بلاغ حول وفاة بالمستشفى الاقليمي

 

الجمعية المغربية لحقوق الانسان                                  أيت ملول في: 30/09/2020

فرع انزكان أيت ملول

                                                     بلاغ

    بعدما علمنا في المكتب المحلي مساء يوم الثلاثاء 29/09/2020 بوفاة مواطن يدعى قيد حياته (مراد بن الهيشر) بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، انتقل رئيس الفرع المحلي الى المستشفى للقاء أخ الضحية المسمى  جمال بن الهيشر الذي حضر من مدينة بركان للوقوف على حالة أخيه و صرح لنا بأن المرحوم قدم لإنزكان من أجل العمل و تعرض لحادث عرضي نتج عنه جرح في رجله نقل على إثره الى المستشفى الإقليمي بإنزكان لتلقي العلاج في قسم الجراحة ،و بعد مرور ثلاثة أيام على الحادث اتصل به أحد معارفه  و أخبره بأن أخاه المتوفى لا يتلقى العناية اللازمة بالمستشفى حيث اضطر لاستقدام سيارة الإسعاف من بركان لنقله و لكن بعد وصوله  صبيحة الثلاثاء يقول بأنه وجد أخاه المتوفى في حالة يرثى لها و يشكو من الإهمال الطبي و من العطش و ضيق في التنفس و لكن عندما اتجه الى الإدارة لطلب المساعدة لم يتم استقباله من طرف السيد مدير المستشفى و لجأ الى مساعديه في الإدارة و لكن لا أحد قام بالواجب و السبب حسب تصريح أحد مساعدي الإدارة قال بأن أخ جمال كان قد  توفي في ذلك الحين و لم يجرأ على اخباره بالأمر نظرا للحالة التي كان يتواجد عليها و من خلال الوثيقة المسلمة إليه حددت سبب الوفاة في سكتة قلبية . وقد حضر لمؤازرة أخ الفقيد كذلك رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأكادير ومجموعة من مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

وبناء عليه فإننا في المكتب المحلي:

-         نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ونعلن متمنيتنا لهم الصبر الجميل؛

-         ندين بشدة حالة الإهمال التي يتعرض لها المواطنون بالمستشفى الإقليمي؛

-         ندين بشدة حالة الإهمال التي تعرض لها الفقيد "مراد" خلال إقامته بالمستشفى الإقليمي؛

-          نستنكر تردي الأوضاع بالمستشفى الإقليمي وخاصة النقص في التجهيزات والموارد البشرية والبنية التحتية مما يعرض الأطقم الطبية والمرتفقين والمرضى للخطر في ظل الجائحة؛

-         نطالب النيابة العامة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في سبب وفاة المواطن "مراد بن الهيشر" ومحاسبة كل من تورط في حالة الإهمال التي تعرض لها والمؤدية الى وفاته؛

عن المكتب

 

اقرء المزيد

بيان تضامني

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

فرع انزكان أيت ملول

                                                                           أيت ملول في: 22 يونيو 2020

بيان

بعد علمهم بحادث مصرع عاملين ونقل آخرين الى المستشفى الجهوي من ضمنهم فرد من الوقاية المدنية نتيجة الاختناق بالغازات السامة في الوحدة الانتاجية لدقيق السمك بالحي الصناعي بأيت ملول أمس الأحد 21 يونيو 2020 تداول أعضاء المكتب الخبر وتم إصدار البيان التالي.

إن هذه الوحدة الانتاجية لدقيق السمك كانت موضوع احتجاجات جمعيات المجتمع المدني بأيت ملول وخاصة الأحياء المجاورة للحي الصناعي مثل أركانة، توهمو، الهدى، المزار والفتح...) حيث سبق لها توجيه مجموعة من العرائض للمجلس البلدي، تستنكر فيها الترخيص لمثل هذه المصانع التي لا تحترم شروط ومعايير نقاوة الهواء وطالبت بترحيلها لكنها وجهت بالتجاهل. وقد بين هذا الحادث المأساوي كذلك أن هذه الوحدة لا تحترم شروط ومعايير حفظ صحة وسلامة العمال.

