جمع عام تجديد المكتب

الجمعية المغربية لحقوق الانسان 04/10/2018

فرع انزكان أيت ملول دعوة لحضور جمع عام لتجديد المكتب المحلي

يتشرف المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بإنزكان ايت ملول بدعوتكم لحضور أشغال الجمع العام لتجديد المكتب و ذلك يوم الاحد 21 أكتوبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الحزب الاشتراكي الموحد (بحي أبيروك ) بأيت ملول.

جدول الاعمال :

1- التقرير الادبي

2-التقرير المالي

3- انتخاب المكتب الجديد

و حضوركم ضرورة نضالية

عن المكتب

اقرء المزيد

بيان فرع أيت ملول amdh

الجمعية المغربية لحقوق الانسان                                                أيت ملول : 14/07/2018

    فرع انزكان ايت ملول

                                                                  بيـــــــــان

" يعممون القمع فلنعمم النضال والصمود"

       مرة  أخرى  وكعادتها تدخلت أجهزة الدولة المخزنية ممثلة في السلطات الادارية و الأمنية بأيت ملول لمنع الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها  فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بانزكان ايت ملول  أمام  مقر الملحقة الادارية الاولى بأيت ملول على الساعة السابعة مساء من يوم السبت 14 يوليوز 2018، تنفيذا لنداء شبكة الهيئات ضحايا المنع و التضييق (RAVI)  تحت شعار "كفى من المنع و التضييق"حيث استنفرت السلطات مختلف أجهزتها القمعية  لمنع مناضلين/ات سلميين ينتمون لفرع الجمعية و لهيئات سياسية و منظمات نقابية  و جمعوية المكونة للشبكة من تنفيذ الوقفة الاحتجاجية، بدعوى عدم وجود الترخيص  الشيء الذي دحضه المناضلون/ات بكون أن الوقفة الاحتجاجية السلمية لا تحتاج الى ترخيص مسبق. و بعد أن تبين أن السلطات عازمة على منع الوقفة بالقوة  تم إلقاء كلمة مقتضبة ندد فيها بهذه الممارسات، و التي تتنافى و مبادئ الديمقراطية و حقوق الانسان، و التي تؤشر على استمرار التراجعات التي تشهدها بلادنا في مجال الحريات ، وتعطي مشروعية لمثل هكذا وقفات احتجاجية. وقد عمدت الاجهزة القمعية  إلى محاصرة مدخل الادارة المقرر أن يحتضن  الوقفة  و الساحة المجاورة لها كأسلوب لترهيب المناضلين / ات من الالتحاق بالوقفة ؛

و بناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان  بانزكان ايت ملول:

-    نحيي كافة المناضلين و المناضلات و المواطنات والمواطنين الذين حضروا للمساهمة في الوقفة الاحتجاجية ،  كما نثمن عاليا حضور و مساندة مختلف  الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية والمنابر الإعلامية الداعمة  لفرع الجمعية بأيت ملول  في النضال؛

- ندين بشدة قرار المنع الصادر عن السلطات الإدارية والأمنية بأيت ملول،  ونعتبره مصادرة واضحة لحق فرع الجمعية في ممارسة أنشطته بكل حرية ودون تضييق؛

 - نعتبر قرار منع الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها فرع الجمعية غير قانوني ومصادرة  واضحة  للحق في التعبير و في الاحتجاج السلمي المكفولين بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان  ؛

- نطالب بالتدخل العاجل للقضاء للحد من الشطط الذي تمارسه السلطات الإدارية والأمنية التي تقوم بمنع الوقفات الاحتجاجية السلمية؛

-- نعلن التضامن  مع  كل نضالات الجماهير الشعبية بكل ربوع الوطن الجريح؛

- استمرارنا في النضال الى  حين استرجاع حقنا في التظاهر السلمي،  والاستفاذة من القاعات العمومية والوصول  القانونية.

عن المكتب المحلي

اقرء المزيد

فرع انزكان أيت ملول ينظم وقفة احتجاجية يوم 14 يوليوز

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

فرع انزكان ايت ملول

من أجل انجاح اليوم الوطني و الدولي للاحتجاج يوم السبت 14 يوليوز 2018

تحت شعار " كفى من المنع و التضييق "

ينظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بانزكان أيت ملول وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يوليوز 2018 أمام الملحقة الادارية الأولى بأيت ملول (خلف البلدية) على الساعة السابعة مساء (19h).

