه الأحزاب المساندة لحركة 20 فبراير.
ندوة للعموم في مقرّ الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببروكسيل من تأطير خديجة الرياضي مساء نفس اليوم:
عقد بمقرّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببروكسل ندوة حول حقوق الإنسان بالمغرب من تأطير خديجة الرياضي، أمام حضور كبير لعضوات وأعضاء الجمعية ببروكسيل والنواحي ومتعاطفين مع الجمعية وكذا نشطاء ومناضلين حجّوا إلى مقر الجمعية لاستقبال الحاصلة على الجائزة الأممية في حقوق الإنسان والمساهمة في النقاش حول الوضعية الراهنة التي يمرّ بها الوطن.. حيث عرفت هذه الندوة نقاشا مهمّا وجادّا بين مجموعة من الفاعلين الحقوقيين ومناضلين جاؤوا من مختلف مدن بلجيكا.
