Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)
-Bureau Central -
Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)
Tel: 0537730961 / Fax: 0537738851
بيان
بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
25 نونبر 2013
تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع شعوب العالم وكل القوى المؤمنة بقيم الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يصادف يوم 25 نونبر من كل عام، في ظل محيط دولي وإقليمي يوفر كل الشروط للمزيد من استفحال مختلف مظاهر العنف ضد المرأة.
فسيطرة منظومة العولمة الليبيرالية وتحكمها في السياسات الاقتصادية الدولية،عبر المؤسسات المالية الدولية في مراكز الرأسمال العالمي، تؤدي باستمرار إلى نتائج كارثية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم وخاصة بالنسبة للنساء بسبب التمييز ضدهن ,.
و يحل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والعالم يشهد استمرارالاستيطان والحصار الصهيوني العدواني ضد الشعب الفلسطيني بغزة والحرمان من أبسط ضروريات الحياة، خلفت العديد من الشهداء، وكان فيها للنساء الحظ الأوفر.
وعلى المستوى الإقليمي، فأن المنحى الذي سارت إليه الأحداث والصراعات والحروب وخاصة في كل من سوريا ومصر وليبيا، جعلت النساء عرضة لكل أنواع العنف وفي أبشع صوره، جراء الاستغلال البشع لوضعهن المأساوي، على نحو ما تتعرض له النساء السوريات في مخيمات اللجوء، من طرف الجماعات المسلحة والداعمين لها من دول الخليج ودول الجوار، فيما يتم الاتجار بالنساء المغاربيات برسم الدعارة المقنعة باسم "جهاد النكاح".
و بالمغرب، فرغم الخطاب الرسمي المعلن حول مكافحة العنف ضد المرأة،إلا أنه واقعيا، فما زلنا نسجل ضعف المؤشرات الدالة عن إرادة حقيقية في مكافحة العنف ضد المرأة من منبعه الكامنة في سيادة ثقافة التمييز كعنف في حد ذاته، المكرسة في مجمل الترسانة القانونية وعلى الدستور، والمقررات والبرامج التعليمية وفي المادة الإعلامية، والمنتج لدورة العنف بكل أشكاله داخل الأسرة والمجتمع ولا غرابة في مثل هذه الشروط من استفحال كل مظاهر العنف ضد المرأة ,
فتخلي الدولة عن تحمل مسؤولياتها في القطاعات الاجتماعية في مجال الصحة والتعليم والتشغيل والسكن وباقي الخدمات الاجتماعية، وفي ظل الارتفاع للأسعارو غلاء المعيشة،كان لها الأثر البالغ على النساء بسبب النظرة الدونية وثقافة التمييز، مما يصير معه انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة أحد العوامل المولدة للعنف الاقتصادي والاجتماعي ضد المرأة من مظاهره الاستغلال المفرط لليد العاملة النسائية في المؤسسات الشغلية، والتحرش الجنسي في أماكن العمل
إلى تواتر حالات الوضع للنساء الحوامل على قارعة الطريق أوفي بهو المستشفيات وتعرض العديد من النساء الحوامل لحالات للوفيات الأمومة أو المواليد، بسبب الحرمان من الحق في الصحة والولوج للمؤسسات العلاجية، لجنب مع الحق في الحياة.
و ارتفاع حالات العنف الجنسي الناتج عن الاغتصاب والزواج القسري والعنف الزوجي الذي أدى في عدد من الحالات للوفاة ,
في ظل هذه الشروط الموبوءة بالتمييز والعنف ضد المرأة، أعلنت الحكومة عن"مشروع قانون لمكافحة العنق ضد المرأة والطفل" الذي أثار استياء الحركة النسائية والحقوقية بسبب عدم إشراكها في التحضير، وكذلك بسبب المقاربة الاختزالية لمفهوم العنف ضد المرأة وتغييب المرجعية الكونية والشمولية لحقوق الإنسان، لينتهي الأمر بالحكومة إلى إحالة المشروع للجنة خاصة لمراجعة نص المشروع وإعادة صياغته قبل البث فيه.
بناء على ما سبق، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
يؤكد على أن أي مشروع يستهدف مكافحة العنف ضد المرأة يقتضي مقاربة شمولية، تدمج بين بين مختلف العوامل المترابطة والمنتجة والمكرسة للعنف ضد المرأة، من أجل إقرار حقوق المرأة في شموليتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي، على قاعدة الملائمة مع القيم الكونية والشمولية لحقوق الإنسانية وعلى رأسها المساواة في كل المجالات بدون أي قيد أو شرط، بدأ بإقرار دستور ديمقراطي علماني يؤسس لدولة الحق والقانون،و يقر بسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات المحلية دون شروط تقيده، ويضمن المساواة القانونية بين المرأة والرجل ويحمي ممارستها على أرض الواقع.
و بهذه المناسبة، إذ نحيي المجهودات المبدولة من طرف الحركة النسائية الديمقراطية والحقوقية المناضلة من أجل إقرار كافة حقوق المرأة وعلى رأسها الحق في الكرامة الإنسانية، نعلن مجددا تشبتنا بمطالبنا الأساسية :
- الرفع العملي لكافة التحفظات والتصريحات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة
-التنصيص دستوريا على المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسمو المواثيق الدولية على القوانين الداخلية للبلاد بدون أي قيد أو شرط.
- إصدار قانون-إطار لمناهضة العنف ضد المرأة يعتمد المقاربة الشمولية للعنف الممارس ضد المرأة في كافة المجالات,
- تغيير جدري وشامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة ويحميها من التمييز والعنف
محاربة ثقافة التمييز في البرامج والمقررات التعليمية وفي المادة الإعلامية.
و بهذه المناسبة أيضا، نحيي صمود النساء في فلسطين المناضلات الصامدات في وجه عنف إلإرهاب الصهيوني، وكل نساء العالم وشعوبه المناهضة لنظام الهيمنة الاقتصادية، والعدوان الأمبريالي والعسكرة، كشكل من أشكال العنف المنظم على المستوى الدولي.
المكتب المركزي
25 نونبر 2013
تلقى المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتزاز وفخر كبيرين، خبر اختيار الأمم المتحدة للرفيقة خديجة رياضي، الرئيسة السابقة للجمعية، لنيل جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 2013، ضمن ست شخصيات مناضلة من أجل حقوق الإنسان عبر العالم؛ ويعتبر هذا الاعتراف الأممي بالمسار النضالي للرفيقة خديجة رياضي تقديرا لتضحياتها وثباتها على مبادئها وصلابتها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، إلى جانب العديد من المناضلات والمناضلين الذين ساهموا في بناء الصرح الحقوقي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طيلة أربع وثلاثين سنة من النضال المستميت من أجل مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان.
