المعتقل أمزوز يضرب عن الطعام بسجن أيت ملول

سجن ايت ملول الرهيب في: 23/10/2013

بــــــلاغ للــرأي العـــام

بعد أكثر من مقابلتين مع مدير السجن المحلي بايت ملول وما تلاها من وعود لتحسين ظروفي السجنية كانسان يتوجب أن تحترم إنسانيته وفقا للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء المسطرة باتفاقية جنيف وقانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية بالمغرب قبل أن أكون معتقلا سياسيا اعتقل على خلفية أرائه السياسية ونضاله المستميت دفاعا عن الكرامة والحرية المسلوبة ،فان إدارة السجن المحلي بايت ملول لم تحقق أي شيء من وعودها الزائفة بل تم التراجع عن كل ماهو حق للسجين ، وتكديسي في حي شبيه بحضيرة للحيوانات حيث الاكتضاض وغياب التهوية وانتشار مختلف الامراض الفيروسية وكل دروب المعاملات اللا انسانية ،وأمام هدا الوضع الذي لا يمكن السكوت عنه فإنني أعلن للرأي العام دخولي في إضراب عن الطعام ابتداءا من يوم الاثنين28/10/2013 احتجاجا على الأوضاع المزرية التي أعيشها ويعيشها سجن ايت ملول السيئ الذكر وأحمل مسؤولية ما ستؤول إليه اوضاعي الصحية لإدارة السجن المحلي وبقية المسؤولين المعنيين.

ملاحظة : شكاية موجهة الى كل من السادة
وزير العدل والحريات
ادارة السجون بالمغرب
الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باكادير

عن المعتقل السياسي محمد امزوز
سجن ايت ملول

اقرء المزيد

البيان الختامي للمجلس الوطني 5-6 أكتوبر 2013

البيان الختامي للمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمع في دورته الأولى بعد المؤتمر الوطني العاشر"دورة علي أنوزلا وكافة المعتقلين السياسيين"
تحت شعار:
" ضد الغلاء والعطالة والفقر، ومع حركة 20 فبراير في مواجهة الفساد والاستبداد"

إن المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمع في دورته الأولى ببوزنيقة، يومي السبت والأحد 5 و 6 أكتوبر 2013، تحت شعار "ضد الغلاء والعطالة والفقر، ومع حركة 20 فبراير في مواجهة الفساد والاستبداد"، الذي يعكس الأهمية التي توليها الجمعية للنضال الوحدوي مع حركة 20 فبراير وكل الهيئات الداعمة لها والمنخرطة في نضالاتها ضد الاستبداد والفساد وغلاء المعيشة وسياسة الدولة المنتجة للفقر والعطالة والتهميش؛ وهي الدورة التي أطلق عليها الاجتماع اسم "دورة علي أنوزلا وكافة المعتقلين السياسيين"، بسبب ما تعرفه الساحة من تضييق على الحريات العامة وحرية الرأي و العقيدة والتعبير والصحافة، وتلفيق للتهم في مواجهة المعارضين لسياسة الدولة والمناضلين الحقوقيين والنقابيين، وقمع ممنهج للتظاهرات السلمية، وما يستوجبه الأمر من الحركة الحقوقية والديمقراطية من يقظة وتعبئة للتصدي للتراجعات في مجال احترام الحقوق والحريات، بغاية فرض احترام السلطات المغربية لالتزاماتها الدولية في هذا المجال، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين المدافعين عن حقوقهم.
وبعد استعراض ومناقشة مستجدات الساحة الحقوقية، والاطلاع على الوثائق المعروضة على المجلس؛ سواء تعلق الأمر بالتقرير المالي أو تقارير اللجن المركزية عن الفترة السابقة، أو بالأرضية الخاصة بتقييم أشغال المؤتمر الوطني العاشر للجمعية ، أو بأرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي، أو تلك المتصلة بخطة عمل الجمعية الثلاثية وبرامج الفترة المقبلة المستمدة من مقررات المؤتمر وتوصياته؛
وبعد الوقوف على مميزات الوضع الحقوقي، وتقييم السياسات العمومية ومدى احترام الدولة لحقوق الإنسان، خلص المجلس الوطني إلى ما يلي:

