بيان حول اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

بيان اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

 

يحتفل المجتمع الدولي، يوم 20 فبراير من كل سنة، باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية،؛ وهو اليوم الذي قررت الجمعية العمومية تخليده، في يوم 26 نونبر من سنة 2007، للتأكيد على أهمية تشييد أنظمة اقتصادية وطنية وعالمية، مبنية على العدالة، والانصاف والديمقراطية، قائمة على الشفافية والمساءلة. الأمر الذي يقتضي، من ضمن ما يقتضيه، القضاء على الفقر، وتوفير الشغل والحياة الكريمة للجميع، وفي مقدمتهم النساء والشباب، وتحقيق الرفاه لكافة المواطنين والمواطنات. 

ويحل يوم 20 فبراير، هاته السنة، والعديد من مناطق العالم تشهد انتفاضات واحتجاجات، للتنديد بالتراجعات المتتالية التي تعرفها الحقوق والاجتماعية، والاوضاع المزرية التي يعيشها الملايين من المواطنات والمواطنين، جراء التوزيع غير العادل للثروات وغياب العدالة الاجتماعية.

وفي المنطقة المغاربية والعربية لا زالت الدول الامبريالية والرجعية مستمرة في تدخلها السافر، من أجل فرملة المد الشعبي المطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛ ومتمادية في انتهاك حقوق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، ودعم قوى الفساد والاستبداد، الكابحة لطموح الجماهير في التغيير الديمقراطي المنشود.

وبلدنا الذي شهد، في 20 فبراير 2011، انطلاق حركة 20 فبراير، وما حملته من شعارات محاربة الفقر والفساد، وضمان التوزيع العادل للثروات، بارتباط مع تشييد مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية؛ فإنها ستحتفل بهذه المناسبة المزدوجة، وهي تدرك مقدار ما يتهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تراجعات، ومبلغ ما يترصد الحقوق المدنية والسياسية من انتكاسات، في ظل مناخ اجتماعي مطبوع بالاحتقانات والاحتجاجات، وموسوم بالقمع والانتهاكات. 

 

وإذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد دعمت حركة 20 فبراير، وسارعت إلى تبني شعاراتها، فذلك لأنها رأت فيها التعبير الاجتماعي الصادق عن تطلعات ومطامح الشعب المغربي في العيش في كنف مجتمع ديمقراطي يصون الحقوق ويحفظ الحريات؛ ولهذا، فإنها تغتنم مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وبالذكرى الثالثة لميلاد حركة 20 فبراير، وذلك للتعبير عما يلي:

ــ تجديد دعمها لحركة 20 فبراير ولمطالبها الأصيلة، ودعوة كل التعبيرات الحقوقية والديمقراطية في بلادنا، إلى اسناد نضالها السلمي، من أجل مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة؛

ــ تجديد مطالبها بوقف القمع الذي يتعرض له مناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير، ونشطاء الحراك الاجتماعي، واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين؛ 

ــ تأكيدها على ضرورة محاسبة المسؤولين على الفساد الذي ينخر الاقتصاد المغربي، وناهبي الثروات والاموال العمومية للشعب المغربي، وارجاع كل الاموال المهربة للخارج، وعدم تمتيع المتهمين في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية من الافلات من العقاب؛ 

ــ مطالبتها الدولة المغربية بالتقيد بالتزاماتها الأممية في مجال حقوق الانسان، كحقوق مترابطة ومتلازمة، والانخراط الجاد في المجهودات الأممية، الرامية إلى استئصال الفقر، وجعل حد للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي، عبر سن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات؛  

ــ دعوتها كل الاطارات الديمقراطية، والمناضلات والمناضلين الشرفاء، وكل فئات المواطنين المتضررين من سياسات الدولة، إلى الانخراط الواسع في حركة 20 فبراير، حتى اسقاط الفساد والاستبداد، واحقاق الديمقراطية ومجتمع الكرامة والمواطنة الحقيقية.

المكتب المركزي، الرباط، في 19 فبراير 2014.