للاحتجاج :

- على استمرار سياسية المنع و التضييق ضد الهيئات ؛

- تمادي الدولة في انتهاك الحريات الأساسية و على رأسها الحق في التنظيم ؛

- رفض السلطات المعنية تسلم ملفات تأسيس و تجديد مكاتب العديد من الهيئات و فروعها أو رفض تسليم وصولات الإيداع ، والحق في التجمع؛بحرمانها و منعها من تنظيم أنشطتها بالفضاءات و القاعات العمومية و الخاصة ؛

ندعو كل القوى التقدمية و الديمقراطية بإنزكان أيت ملول الى المشاركة في هذا اليوم الاحتجاجي و الحضور في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بأيت ملول

عن المكتب المحلي

اقرء المزيد

دعوة لحضور الجمع العام للمنخرطين و الاعضاء

الجمعية المغربية لحقوق الانسان                                                           ايت ملول 17/04/2018

فرع انزكان ايت ملول

دعوة لحضور الجمع العام

    يتشرف المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بانزكان ايت ملول بدعوتكم لحضور أشغال الجمع العام المقرر عقده يوم الاحد 22 أبريل  2018 على الساعة العاشرة و النصف صباحا بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بأيت ملول و الذي يتناول جدول الاعمال التالي :

1-      تقرير المكتب.

2-      الوضع التنظيمي .

3-      التبطيق(انخراطات 2018).

و حضوركم ضرورة نضالية

عن المكتب

اقرء المزيد

بيان تضامني حول اعتقال زين العابدين الراضي

الجمعية المغربية لحقوق الانسان                                                أيت ملول في  17/04/2018    فرع إنزكان ايت ملول

بيــــــــــــــــان

    يتابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بقلق كبير حالة المعتقل السياسي زين العابدين الراضي عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان بباريس، والذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام بالسجن المحلي بأيت ملول منذ 09 ابريل 2018 احتجاجا على اعتقاله التعسفي بمطار المسيرة يوم 05 أبريل 2018 بعد عودته من فرنسا لحضور ذكرى أربعينية وفاة والده،ولقد تمت إحالته على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير يوم 06 أبريل 2018 التي أمرت بسجنه تنفيذا لحكم  غيابي صادر في حقة سنة 2016. ويأتي اعتقاله في خرق لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لاسيما وأنه يتمتع بحق اللجوء السياسي بفرنسا، ويأتي أيضا سجنه ليضرب التطمينات والضمانات التي قدمت له من طرف المصالح الفرنسية المكلفة بالهجرة والإدماج. وحري بالذكر أنه سبق لزين العابدين الراضي أن اعتقل في مناسبات سابقة بسبب نشاطه الحقوقي والسياسي ومشاركته في الحراك الاحتجاجي الذي عرفته مدينة سيدي إفني سنة 2008 و احتجاجات الشباب العاطل خريف سنة 2012 و أثناء المطالبة بالتحقيق في وفاة شاب سنة 2014.

 .

         وإننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإنزكان أيت ملول نعلن:

 -  تضامنا المطلق واللامشروط مع المعتقل السياسي والحقوقي زين العابدين الراضي في معركة الأمعاء الفارغة التي دخل فيها لليوم التاسع إحقاقا لكافة حقوقه.

- إدانتنا للاعتقال التعسفي للمعتقل السياسي والحقوقي زين العابدين الراضي، بالنظر لما يشكله هذا الاعتقال من انتهاك للضمانات التي تكفلها اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين.

- مطالبتنابالأفراج الفوري، وبدون قيد أو شروط، عن المعتقل زين العابدين الراضي، ونعتبر أن اعتقاله لا يهدف إلا إلى الحد من نشاطه الحقوقي والسياسي، وهذا ما يتنافى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 53/144 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1998بمثابة إعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان وخاصة المادة 12منه.

-دعوتنا الدولة المغربية في شخص السلطات السجنية للسجن المحلي أيت ملول إلى ضمان السلامة الصحية والجسدية والعقلية للمناضل الحقوقي زين العابدين الراضي.

- مطالبتنا الدولة المغربية باحترام العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين السياسيين والعمل على الاستجابة لمطلب إطلاق سراح الناشط الحقوقي زين العابدين الراضي وجبر الضرر الذي لحق به عقب هذا الاعتقال.