بخصوص الظروف التي انعقد فيها اجتماع المجلس الوطني واللجنة الإدارية:
- التعثرات المتعددة التي عرفها الدخول المدرسي والجامعي، والمتمثلة في النقص في الأطر والاكتظاظ وعجز الكليات عن استقبال آلاف الطلبة، والشطط في اتخاذ القرارات وخلق أجواء الاحتقان؛
- قرارات الزيادة في الأسعار والإجهاز على دور صندوق المقاصة، وتحميل المواطنات والمواطنين النتائج الكارثية للسياسات العمومية المذعنة للمؤسسات المالية الإمبريالية؛
- استمرار الدولة في قمع المظاهرات والحركات الاحتجاجية للسكان في العديد من المدن والمناطق، المنتفضين ضد تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وضد الحيف والتهميش والفساد ونهب الثروات، ومن أجل الحرية والكرامة وكافة الحقوق (إميضر، تارجيست، إفني، آسا، كلميم ...)؛ والاعتداء على المواطنين والتضييق على المدافعين على حقوق الإنسان، واعتقالهم ومتابعتهم بتهم مفبركة للزج بهم في السجن، وإسكات صوتهم الفاضح لممارسات الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان والمنادي باحترام حقوق المواطنات والمواطنين؛
- تواصل واستفحال الاعتقال السياسي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، وانتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير وحرية التنظيم والمعتقد والحقوق الفردية، والتضييق على الصحافة والصحافيين، واستمرار الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان والمتورطين في العنف ضد المتظاهرين، أفرادا وأجهزة ومسؤولين؛
- تجدد الإضرابات عن الطعام في السجون وتجاهل الدولة لمطالب المعتقلين المعنيين، ودخول مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين، ضحايا الانتهاكات لجسيمة لحقوق الإنسان، في اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ظروف مزرية، احتجاجا على عدم وفاء المجلس والحكومة بمطالبهم في تسوية الوضعية الإدارية والمهنية وجبر الضرر الصحي والمعنوي والمادي؛
- الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الطفلات والأطفال، ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي في العديد من المناطق، في ظل تساهل القانون والقضاء مع المجرمين والعفو على المجرم دانييل كالفان، وافتقار الدولة إلى خطة شاملة لتطويق الظاهرة ومعالجتها من كل جوانبها التربوية والتشريعية والقانونية والقضائية؛
- مأساة وفاة المئات من المهاجرين غير النظاميين في مياه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، والظروف اللاإنسانية التي يعيشها المهاجرون من دول الجنوب نحو أوروبا، جراء سياسات دول الشمال المستنزفة لثروات بلدانهم والداعمة للأنظمة الدكتاتورية والمذكية للحروب الأهلية؛
- الاعتداءات والاعتقالات التي تمارسها أجهزة الدولة المغربية، في حق المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء ببلادنا، في تناقض تام مع الخطاب الرسمي للدولة عن سن سياسة جديدة للهجرة تعتمد المقاربة الانسانية؛ والتجاهل الذي يلقاه المهاجرون المغاربة من طرف الدولة، خاصة أولئك المتضررين من الأزمة التي تعيشها العديد من الدول الأوروبية، والنساء اللواتي يشتغلن في دول الخليج في ظروف أشبه بالعبودية؛