 

اقرء المزيد

نداء حركة 20 فبراير أكادير الكبرى

حركة 20 فبراير – أكادير الكبير

نداء

تخليدا للذكرى الثالثة لنضالات الشعب المغربي

 في إطار حركة 20 فبراير،

-         وأمام استمرار واقع الاستغلال والفساد والاستبداد

-         ومن أجل مغرب الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية

تدعوكم حركة 20 فبراير بأكادير إلى المشاركة الكثيفة في التظاهرة الشعبية يوم 23 فبراير 2014 على الساعة 4 بعد الزوال

 أمام سوق الأحد بأكادير - الباب 6

مستمرين وما مفاكينش حتى يزول القهر و الاستبداد

----------------------------------------------------- 

اقرء المزيد

مراسلة موجهة لمدير السجن المحلي بأيت ملول

الجمعية المغربية لحقوق الانسان                                                       أيت ملول في  18/02/2014

    فرع إنزكان ايت ملول

                                                    إلى السيد : المدير على السجن المحلي لأيت ملول

                                                                           

مراسلة عدد : 14/01

الموضوع : في شأن المعتقل حميد زدو المضرب عن الطعام  .

تحية حقوقية وبعد ،

      توصلنا في المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بخبر إقدام المعتقل حميد زدو على  خوض إضراب عن الطعام لمدة 72 ساعة احتجاجا على ظروف اعتقاله و التي وصفها بأنها تفتقد لأبسط الشروط و لا تتماشى و القواعد النموذجية لمعاملة السجناء و تتجلى في حرمانه من مكان مخصص له و من مستلزمات النظافة و النوم و كذلك المقرر المدراسي و من الحق في الزيارة .و بناء على هذه المعطيات التي تتناقض مع المواد 38 و 51 و 75 و 91  من القانون المغربي رقم 23/98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية  و كذلك مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان و منها  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للامم المتحدة  31/7/1957  في بندها الاساسي و المواد من 10 إلى 19  ثم المادتين 37 و 40 و التي تنص على عدم التمييز بين السجناء و بتوفير شروط  الاقامة و جميع المتطلبات الصحية  و الحق  بالتزود بالكتب و الاتصال بالعالم الخارجي ومنها استقبال العائلات ،لهذا نطالبكم السيد المدير بالاستجابة لمطالب المعتقل حميد زدو  بتطبيق القواعد النموذجية لمعاملة السجناء كما هي منصوص عليها في القوانين السالفة الذكر. وفي انتظار التوصل العاجل بما يفيد قيامكم بواجبكم بجوابكم تقبلوا عبارات مشاعرنا الصادقة .                     و السلام

                                                                   عن المكتب :

         

                                                                                 

اقرء المزيد

دعوة لحضور الجمع العام لمجلس الفرع المحلي

الجمعية المغربية لحقوق الانسان             

    فرع إنزكان أيت ملول                           د عـــــــــــــــــــــــــوة

         في إطار الزيارة التنظيمية للمكتب المركزي ،يتشرف المكتب المحلي بدعوتكم لحضور أشغال الجمع العام لمجلس الفرع و ذلك يوم الأحد 16 فبراير 2014 على الساعة العاشرة صباحا 10h بمقر الجامعة الوطنية للتعليم بأيت ملول .

         جدول الأعمال :

     1- كلمة عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان .

     2- تقرير المكتب المحلي  .

     3 – تقديم مشروع الأرضية التنظيمية و التكوينية للفرع و مناقشتها و عرضها للتصديق .

    4- تجديد الانخراطات .