عن المكتب المحلي

اقرء المزيد

تجديد المكتب الجهوي -سوس ماسة-amdh

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
جهة سوس ماسة 
بيوكرى في 14 يناير 2018
عقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة سوس ماسة مجلس جهوي لتجديد المكتب بمقر الفرع المحلي لاشتوكة أيت باها ببيوكرى تحت إشراف رئيس الجمعية الاخ أحمد الهايج و بعد التأكد من توفر النصاب القانوني قدم كلمته , تلاه عرض
التقريرين الأدبي و المالي, و تمت منقاشتهما من طرف أعضاء و عضوات المجلس و المصادقة عليهما بالإجماع, قدم المكتب السابق إستقالته, و تم إنتخاب مكتب جهوي جديد تشكيلته كالآتي. 
الرئيس: الهاشمي الكبدة.
نائبه: السهيبي بن داوود
نائبته: منى ليماني
كاتب عام: إبراهيم كيني.
نائبه: صلاح طاهري
امين مال: الصادق ماء العنين
نائبته: زينة بادي
مستشارون/(ة):
أحمد إملن
فاطمة المسري
مريم العسري
الطيب البوزياني
الحبيب امحاح
عبد الله مهماوي
رشيدة خلدوني
منتدب فرع طاطا.

اقرء المزيد

الفرع المحلي ينظم وقفة احتجاجية تخليدا لليوم العالمي لحقوق الانسان بانزكان

نــــــــــــــداء

            تحت شعار '' لا للقمع والاعتقال والتفقير، كل حقوق الانسان للجميع " تخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذكرى 69 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف يوم 10 دجنبر، وتدعو عموم المواطنات والمواطنين وكل الضمائر الحية بانزكان أيت ملول للحضور في الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها الفرع المحلي بالتنسيق مع الهيئات السياسية التقدمية والاطارات الحقوقية والنقابية والجمعوية بالساحة المجاورة لمكتب البريد المركزي بإنزكان يوم الأحد 10 دجنبر 2017 على الساعة الرابعة مساء (16h) وذلك للاحتجاج:

- على مختلف أشكال التضييق التي تمارسها الدولة على الحركة الحقوقية عامة والجمعية المغربية لحقوق الانسان خاصة؛

- على إجهاز الدولة على المكتسبات التي تحققت بفعل النضال الحقوقي منها الحق في التنظيم والحق في التعبير والحق في الاحتجاج السلمي والحق في الإضراب...؛

- على كل أشكال التعسف والمتابعات القضائية التي تمارسها الدولة على المدافعات والمدافعين على حقوق الانسان؛

- على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الكارثية التي تعيش فيها الطبقات الشعبية والفئات المهمشة لاسيما تدني الخدمات في مجالات التعليم، الصحة، السكن، النقل،البيئة ...؛

- على الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية والضرورية للعيش الكريم؛

- على التراجع والتخلف في التشريع فيما يخص الحقوق الثقافية وحقوق النساء وحقوق العمال والموظفين.

فكونوا في الموعد على الساعة الرابعة مساء أمام الساحة المجاورة لمكتب البريد بإنزكان يوم 10 دجنبر 2017.

عن المكتب

                                                                              أيت ملول 06 /12/2017

كلمة الفرع المحلي

الجمعيــــة المغربيــــة لحقــــــوق الإنســــــان
تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان -10 دجنبر 2017-تحت شعار:
» لا للقمع والاعتقال والتفقير، كل حقوق الانسان للجميع «