إن مثل هذه الأحداث التي تعري الوضع المأساوي الذي تشتغل فيه الطبقة العاملة بالمغرب و خاصة في الظرف الحالي الذي يعرف انتشار وباء كوفيد 19 والذي فضح بالملموس الأوضاع التي تعمل فيها الطبقة العاملة (عدم التصريح بالعديد منهم لدى الضمان الاجتماعي، عدم توفير شروط السلامة وفق المعايير الدولية بكثير من الوحدات الصناعية و الانتاجية، محاربة النقابيين بالطرد التعسفي أو بتلفيق تهم، هزالة الاجور و التماطل في صرفها ...) تجعلنا نطرح سؤال: الى متى سيستمر استغلال هذه الطبقة و الاستهانة بحقوقها المادية و المعنوية؟

وبناء عليه فإننا في الفرع المحلي:

- نتقدم بتعازينا الحارة والصادقة لعائلة الفقيدين في هذا الحادث متمنين لأفراد أسرتيهما الصبر الجميل؛

- نشجب استهتار رب هذه الوحدة الإنتاجية بحياة العمال وتغاضي السلطات المكلفة بالمراقبة عن غياب شروط الصحة والسلامة في العديد من المعامل؛

- نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع عمال هذه الوحدة الانتاجية وكذلك مع أفراد الوقاية المدنية لاسيما العامل ورجل الإطفاء المصابين بالاختناق، ونعبر عن استعداد الجمعية لمؤازرة ضحايا هذا الحادث.

- نطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق جدي ونزيه في الأسباب التي أدت الى اختناق العمال وفرد الوقاية المدنية في هذه الوحدة الانتاجية وكذلك في كيفية حصول هذا المصنع على الترخيص في منطقة آهلة بالسكان، كما نطالبها كذلك بتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين عن هذا الحدث المأساوي.

-نطالب الدولة من خلال مؤسساتها بالسهر على تطبيق بنود مدونة الشغل التي شرعتها وإعمال الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في مجال الشغل ومجال البيئية.

عن المكتب المحلي

اقرء المزيد

دعوة للجمع العام -الزيارة التنظيمية للمكتب المركزي-05يناير 2020

اقرء المزيد

انتخاب المكتب المركزي الجديد -المؤتمر 12-

الجمعية المغربية لحقوق الانسان
بلاغ إخباري:

انعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، أيام 26 و27 و28 أبريل 2019، تحت شعار: "نضال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان والدفاع عن كافة الحقوق والحريات".

ولقد أنهى المؤتمر أشغاله مساء يوم الأحد 28 أبريل 2019، بانتخاب اللجنة الإدارية المكونة من 95 عضوا/ة، ثلثهم نساء و 26 %منهم/ن شباب، في جو من الحماس والعزم الجماعي على مواصلة النضال الحقوقي على أساس مبادئ الجمعية ومقررات المؤتمر، وعلى قاعدة الميثاق الوطني لحقوق الإنسان؛ وذلك بعد ثلاثة أيام من العمل والنقاش الجاد والديمقراطي.

وتميز المؤتمر بالنجاح الباهر من حيث التحضير الأدبي والتنظيمي والمادي، ونجاح الندوة الفكرية الافتتاحية ليوم 24 أبريل، والحفل الافتتاحي المتميز بالحضور الواسع للهيئات والمنظمات الصديقة، والأجواء الديمقراطية التي سادت المؤتمر وما صادق عليه من وثائق ومقررات؛ وذلك في ظل مناخ اتسم بالحرص الجماعي على رص الصفوف، وتقوية الجمعية للتصدي للتحديات المقبلة ومواجهة كل محاولات التضييق عليها. ولم يفت المؤتمر أن يسجل اعتزازه بالتضامن والدعم الواسعين اللذين حظيت بهما الجمعية من طرف الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية والدولية.

وفور انتخابها، اجتمعت اللجنة الإدارية، في دورتها الأولى، بعين المكان، يومه الأحد 28 أبريل، وانتخبت المكتب المركزي، المشكل من 23 عضوا/ة، من بينهم 8 نساء35 %)) وستة شباب (26 %)، الذي اجتمع بدوره لتوزيع المهام داخله على الشكل التالي:

الرئيس: عزيز غالي؛

نوابه: نعيمة واهلي، إبراهيم ميسور، حميد بوهدوني.

الكاتب العام: يوسف الريسوني.

نوابه: سميرة بوحية، عبد العزيز بلحسن.

أمين المال: سعيد الطبل.

نائبه: سعيد بنحماني.

مستشارون/ات مكلفون/ ات بمهام:زينب شاكر، زهرة قوبيع، سعاد براهمة، خديجة رياضي، مريم مسكار، أميمة موموش، عبد اللطيف الحماموشي، عمار الوافي، جواد التلمساني، عمر أربيب، عادل الخلفي، الصديق كبوري، الميلودي الكبير، عبد السلام العسال.

