الجمعية المغربية لحقوق الانسان أيت ملول 28/10/2015
فرع انزكان أيت ملول
تقرير حول تدخل أمني لفض اعتصام التجار المحرومين من الاستفاذة من السوق البلدي الحرية بإنزكان
صباح هذا اليوم الاربعاء 28/10/2015 شهد محيط سوق" الحرية "بإنزكان و إلى حدود سوق المتلاشيات تطويقا أمنيا لمنع اعتصام التجار المحرومين من الاستفاذة من المحلات بالسوق البلدي الجديد "الحرية'' حيث تدخلت قوة القمع لمنع التجار من الاقتراب من مكان الاعتصام وتم حجز السيارة التي تحمل اللوجستيك (لافتات –أعلام – صور ) و تعنيف مجموعة من التجار بالضرب و الرفس حيث تعرض شخصين للجرح .و يأتي هذا الاعتصام بعد إصدار نقابة التجار العاملين بسوق المتلاشيات و بائعي الملابس المستعملة المنضوين تحت إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 21/10/2015 لبيان يقررون فيه تنفيذ اعتصام لمدة 24 ساعة متبوعا بخطوات تصعيدية أمام سوق "الحرية " يشرحون فيه دواعي الاعتصام الذي يأتي بعد تعليق لافتة بباب السوق مكتوب عليها بأن السوق سوف يتم افتتاحه يوم 02 دجنبر المقبل بدون أن يستفيدوا منه وفق المحضر المنجز بتاريخ 30أبريل 2009 بين نقابة التجار و المجلس البلدي لانزكان و السلطة المحلية(رئيس المقاطعة الاولى و رئيس الدائرة الحضرية بانزكان ) و ممثل قسم الشوون الاقتصادية و التنسيق بعمالة انزكان و الذي كان موضوعه النهوض بالقطاع التجاري الغير المهيكل وكذلك الأسواق وتأهيلها بشكل جدري بحيث تعطى لهؤلاء و خاصة سوق التلاشيات و الحصائر و الملابس المستعملة و بائعي الدواجن و السوق المؤقت الجديد "مسيرينة" الأسبقية من الاستفاذة من السوق البلدي الجديد لانزكان حسب كناش التحملات و الاتفاقية .و قد أبرمت البلدية اتفاقية مع شركة "برادرز شوب "لانجاز واستغلال هذا السوق ، هذه الأخيرة التي تنكرت لأصحاب الحق من الاستفاذة من هذا السوق وحسب رواية أعضاء المكتب النقابي فقد لجأت الشركة الى طرق غير قانونية و ذلك بتفويت المحلات لأشخاص لا علاقة لهم بالفئات التي أنجز السوق من أجلها و رغم مراسلات عديدة من نقابة المتضررين موجهة للمسؤولين ( السيد العامل – رئيس الدائرة و المجلس البلدي و الى رئيس الشركة )قصد تنفيذ قرار المحضر السابق لكن بدون جدوى و تم رفع دعوة قضائية بالمحكمة الابتدائية التي حكمت بعدم الاختصاص لتقل الدعوى الى المحكمة الادارية بمراكش التي برأت المتابعين في قضايا الفساد بهذا الملف .
فرع انزكان أيت ملول
تقرير حول تدخل أمني لفض اعتصام التجار المحرومين من الاستفاذة من السوق البلدي الحرية بإنزكان
صباح هذا اليوم الاربعاء 28/10/2015 شهد محيط سوق" الحرية "بإنزكان و إلى حدود سوق المتلاشيات تطويقا أمنيا لمنع اعتصام التجار المحرومين من الاستفاذة من المحلات بالسوق البلدي الجديد "الحرية'' حيث تدخلت قوة القمع لمنع التجار من الاقتراب من مكان الاعتصام وتم حجز السيارة التي تحمل اللوجستيك (لافتات –أعلام – صور ) و تعنيف مجموعة من التجار بالضرب و الرفس حيث تعرض شخصين للجرح .و يأتي هذا الاعتصام بعد إصدار نقابة التجار العاملين بسوق المتلاشيات و بائعي الملابس المستعملة المنضوين تحت إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 21/10/2015 لبيان يقررون فيه تنفيذ اعتصام لمدة 24 ساعة متبوعا بخطوات تصعيدية أمام سوق "الحرية " يشرحون فيه دواعي الاعتصام الذي يأتي بعد تعليق لافتة بباب السوق مكتوب عليها بأن السوق سوف يتم افتتاحه يوم 02 دجنبر المقبل بدون أن يستفيدوا منه وفق المحضر المنجز بتاريخ 30أبريل 2009 بين نقابة التجار و المجلس البلدي لانزكان و السلطة المحلية(رئيس المقاطعة الاولى و رئيس الدائرة الحضرية بانزكان ) و ممثل قسم الشوون الاقتصادية و التنسيق بعمالة انزكان و الذي كان موضوعه النهوض بالقطاع التجاري الغير المهيكل وكذلك الأسواق وتأهيلها بشكل جدري بحيث تعطى لهؤلاء و خاصة سوق التلاشيات و الحصائر و الملابس المستعملة و بائعي الدواجن و السوق المؤقت الجديد "مسيرينة" الأسبقية من الاستفاذة من السوق البلدي الجديد لانزكان حسب كناش التحملات و الاتفاقية .و قد أبرمت البلدية اتفاقية مع شركة "برادرز شوب "لانجاز واستغلال هذا السوق ، هذه الأخيرة التي تنكرت لأصحاب الحق من الاستفاذة من هذا السوق وحسب رواية أعضاء المكتب النقابي فقد لجأت الشركة الى طرق غير قانونية و ذلك بتفويت المحلات لأشخاص لا علاقة لهم بالفئات التي أنجز السوق من أجلها و رغم مراسلات عديدة من نقابة المتضررين موجهة للمسؤولين ( السيد العامل – رئيس الدائرة و المجلس البلدي و الى رئيس الشركة )قصد تنفيذ قرار المحضر السابق لكن بدون جدوى و تم رفع دعوة قضائية بالمحكمة الابتدائية التي حكمت بعدم الاختصاص لتقل الدعوى الى المحكمة الادارية بمراكش التي برأت المتابعين في قضايا الفساد بهذا الملف .
0 التعليقات:
إرسال تعليق