                                          و حضوركم ضرورة نضالية

                                                عن المكتب

اقرء المزيد

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تتضامن مع قضاة المغرب

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبرعن معارضتها لأي مساس
بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الإحتجاج السلمي لقضاة المغرب
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بانشغال كبير التداعيات التي أعقبت تصريحات وزير العدل والحريات خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر الوزارة يوم الأربعاء 05 فبراير2014 ، والتي تناول خلالها السيد الوزير حركة نادي قضاة المغرب وعزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقروزارة العدل والحريات بالرباط يوم السبت 08 فبراير 2014 للإحتجاج على السلوك الذي يطبع تعاطي وزارة العدل مع مطالبهم العادلة والمشروعة ، وأساسا منها مايتعلق بانتقاداتهم وملاحظاتهم حول تعديل مشروعي القانونين التنظيميين.
وقد أثارت تصريحات الوزير الملمحة إلى عدم قانونية الحركة التي سيخوضها نادي قضاة المغرب إلى قيام هذا الأخير بعقد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي عشية يوم 05/02/2014 ، وإصدار بيان يؤكد فيه خوضه للوقفة ،وبالصيغ التي قررها مجلسه الوطني ، والتي سبق واعتمدت خلال الوقفة الأولى.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي مافتئ يؤكد أن أي تقدم حقيقي في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان ، يبقى مرتبطا بوجود قضاء مستقل كفء ونزيه ممثلا في سلطة قضائية مستقلة عن كافة السلطات ، باعتباره حجر الأساس في بناء دولة الحق والقانون، ومجتمع الحقوق والحريات ،وهو على ضوء ماتقدم يعبرعن مايلي:
- إن الحق في حرية الرأي والتعبير ،والحق في الإحتجاج السلمي هي من ضمن الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ،وأساسا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية ، والتي تبقى ملزمة بالحرص والعمل على احترامه،وإن أي مساس أو انتقاص يمس هذه الحقوق لايمكن إلا أن يكون مدانا من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومجموع الحركة الحقوقية المغربية والدولية .
- إن الحركة التي يقودها نادي قضاة المغرب في مواجهة مضايقات وزارة العدل والحريات ، من أجل الدفاع و النهوض بأوضاع قطاع العدالة والعاملين به ، هي حركة مشروعة تتجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية والديموقراطية من أجل مغرب حقوق الإنسان والمواطنة بكافة الحقوق .
- إن الجمعية ستسجل حضورها غدا في إطار نضالها ودفاعها المستمر عن الحقوق والحريات ومناهضتها لكافة أشكال الإجهاز عليها
المكتب المركزي
الرباط في 07 فبراير 2014

اقرء المزيد

خديجة الرياضي تعرّي “المخزن” في ندوة داخل البرلمان الفدرالي البلجيكي

خديجة الرياضي تعرّي “المخزن” في ندوة داخل البرلمان الفدرالي البلجيكي بالعاصمة بروكسيل..

تقرير: عماد العتابي- بروكسيل


استضاف البرلمان الفيدرالي البلجيكي مساء الأربعاء 05 فبراير 2014 الناشطة الحقوقية المغربية خديجة رياضي في ندوة حول “واقع حقوق الإنسان بالمغرب” بمقر البرلمان، كما عرفت الندوة مداخلات بعض النواب والنائبات منهم البرلمانية فتيحة السعدي من أصول مغربية.

ومساء نفس اليوم كان للجالية المغربية موعدا مع ندوة مفتوحة للعموم أطرتها رياضي بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

افتتح جمال لعرج النائب في البرلمان الفدرالي البلجيكي من أصول مغربية، الندوة الصحفية التي نظمت على شرف الناشطة الحقوقية المغربية خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا، حيث رحّب البرلماني لعرج بالمناضلة خديجة الرياضي واغتنم هذه المناسبة ليتوجّه إليها بالتهاني باسمه وباسم زملائه في البرلمان بمناسبة حصولها على الجائزة الأممية لحقوق الإنسان. وتلتها كلمة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بروكسيل الذي تحدّث عن كرونولوجيا وظروف وسياقات تأسيس الجمعية رابطا مبادئها بأهم مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

خديجة الرياضي تذّكر بتاريخ ” النظام المغربي” الغنيّ والأسود في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان:

في حين استهلّت خديجة الرياضي كلمتها بالتذكير بتّاريخ ” النظام المغربي ” المثقل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على حدّ تعبيرها، فالديكتاتورية واغتصاب حرية الإنسان وحقوقه انطلقت سنوات الخمسينيات، ومن هنا انطلق المغاربة في الدفاع عن حقّهم في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، تعني بذلك مرحلة حكم الحسن الثاني.

أما انطلاقا من سنة 1995 إلى سنة 2002، بعدما تسلّم فيها محمد السادس الحكم بعد وفاة والده الحسن الثاني، حاول فيها النظام الظهور بوجه آخر حيث تبنّى سياسة منفتحة نوعا ما، ليحاول إعادة بناء أركان حكمه لتسهيل عملية انتقال الحكم بسلاسة، لكن بعد هذه الفترة ومع إعلان تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة التّي مكنّت بعض ضحايا سنوات الجمر والرصاص من تعويضات مادية، عاد النظام إلى ممارساته القديمة، تضيف خديجة الرياضي.