المكتب المركزي
بوزنيقة، في 28 أبريل 2019

اقرء المزيد

تعزية

الجمعية المغربية لحقوق الانسان                  16/04/2019

فرع انزكان ايت ملول

                                      تعزية

تلقينا اليوم في المكتب المحلي نبأ وفاة جدة الرفيقة غزلان الزوين عضو المكتب ،وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم للرفيقة و لعائلتها بأحر التعازي و نتمنى لهم جميعا الصبر و السلوان.

اقرء المزيد

وقفة احتجاجية بالقليعة 24 مارس 2019

القليعة في 17/03/2019

التنسيقية المحلية ضد

التهميش بالقليعة

انزكان

تابعت التنسيقية- منذ تأسيسها في شهر يوليوز 2018 - كما تتبعت الإطارات المكونة لها الوضع الكارثي الذي تعيشه المنطقة منذ أكثر من عقد من الزمن ، وسجلت غياب استراتيجية واضحة المعالم تؤطر وتوجه إنجاز مشاريع تنموية حقيقية كفيلة برفع التهميش عنها ؛ مما أدى إلى التخبط في التصريحات والعبثية في تنزيل المشاريع الحيوية وتغليب السياسوي على المصلحة العامة. 

ونظراً للضعف المهول الذي تعرفه الخدمات العمومية بالمنطقة (صحة-أمن ...) والهشاشة المفرطة للبنيات التحتية (طرق -أزقة -صرف صحي ....) وانعدام المرافق الترفيهية والثقافية الكفيلة بادماج شباب المنطقة بشكل سليم وحمايته من جميع أنواع الانحراف والضياع .

فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:

- دعوتنا الجميع إلى اعتبار مطالب التنسيقية مشتلا لاشتغال جميع الضمائر الحية بالمنطقة. 

-ادانتنا للسياسة الاقصائية المنتهجة من طرف المسؤولين محليا واقليميا وجهويا ووطنيا.

- خوضنا وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأحد 24 مارس 2019 إنطلاقا من الساعة الخامسة مساءاً بجوار الملحقة الإدارية الأولى.

وإذ تدعو التنسيقية إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح هذا الشكل الاحتجاجي السلمي، فإنها تعلن عن تضامنها اللامشروط مع نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وجميع الحركات النضالية على صعيد الوطن واستنكارها للقمع الوحشي الذي تعرض له المحتجون.

اقرء المزيد

بيان 8 مارس

بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ـــــــــــــــــــــــــــــــ

تحت شعار: "نضال وحدوي ومستمر من أجل إقرار المساواة الفعلية بين الجنسين"

تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية العالمية التواقة للتحرر والمساواة، اليوم العالمي للمرأة، كمحطة في سيرورة نضالية طويلة خاضتها نساء العالم عبر التاريخ، وكمناسبة لتقييم أوضاع النساء وحجم المكتسبات المحققة، ولرسم الآفاق المستقبلية للنضال من أجل التحرر والمساواة والكرامة الإنسانية.

ويحل اليوم العالمي لحقوق المرأة هذا العام في ظل مناخ دولي وإقليمي يحفل بالعديد من المخاطر على وضعية النساء، ويشكل تهديدا لكل المكتسبات التي حققتها. فاتساع وتعميق العولمة الرأسمالية، وتصعيد السياسة العدوانية للإمبريالية على شعوب العالم؛ سواء عبر التدخل السافر في شؤونها الداخلية، أو من خلال فرض الحصار وإملاءات المؤسسات المالية عليها، باتت تمثل مصدر تهديد لكل المكاسب التي انتزعتها النساء بفضل كفاحاتهن الطويلة والمريرة، وعامل تدهور على وضعيتهن؛ بحيث تنعكس عليهن وبشكل مضاعف، كل تداعيات سمات هذا الوضع العام الذي يتنافى وشروط تحقيق الديمقراطية والمساواة والتنمية والسلم.

وعلى المستوى المحلي، فالسياق العام الذي تحل فيه ذكرى 8 مارس، وكل المؤشرات تدل على أن الدولة المغربية ماضية بثبات نحو الإجهاز على المكتسبات، وتكريس اختيارات تنتج المزيد من انتهاكات حقوق المرأة وحقوق الإنسان بوجه عام في كافة المجالات.