1              باسم المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بإنزكان ايت ملول أشكر جميع المناضلات والمناضلين أعضاء الجمعية واعضاء الهيئات السياسية التقدمية وكل الاطارات الحقوقية والنقابية والجمعوية المنخرطة معنا في هذا الشكل الاحتجاجي بمناسبة تخليد الذكرى 69 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان 10 دجنبر 2017، والذي تخلده الجمعية تحت شعار :» لا للقمع والاعتقال والتفقير، كل حقوق الانسان للجميع« ، وفي ظل ترد عام للوضعية الحقوقية في المغرب، سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو الحقوق البيئية والحق في التنمية أو حقوق الفئات. فالحق في تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، وحرية التجمع والتظاهر السلمي، وحرية التعبير وحرية الصحافة، وحق الجمعيات والنقابات والأحزاب في تجديد مكاتبها، وعقد اجتماعاتها وتنظيم أنشطتها الإشعاعية والثقافية تعرف تضييقا غير مسبوق في مغرب القرن الواحد والعشرين؛ بينما تشهد حرية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مسا خطيرا، منذ التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية أمام البرلمان في 14 يوليوز 2014،في محاولة من الدولة تسفيه عمل الحركة الحقوقية والمس بمصداقيتها، بوجه عام، وتشديد الخناق حول الجمعية والضغط عليها، بكيفية خاصة، عبر المزاوجة، من جهة، بين تكثيف حملات الدعاية المغرضة والرخيصة الموجهة ضدها؛ واعتماد، من جهة أخرى، كافة الأساليب اللامشروعة وغير القانونية المفضية إلى عرقلة أنشطتها وحرمانها من استعمال القاعات العمومية؛ في مسعى منها لإعاقة برامجها في مجال النهوض بحقوق الإنسان والتربية عليها، مع المراهنة على شل فروعها  بعدم الاعتراف بوجودها القانوني، وذلك وفق خطة ممنهجة تفيد ما يشبه الحظر العملي أو التقني للجمعية.

        هذا فيما تستمر شعوب المنطقة المغاربية والعربية في نضالها ضد قوى الاستبداد والتخلف، وفي مواجهة تدخل الإمبريالية الأمريكية والأوروبية وحلفائها، لإدامة تحكمها في سياسات واقتصادات وخيرات المنطقة، والإجهاز على تراكمات الحراك الشعبي الذي انطلق من أجل إرساء أسس الديمقراطية وبناء دول الحقوق والحريات؛ وهو ما جعل الأحداث في بعض الدول تتخذ مسارا خطيرا إما نحو حرب أهلية مروعة ومدمرة للإنسان وللبنيات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية تقودها فيالق التطرف والإرهاب ودعاة الطائفية والاحتراب، وإما صوب حكم عسكري يجهز على آمال الشعوب في التحرر والديمقراطية.

        أما على المستوى العالمي فإن الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجري على إيقاع التدهور المتزايد لحقوق الإنسان والتراجع على مكاسب البشرية، واحتجاج الشعوب في الكثير من الدول الأوروبية والأمريكية على انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية نتيجة سياسات الحكومات المحملة للمواطنين والمواطنات عبء وثمن الأزمة الاقتصادية العالمية؛ فيما تتصاعد النزاعات والصراعات الإقليمية، وتستعر الحروب في العديد من المناطق، ويتوالى التقويض الجامح للبيئة والاستغلال المكثف للمخزون الطبيعي؛ الأمر الذي حدا بالمنظمات والشبكات المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم إلى رفع صوتها للمناداة بإقرار التوازن والعدالة واحترام حقوق الإنسان كثابت في أية معادلة سياسية دولية، بالرغم مما ينالها من هجومات ومضايقات.

2      وعلى المستوى المحلي فإننا في الفرع المحلي نسجل استمرار السلطات في التضييق على الجمعية من خلال منعها من الوصل القانوني والاداري لولايتين متتاليتين مما حرم الفرع من أداء مهامه الإشعاعية في الاستفادة من القاعات العمومية ومن الدعم الذي تقدمه المجالس المحلية والاقليمية للمشاريع المتعلقة بنشر وإشاعة حقوق الانسان بالمنطقة. ويرصد فرعنا سنويا العديد من خروقات الانسان تمس جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والفئوية...؛وعلى سبيل المثال لا الحصر:

- الكارثة الاجتماعية التي خلفها طرد ما يناهز 600 عاملة وعامل لأسباب نقابية من شركة الضحى بالحي الصناعي بأيت ملول، والحكم على عائلاتهم بالتشرد، وما زال ملفهم القضائي يتداول في جلسات المحكمة الابتدائية لإنزكان؛

- تنامي ظاهرة الجريمة: السرقة بالنشل وتحت العنف، اغتصاب الأطفال، تفشي ترويج واستهلاك المخدرات...؛

- استمرار تدهور البيئة من خلال تلوث السرير النهري لواد سوس (مستنقعات آسنة – أزبال ونفايات – أوكار الجريمة...)بالإضافة الى نفايات الحي الصناعي، استمرار نهب غابة أركان من طرف مؤسسات العقار؛