وفي ظل هذه الأوضاع يعلن المجلس الوطني ما يلي:
- تضامنه مع مختلف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن ضمنهم المعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام والمعتصمون بالرباط؛
- اسنكاره الشديد للمحاكمة و التحرشات التي يتعرض لها المواطن محمد بلدي بسبب اعتناقه للمسيحية ، باعتتبارها انتهاك سافر لحرية المعتقد
- تنديده الشديد بالهجمة التي تشنها الدولة على المدافعين على حقوق الإنسان وعلى رأسهم قياديي الجمعية ومناضليها، وبالمتابعات والتهم المفبركة الجاهزة، واستغلال القضاء في مواجهة مناضلات ومناضلي الجمعية والنشطاء السياسيين والنقابيين، ونشطاء حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية؛
- مواصلة مطالبته للدولة بالإعلان عن نتائج التحقيق الذي سبق وأن اعلنت عن فتحه، بعد القمع الهمجي الذي تعرض له المناضلون/ات والمواطنون/ات المحتجون على العفو على مغتصب الاطفال دانيال كالفان يوم 2 غشت الاخير؛
- تجديد تضامن الجمعية مع الصحافي المعتقل، علي أنوزلا، وكل الصحافيين والمفكرين الذين يتعرضون للاعتقال والمحاكمات الجائرة، ولحملات التشهير، والتهديد والتحريض، بسبب كتاباتهم ومواقفهم وآرائهم؛
- دعمه لنضالات العمال والعاملات والحركة النقابية، وشجبه لتجريم الدولة للعمل النقابي وإدانته لطرد العديد من العمال والمسؤولين النقابيين؛

- -تثمينه لعمل الجمعية خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمر الوطني العاشر والدورة الأولى للمجلس، فروعا ومركزيا؛ موجها نداءه إلى كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية للمزيد من التعبئة للتصدي للانتهاكات، التي تطال الحقوق والحريات، ومواجهة وفضح أعداء حقوق الإنسان، وتقوية ذات الجمعية وتحصينها من المتربصين به؛
- دعوته كل القوى الديمقراطية والمناضلة من أجل الحقوق والحريات، لتوفير الدعم والمساندة للمعتقلين السياسيين، وفضح ما يتعرضون له من انتهاك لحقوقهم، والضغط من أجل إطلاق سراحهم فورا ومواصلة النضال ضد تصاعد الاعتقال السياسي وقمع الحريات، ومسلسل تلفيق التهم، وتزوير المحاضر، والمحاكمات غير العادلة، وتوظيف القضاء من طرف الدولة لتصفية حساباتها السياسية مع المناضلين، والزج بهم في السجون بسبب آرائهم ونشاطهم ومواقفهم واختياراتهم السياسية والإيديولوجية.
اللجنة الإدارية
الرباط في 6 أكتوبر 2013

اقرء المزيد

بيان المكتب الجهوي -سوس ماسة -

الجمعية المغربية لحقوق الانسان
المكتب الجهوي -سوس ماسة -

بيوكرى في: 29  شتنبر 2013

                                                                    

بيــــــــــــــــــان

                           

عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوس ماسة اجتماعه العادي يوم الأحد 29 شتنبر 2013  بمقر الفرع المحلي ببيوكرى  ، و  قد استحضر المكتب أثناء اجتماعه الظرفية التي تمر منها المغرب و المتسمة بتنامي مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان على كافة المستويات ، فعلى مستوى الحقوق السياسية و المدنية  سجل مكتب الفرع الجهوي استمرار القمع  ومصادرة الحق في التعبير و التظاهر السلمي و الحق في التنظيم و حرية الصحافة بشتى الأساليب ، مرة بالقمع المباشر و التعنيف  و مرة أخرى  بفبركة ملفات قضائية  و بتهم جاهزة و مفضوحة  من قبيل: إهانة موظفين عموميين ، التجمهر المسلح ، الإشادة بالإرهاب... ومن جهة أخرى  فقد ساهمت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للدولة المغربية  في مزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية  لعموم المواطنات و المواطنين  من خلال الزيادات المتوالية في أثمان المحروقات و  المواد الاستهلاكية  و التقليص الحاد من المنح الدراسية  و إغلاق باب التشغيل في وجه آلاف المعطلين و معطلات حاملي الشواهد وغيرها  من انجازات و فتوحات الحكومة المستهدفة للطبقات المسحوقة و المتوسطة  ، في ظل عجزها عن محاربة الفساد و اقتصاد الريع و إصلاح النظام الضريبي و تحقيق العدالة الاجتماعية     .                                                    

و أمام هذه الأوضاع فان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوس ماسة يعلن للرأي العام ما يلي  :            