ففي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، يتضح أن الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المغربية القائمة على التبعية لمراكز الرأسمال العالمي وتوصيات البنك والصندوق الدوليين، فضلا عن تفشي اقتصاد الريع والفساد؛ لم تنتج إلا المزيد من توسيع دائرة الفقر والتهميش والعطالة والأمية،خاصة في صفوف النساء، بل صارت تهدد حقهن في الحياة والعيش الكريم، من خلال استمرار حالات الحمل والولادات دون رعاية طبية، وتواتر حالات العنف والعنف الجنسي والاغتصاب للنساء والفتيات القاصرات، وانتهاك الحقوق الشغلية للنساء العاملات وتعريضهن للتسريح الجماعي ولقساوة ظروف العمل بالنسبة للعاملات الزراعيات، وحرمان النساء المهاجرات من حقوقهن؛ وهو ما أدى إلى اندلاع موجات من الحركات الاحتجاجية في العديد من المناطق بمشاركة وازنة للنساء، من أجل الحق في التنمية والتعليم والصحة السكن، والحق في الأرض والماء. وهي احتجاجات بدلت خلالها النساء تضحيات كبيرة، بلغت حد التعرض للاعتقال والمحاكمة.

أما على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، فرغم النضالات التي خاضتها الحركة النسائية والحقوقية، وكل مكونات قوى التقدم بالبلاد، منذ سنوات، وإن حققت بعض المكتسبات الجزئية والهشة، إلا أنها لم تفض إلى تغيير جوهري في الوضع الحقوقي للمرأة، سواء على مستوى التشريعات أو في الواقع؛ فالعديد من القضايا الجوهرية في ملف المساواة لا زالت عالقة، نذكر منها:

-   عدم رفع كل التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما تمت إعادة صياغة بعضها في شكل إعلانات، بدعوى الخصوصية الثقافية والدينية؛

-       التنصيص الدستوري على سمو المواثيق الدولية وعلى المساواة بين الجنسين جاء مكبلا بثوابت سياسية وثقافية ودينية أفرغته من مضمونه؛

-       إن الأساس المرجعي القائم على التمييز على أساس الجنس والعقيدة طبع السياسة التشريعية للدولة المغربية في مجال حقوق المرأة، وهو ما تثبته مجمل القوانين المعمول بها (الدستور، مدونة الأسرة والقانون الجنائي)؛ بينما المستجد منها، كقانون محاربة العنف ضد المرأة، وقانون محاربة الاتجار في البشر وقانون عمال المنازل تعتبر كلها قوانين لا تتسق والمعايير الدولية؛ فيما يجري الإجهاز على بعض المكتسبات، على جزئيتها وهشاشتها، من قبيل تخفيض سن الزواج إلى 16 سنة في عملية استغلال للارتفاع المستمر لنسبة تزويج الطفلات.

بناء على ما سبق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تحتفي بهذه المناسبة:

1.      تدعو الدولة إلى مسؤولية ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وحمايتها من العنف، وذلك بسن سياسات بديلة كفيلة بالاستجابة للحاجيات الأساسية لعموم المواطنين والمواطنات؛

2.    تجدد مطلبها المتعلق بالرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة كافة التشريعات المحلية معها واستكمال الإجراءات المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري المتعلق بها؛

3.    تؤكد على أن إقرار دستور ديمقراطي ينص على فصل حقيقي بين السلط وبين الدين والدولة، وعلى سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى المساواة بين الجنسين، بدون أي قيد أو شرط، هو المدخل الأساسي لإقرار المساواة في الحقوق المدنية والسياسية بين الجنسين؛

4.    تحيي عموم نساء المغرب المكافحات في مواقعهن من أجل الحياة بكرامة، وتثمن مجهودات الحركة النسائية والحقوقية وكل القوى الديمقراطية الغيورة على حقوق المرأة وحقوق الإنسان؛

5.    تحيي نساء فلسطين كجزء من الشعب الفلسطيني المقاوم للعدوان والاستيطان الصهيوني؛

6.    تعبر عن تضامنها مع نساء العالم في المنطقة العربية والمغاربية والأفريقية جنوب الصحراء، وفي أمريكا اللاتينية وأسيا، في نضالهن من أجل تحررهن، وتحرر شعوبهن من التبعية والهيمنة الإمبريالية ومن أجل الحق في السلم والتنمية والمساواة.

المكتب المركزي

الرباط، في 08 مارس 2019

اقرء المزيد