- تنامي الفئات المشردة (أطفال وشيوخ) التي تعج بها إنزكان على الخصوص، تفترش الأرض ليلا وتزداد أوضاعها تأزما في الفصل البارد؛

- تفاقم البطالة والعطالة خاصة في صفوف فئات الشباب والشابات والمهاجرين الآفارقة القادمين من بلدان جنوب الصحراء والمواطنين المنحدرين من البوادي والتي تجبر على الاشتغال في القطاعات غير المهيكلة وبدون حقوق (الضمان الاجتماعي – الأجر القار -...)، وكثير منهم باعة متجولون أو في الأسواق العشوائية وفي الفضاءات العمومية... مما يعرضهم للتعسفات المتكررة للسلطات المحلية وخير مثال على ذلك ما يتعرض له الباعة الفراشة بإنزكان من تضييق وقمع، بعد أن أجهز لوبيات وسماسرة العقار بتواطؤ مكشوف مع المجلس الحضري لإنزكان وسلطات الوصاية، على حقوقهم في الأسواق النموذجية التي أنشئت خصيصا لاحتوائهم؛

- ترد الأوضاع المعيشية للعديد من ساكنة الإقليم جراء الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية وتدني أو انعدام الدخل الفردي.

- ارتفاع أسعار العقار لاسيما السكن الاقتصادي والذي تحتكره اللوبيات، ولا يحترم معايير السكن كما هو متعارف عليه دوليا مما ساهم في تنامي السكن العشوائي وما يرافقه من انعدام البنيات التحتية لاسيما الصرف الصحي...؛

- تدهور الخدمات الطبية العمومية والخصوصية (ضعف التجهيزات في المستشفى الاقليمي وقلة الموارد البشرية لاسيما الأطباء المتخصصين)، وتردي الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين (جناح الولادة -جناح الأمراض العقليةوالنفسية بالمستشفى الإقليمي-حالة دور الولادة ـ أوضاع المراكز الصحية...) مع استمرار الاستخفاف بكرامة المواطنين أمام العيادات الخاصة وفي معظم التخصصات حيث إجبار المرضى للاصطفاف قبل الفجر لحجز الموعد؛

- استمرار الباطرونا بالمصانع والمقاولات في استغلال الشغيلة (الحرمان من الضمان الاجتماعي لاسيما العمال الموسميون -التضييق على العمل النقابي -الطرد بسبب الانتماء النقابي -النقل في ظروف لا تليق بالبشر فما بالك بالإنسان -الاشتغال في ظروف صعبة -هزالة الأجور والتماطل في صرفها...)

- استمرار تدهور الخدمات التربوية للتعليم العمومي حيث يسجل استمرار ظاهرة اكتظاظ الأقسام وتردي البنايات والتجهيزات خاصة في المناطق الهامشية والمهمشة،بالإضافة الى استمرار الهدر المدرسي وارتفاع نسبة التكرار؛

- تدهور خدمات النقل العمومي وخاصة النقل المدرسي والجامعي؛

- النقص الكبير في الشبكة الطرقية من خلال الاكتضاض الذي يحصل في الطرق الرئيسية خلال فترة الدروة؛

-استمرار نهب الفرشة المائية لسهل سوس مما ينذر بكارثة بيئية في القريب العاجل؛

- التأخر ببناء سد على واد أوركا مما يجعل منطقة اولاد داحو عرضة للفيضانات حيث من الوارد أن تتكرر كارثة فبراير 2010؛

3      والجمعية تخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة تحت شعار: " لا للقمع والاعتقال والتفقير، كل حقوق الانسان للجميع "،الذي تعبر من خلاله عن إدانتها لاعتداء السلطات وأجهزة الدولة على الكرامة الإنسانية للمواطنين والمواطنات وحقهم في الحياة والسلامة البدنية، وتنديدها بالحملة القمعية الممنهجة، والاعتقالات والمتابعات في صفوف المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان بشكل عام، والحراك الشعبي بالريف وجل الحركات الاجتماعية الداعمة له أو للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية خاصة على وجه التخصيص.