وفي نفس السياق، تحدّثت ذات المتحدّثة أمام نائبات ونواب البرلمان الفدرالي البلجيكي عن التراجعات الرهيبة في حقوق الإنسان التي قارنتها ببعض الخطوات الايجابية التي قام بها النظام في السنوات الأولى من تسلّم محمد السادس الحكم والمعاهدات والالتزامات الدولية التي وقعّت عليها الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان.

وحسب المتحدّثة فإن انطلاق احتجاجات حركة 20 فبراير ضدّ سياسات العهد الجديد ومن أجل الدفاع عن الحق في العيش الكريم والحرية، أعادت الثقة في نفوس المغاربة وكشفت عن زيف الشعارات التي رفعها النظام وسريعا ما جابه الاحتجاجات العارمة في مختلف المدن المغربية بالعنف والقوّة والاعتقالات تلتها محاكمات صورية…

وفي معرض حديثها عن الدستور الجديد الممنوح، قالت خديجة الرياضي أن هذا الأخير لم يأتي بجديد من منظور حقوقي ما عدا تكريس المزيد من سلط الملك وتدعيمها، واعتبرت أن استقلالية القضاء غير واردة تماما في هذا الدستور، واستشهدت بالمحاكمات الصورية التي طالت شباب حركة 20 فبراير، نشطاء صحراويين، طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، صحفيين مستشهدة بحالة الصحفي علي أنوزلا ونقابيين (تسريح بعض المهندسين من طرف إدارة المكتب الشريف للفوسفاط عند عزمهم تأسيس نقابة)…



خديجة الرياضي والاتحاد الأوروبي:

وجهّت خديجة الرياضي رسالة صريحة إلى الحكومات الأوروبية من داخل البرلمان الفدرالي البلجيكي، متّهمة هذه الحكومات بالتغاضي عن تردّي وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، بسبب تجاهلها للأحداث والاحتجاجات التي يعيشها المغرب منذ 20 فبراير، وطغيان مصالحها الاقتصادية والدبلوماسية على حساب معاهداتها والتزاماتها في مجال احترام حقوق الإنسان مع الدولة المغربية. ودعت الرياضي الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة احترامه للمعاهدات الموقعة مع المغرب في هذا المجال والضغط على الدولة المغربية من أجل دفعه إلى احترام حقوق الإنسان.



مداخلات النائبات والنواب وتعقيبات خديجة الرياضي:

البرلمانية فاطمة السعدي من أصول مغربية (الحسيمة)، أثارت قضية الإرث والإشكال الذي يطرحه بالنسبة للأجيال التي نشأت في المهجر، فحسب تعبيرها فالمرأة والرجل متساويين في أوروبا في الحقوق والواجبات والإرث، لكن عندما تقرّر الأسرة العودة إلى المغرب فأن المرأة تجد نفسها في وطنها غير متساوية مع أخيها، وأثارت كذلك موضوع المغاربة المطرودين من الجزائر، وعبّرت أيضا عن تضامنها مع “عاملات الجنس” في المغرب على اعتبار أنهنّ ضحايا سياسات الدولة المغربية التفقيرية ومن منطلق حقوق الإنسان يجب الدفاع عنهنّ والتضام

البرلمانية ماريا لينا، تساءلت عن كيفية التعاون والمساعدة في مجال حقوق الإنسان بين دول البحر الأبيض المتوسط ودول جنوب أوروبا وشمال افريقيا على اعتبار أن سكان هذه المناطق إخوة وجيران، وأيضا كيفية استغلال العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية من أجل الضغط على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان من أجل احترامها. وتوجّهت ماريا في الأخير إلى خديجة الرياضي، بالسؤالي التالي: ما هي القوى والأحزاب السياسية التي تساند حركة 20 فبراير والنضال من أجل حقوق الإنسان؟