 1 – يعبر عن انشغاله البالغ إزاء الأحداث التي عرفتها مدينتي اسا و كلميم على خلفية فض معتصم قبيلة " ايت اوسى " بتزيمي بالقوة  و ما نجم عن ذلك من أحداث أدت إلى مقتل الشاب  "رشيد الشين" و تعنيف و اعتقال العديد من المواطنات و المواطنين  و مداهمة مساكن العديد منهم و إتلاف ممتلكاتهم  معبرا عن تضامنه مع ساكنة هذه المنطقة و مطالبا بفتح تحقيق نزيه حول هذه الأحداث  و مخلفاتها  .                                                                                                       

 2 – يدين اعتقال  الصحفي " علي انوزلا"  تمهيدا لمحاكمته بقانون الإرهاب ، معتبرا هذا الاعتقال انتقاما منه على مواقفه الجريئة في العديد من القضايا التي تهم الشأن ، العام ببلادنا ، مطالبا بالإفراج الفوري عنه و وقف مهزلة المتابعة القضائية في حقه  .                                                                                                                                                

 3 – يدين الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف باكادير في حق كل من " محمد امزوز " و  "رشيد بوحفرة " و القاضية بتثبيت الأحكام الابتدائية في حقهما (ثمانية أشهر سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما) ، و كذا  المتابعة القضائية في حالة اعتقال ل " يوسف الركيني "  بتهمة التجمهر المسلح والعصيان... و يعبر مجددا على استنكاره لمواصلة مسلسل القمع و الاعتقال بمدينة افني دون الاستجابة لمطالب الافناويات و الافناوين في العيش الكريم و التي من  أجلها قدمت المدينة و لازالت العديد من التضحيات  .                                                                                        

 4 – يعلن تضامنه مع الأستاذات ( ضحايا التقسيم ) المعتصمات و المضربات عن الطعام ببهو النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت ، و يطالب بإيجاد حل ناجع و عادل لهذا الملف  .                                                                    

5 – و بخصوص أوضاع السجون سجل مكتب الفرع من خلال إفادات بعض المعتقلين و كدا بعض التقرير الإعلامية  استمرار تدهور الأوضاع بسجني ايت ملول و تزنيت ( الاكتضاض – الحرمان من العلاج – سوء التغذية – التعنيف و سوء المعاملة ... ) و يطالب مجددا بفتح تحقيق فيما يقع داخل هاتين المؤسستين يفضي إلى تحسين ظروف الاعتقال و  أنسنة ظروف الاعتقال كما يدين مكتب الفرع الجهوي حرمان أعضاء مكتب فرع تزنيت بتاريخ  27 شتنبر  2013 من زيارة المعتقلين السياسيين  : محمد المودن و عزيز البور المرحلين من مراكش الى السجن المدني بتزنيت   .                           

  6 – وقف مكتب الفرع الجهوي كذلك على استمرار  الهجوم على الحقوق الشغلية بالقطاع الفلاحي بإقليم اشتوكة ايت باها من خلال التسريحات الجماعية للعمال و العاملات و محاربة العمل النقابي و تسخير القوات العمومية لتكسير الأشكالهم النضالية ، معلنا عن تضامنه مع عمال و عاملات القطاع الفلاحي و مطالبا بتطبيق قانون الشغل و احترام الحريات النقابية  .                                                                                                                                   

                                                              عن المكتب

 ------------------------------------------------------------------------

العنوان البريدي : ص.ب:450 بيوكرى

البريد الإلكتروني amdh.sous.massa@gmail.com

اقرء المزيد

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدعم المسيرة الوطنية للمعطلين بالرباط 06 أكتوبر 2013

لجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تدعم المسيرة الوطنية للمعطلين من أجل الحق في التنظيم،الاحتجاج والشغل.

دعت اللجنة التحضيرية لليوم الوطني للمعطل إلى المشاركة المكثفة في فعاليات اليوم الوطني للمعطل المزمع تنظيمه يوم الأحد 06 أكتوبر 2013، على الساعة العاشرة صباحا بباب الأحد من أجل المطالبة بتوفير الحق في الشغل لكل المعطلاتوالمعطلين.