إن أهم ما ميز ويميز الواقع الراهن لحقوق الإنسان بالمغرب، هذه السنة، هو استمرار التراجع الكبير الذي يعرفه  مجال الحريات والحقوق الأساسية، وهو ما تؤكده تقارير منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان ، كما  تؤكده تقارير حركات حقوق الإنسان الوطنية والدولية ، من خلال وقوفها على طبيعة الانتهاكات  التي تنتهجها الدولة المغربية في التعاطي مع الحقوق المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والتجمع والتنظيم والتظاهر السلمي، واستعمال الفضاءات العمومية والخاصة لتنظيم أنشطة حقوقية أو نقابية أو سياسية، أو جمعوية في خرق سافر ، للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وللقانون المغربي وهو ما يشكل إجهازا على المكاسب الجزئية، التي راكمتها الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية على امتداد العقود الماضية، الأمر الذي يضع الدولة في تناقض أمام التزاماتها الدولية، بموجب الاتفاقيات والبرتوكولات المصادق عليها، وبمقتضى شغل المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال فترة 2014-2016.

       وبالنسبة لبعض القضايا الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، فإن الجمعية إذ تحيي بشكل خاص نضالات القوى الديمقراطية المغاربية ــ وفي مقدمتها مكونات الحركة الحقوقية المنضوية في التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان ــ المناضلة من أجل إقرار حقوق الإنسان والديمقراطية في هذه المنطقة، تسجل:

-        تفاقم انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية للشعوب، جراء تعميق واتساع  نظام الهيمنة الليبيرالية، والعدوان والحصار، مما يحرم الأمم و الشعوب من حقها في التمتع بخيراتها المادية وحقها في السيادة وتقرير المصير؛

-        قلقها البالغ من الأوضاع الكارثية على المستوى الإقليمي وخاصة في كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن والمتسمة  بتصعيد للأعمال الإجرامية، من تقتيل وذبح واختطاف وسبي للنساء، والقتل على الهوية...، من طرف الجماعات المسلحة المدعومة من طرف قوى خليجية وإقليمية وقوى غربية، ضمن مشروع الإمبريالية لإعادة هيكلة الوضع في المنطقة، في انتهاك سافر لحق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها؛

-        ـتجدد إدانتها للعدوان العسكري السعودي الامبريالي على اليمن وتطالب بسحب القوات المغربية  من هذه العملية .

-        انشغالها بشأن التطور المأساوي للوضع في ليبيا، وما يعانيه الشعب البحريني  الذي يواصل نضاله  السلمي من أجل حقه في تقرير المصير، من قمع وتنكيل ومصادرة للحريات، وما يتعرض له المحتجون السلميون في السعودية من اعتقال ومحاكمات، وما يواجهونه من أحكام بالإعدام (حالة المعارض السياسي نمر باقر النمر الذي تم إعدامه ، والفلسطيني أشرف فياض ).

-        و بالنسبة لفلسطين تطالب الجمعية ب:

·         إنهاء الاحتلال والاستيطان واحترام حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة؛ كما تطالب بجعل حد للإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة.

·         إصدار قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، معبرة عن إدانتها لإمعان الدولة المغربية في سياستها المطبعة مع الكيان الصهيوني اقتصاديا وثقافيا وأكاديميا، وتعبر الجمعية عن دعمها لمبادرة مقاطعة البضائع ورفض الاستثمار وفرض العقوبات على إسرائيل  Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) بالمغرب و في العالم.

وتجدد الجمعيىة المغربية إدانتها لقرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية لدى الكيان الصهيوني لمدينة القدس الفلسطينية.

        وانطلاقا من قناعتها المبدئية بأهمية العمل المشترك،  تعبر الجمعية عن تشبثها بشعار "وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان" وتحيي الدور الذي يؤديه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وكافة الشبكات الموضوعاتية التي تشكلها الحركة الحقوقية من أجل الدفع بأوضاع حقوق الإنسان وتحسينها، مؤكدة على شعارات مؤتمراتها الأخيرة: "حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة"، ونضال مستمر ووحدوي من أجل دستور ديمقراطي يؤسس لسيادة قيم حقوق الإنسان الكونية" و" نضال  وحدوي ومتواصل من اجل مغرب الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الانسان للجميع"، التي تعكس استعداد الجمعية للعمل مع كافة مكونات الحركة الحقوقية وسائر القوى الديمقراطية ببلادنا من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.

اقرء المزيد