أمّا المحامي والبرلماني فانسان لوركان، فقد هاجم الدولة البلجيكية في ما يخصّ سياساتها العنصرية ضد المغاربة المقيمين ببلجيكا، واتّهمها بأنها لا تحترم حقوقهم كمواطنين يحملون الجنسية المغربية، وأنها تتعاطى مع ملفات المغاربة بدون أوراق الإقامة بكثير من الحيف والتمييز والعنصرية وإنها لا تحترم حقوق الإنسان في تعاطيها معهم. وقال أن لدى البرلمان البلجيكي الكثير من الملفات للعمل عليها لتصحيح مسار حقوق الانسان في المغرب ووضعية المغاربة في بلجيكا. وتعجّب باعتباره محامي في هيئة الدفاع عن “بلعيرج” عن طول المدة الزمنية للمحاكمات السياسية في المغرب، فقال ساخرا أنه ترافع يوما في المغرب لمدة 24 ساعة متواصلة دون توقّف في محاكمة واحدة وقضية واحدة وهذا ما لم يسمع عنه يوما حدث في أي دولة في العالم

في حين كانت تعقيبات خديجة الرياضي مقتضبة ومركّزة، وأبرزها تهرّبها من الإجابة بشكل مباشر على سؤال البرلمانية ماريا لينا التي أرادت معرفة القوى السياسية المساندة للاحتجاجات في المغرب، فكان جواب الرياضي فضفاضا، فلخّصت القوى المساندة في ” اليسار الراديكالي ” دون ان تسمّي هذه الأحزاب بأسماءها، معلّلة ذلك بأن الصحافة المغربية والدولية تتطرٌق دائما إلى أسماء هذه الأحزاب المساندة لحركة 20 فبراير.

ندوة للعموم في مقرّ الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببروكسيل من تأطير خديجة الرياضي مساء نفس اليوم:

عقد بمقرّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببروكسل ندوة حول حقوق الإنسان بالمغرب من تأطير خديجة الرياضي، أمام حضور كبير لعضوات وأعضاء الجمعية ببروكسيل والنواحي ومتعاطفين مع الجمعية وكذا نشطاء ومناضلين حجّوا إلى مقر الجمعية لاستقبال الحاصلة على الجائزة الأممية في حقوق الإنسان والمساهمة في النقاش حول الوضعية الراهنة التي يمرّ بها الوطن.. حيث عرفت هذه الندوة نقاشا مهمّا وجادّا بين مجموعة من الفاعلين الحقوقيين ومناضلين جاؤوا من مختلف مدن بلجيكا.

اقرء المزيد

تقرير عن معركة عمال باك سوس أيت ملول

الجمعية المغربية لحقوق الانسان - إنزكان أيت ملول -
 تقــــــريـــر
بعد الطرد الذي تعرض له " سعيد الحمزاوي" مندوب أجراء شركة باك سوس أيت ملول، دخل هذا العامل المطرود في اعتصام سلمي مفتوح أمام الشركة التي قضى بها 27 سنة من العمل مطالبا باحترام الحرية النقابية وإرجاع العمال الموقوفين إلى عملهم وكذا تحسين أوضاع العاملات و العمال وذلك تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إلا أنه مساء يوم الثلاثاء 28 يناير 2014 تفاجأ العامل المطرود بهجوم من طرف قائد المقاطعة الثانية حيث قام بتعنيفه و سبه و أسقطه أرضا و أتلف لافتة المعتصم كما وجه جم غضبه للعاملات المتضامنات معه. و قد ترتب عن ذلك خوض وقفة احتجاجية أمام شركة باك سوس بأيت ملول يوم الخميس 30 يناير 2014 على الساعة الثانية عشر زوالا والتي عرفت إلى جانب العاملات والعمال المتضامنين المنضوين تحت لواء الجامعة، حضور عاملات وعمال منطقة الحي الصناعي و أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع إنزكان أيت ملول والذين ساندوا المناضل سعيد ومن خلاله العاملات والعمال في معركتهم النضالية ضد مختلف أشكال الاستغلال الذي يتعرضون له في مقرات عملهم وضدا على القمع الهمجي الذي تعرض له المناضل والنقابي سعيد الحمزاوي من طرف قائد المقاطعة الثانية في معتصمه أمام الشركة.
توجت هذه الوقفة الاحتجاجية بمسيرة سلمية نحو الملحقة الإدارية الثانية أيت ملول التي تم ختمها بوقفة احتجاجية أمام المقاطعة حيث جدد العاملات والعمال مطالبهم المتمثلة في إرجاع العامل المطرود و احترام الحقوق الشغلية بالعمل على تطبيقها والتنديد بالقمع والتدخل الوحشي والهمجي الذي تعرض له العامل المطرود من طرف قائد المقاطعة الثانية مساء يوم 28 يناير 2014.

اقرء المزيد