ونظرًا لكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر الحق في الشغل والتظاهر والتنظيم مطالب أساسية، تضمن الكرامة والعيش الكريم لكافة المواطنين/ات، فإن المكتب المركزي يهيب بعموم مناضلي/ات الجمعية وكافة فروعها القريبة للانخراط في هذا اليوم النضالي وإنجاحه، والمشاركة في المسيرة الموحدة ليوم الأحد 06 أكتوبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا ، انطلاقا من ساحة باب الأحد.

المكتب المركزي

الرباط في 02/09/2013

اقرء المزيد

دعوة لعقد اجتماع لجنة شباب الفرع المحلي بأيت ملول

الجمعية المغربية لحقوق الانسان - فرع إنزكان أيت ملول -

                                   دعوة لحضور اجتماع لجنة الشباب 

يتشرف المنس المحلي للجنة الشباب بالفرع المحلي بدعوتكم حضور اجتماع اللجنة يوم السبت  05 أكتوبر 2013 على الساعة  الرابعة والنصف مساء  16h30 بالمقربأيت ملول .
جدول الاعمال :
1 - افاق عمل اللجنة للموسم الجديد 
2 - انتداب المشاركين في الملتقى الجهوي للشباب

 الاتصال ب   خالد اغميرو  0641431811

اقرء المزيد

وقفة تضامنية مع علي انوزلا باكادير

               وقفة تضامنية مع الصحفي أنوزلا بأكادير يوم الاربعاء 02 أكتوبر 2012

نظمت هيئة الصحافة المستقلة بأكادير و بمؤازرة مناضلي منظمات سياسية و حقوقية و جمعوية و نقابية  بالمدينة و بإنزكان أيت ملول وقفة تضامنية مع الصحفي علي أنوزلا  بالساحة المجاورة لمقهى لافونتين بشارع الحسن الثاني و ذلك يوم 02 أكتوبر 2013  على الساعة السادسة مساء . أنظر الفيديو عن سوس بريس
http://youtu.be/QtfvUzpRb8w

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QtfvUzpRb8w#t=30

اقرء المزيد

تأييد الحكم الابتدائي في حق معتقلي إفني

تأييد الحكم الابتدائي ضد معتقلين سياسيين بسيدي افني ووقفة احتجاجية لتنسيقية عائلات المعتقلين 

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة اكادير صباح اليوم الثلاثاء1 اكتوبر2013 حكمها الاستئنافي القاسي والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي ضد النشطاء الحقوقيين محمد امزوز ورشيد بوحفرة المحكوم عليهما ابتدائيا بثمانية أشهر سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم والمتابعان في ملف أحداث ماي2013 الأخيرة التي شهدتها مدينة سيدي افني. 

من جانب آخر نظمت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين بسيدي افني مساء يوم الاثنين30شتبر2013 وقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم بمشاركة مجموعة من الإطارات الحقوقية والنقابية ردد فيها المشاركون شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (المبيدع يوسف وكريم ، محمد امزوز، رشيد بوحفرة ويوسف الركيني ) ورفع العسكرة عن المدينة وشعارات أخرى تنديدية باعتقال الصحفي علي انوزلا وتضامنية مع ساكنة أسا ، وقد استهجن العديد من المشاركين في الوقفة الأسلوب الانتقامي الذي تسلكه الضابطة القضائية من خلال الاعتقالات المتواصلة في صفوف المحتجين وإعداد محاضر مفبركة وتهم ملقفة ضدهم . وتأتي هده الوقفة بعد الاعتقال التعسفي للناشط السياسي يوسف الركيني الذي تدهورت صحته بشكل خطير نتيجة دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام مند اعتقاله مما استدعى نقله إلى المستشفى الإقليمي بمدينة تزنيت وبعد مرور أزيد من أربعة أشهر على الاعتصام الذي تنفذه عائلات المعتقلين أمام عمالة الإقليم للمطالبة بطلاق سراح أبنائها

اقرء المزيد